انتهاء المدة القانونية لتصويب أوضاع مراكز المعاقين
رؤيا - اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن انتهاء المهلة التي حددت بنظام مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2014 بهدف تصويب اوضاع مراكز المعاقين بداية الشهر الجاري.
واشارت مصادر التنمية الاجتماعية ان النظام حدد قيمة الكفالة البنكية بقيمة الف دينار عن كل منتفع في اي مركز يتعرض فيه المنتفعون للضرر والذي يترتب عليه اغلاق المركز في حين ان المراكز النهارية غير مشمولة بالكفالات البنكية، وفقا للرأي .
وخول النظام وزير التنمية الاجتماعية باتخاذ قرار باغلاق اي مركز دون الحاجة الى توجيه انذارات في حال ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بامن وسلامة المنتفعين ولم يتم تبليغ الوزارة والجهات المعنية بها ولم يتم اتخاذ التدابير المناسبة لمنع حدوث المخالفات.
يذكر ان عدد المراكز التي قامت بتصويب اوضاعها وفقا للنظام الجديد 20 مركزا من اصل 31 مشمولة بالنظام كما عملت الوزارة على اغلاق مركزين لرعاية وتاهيل ذوي الاعاقة اغلاقا تاما والاخر بشكل مؤقت لمدة ثلاثة اشهر بسبب اكتشاف مخالفات كبيرة في المركزين.
وتبعا لمصادر التنمية فان الوزارة تعمل على استكمال اجراءاتها لاغلاق اي مركز لم يعمل على تصويب اوضاعه خاصة بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها النظام.