"الاستراتيجيات" يصدر مقترحاته لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً مفصلاً يوضح خطوات العمل التي يجب السير بها خلال الفترة القادمة وتطبيقها في أقرب وقت ممكن لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعظيم الاستفادة منها في خلق الوظائف وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ويشكل هذا التقرير الذي أصدره المنتدى مجموعة من المخرجات التي تم التوصل إليها في الفعالية التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني لتفعيل الحوار ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في يوم سبت الأسبوع الماضي 9/2/2019. وقد تضمنت هذه الفعالية إطلاق عدد من المشاريع والخطط ذات الأولوية التي ستعمل عليها الحكومة خلال الفترة القادمة بالشراكة مع القطاع الخاص، تم توزيعها ضمن أربعة محاور إنتاجية رئيسية تساهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وهي كل من الاستثمار وريادة الاعمال، الصادرات السلعية والخدمية، السياحة والسياحة العلاجية، الطاقة والمياه.

وتضمنت الفعالية عدد من الجلسات الحوارية ضمن المحاور الأربعة، شارك فيها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز والوزراء المعنيين في تنفيذ هذه المشاريع والمبادرات، حيث تمت مناقشة هذه المشاريع والمبادرات وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستمعوا لرأي القطاع الخاص والمعنيين من غرف الصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني حول التحديات القائمة وكيفية تجاوزها، وما إذا كان هناك أي مقترحات إضافية تضمن تنفيذ المشاريع والمبادرات لتحقيق الهدف المنشود منها بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

وفي نهاية الجلسات الحوارية تم التوافق على عدد من الخطوات القادمة لمتابعة ما تم التوصل إليه وترجمة خطط العمل على أرض الواقع في أقرب فرصة ممكنة، لينعكس ذلك على تحفيز الاستثمار وحياة المواطنين في القريب العاجل.

ومن أبرز وأهم ما تم التوافق عليه هو تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم التأكيد من قبل المشاركين على ضرورة تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع القطاعات المشمولة به، كما أشار المشاركون إلى أهمية توسعة نطاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كي يشمل مشاريع أخرى غير مشاريع البنية التحتية. وضمن هذا السياق تم الاتفاق على تعديل القانون، بالإضافة إلى نقل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من وزارة المالية إلى رئاسة الوزراء.

اقرأ أيضاً : ندوة حوارية حول دور القطاع الخاص الأردني في مؤتمر لندن للمانحين

وفي محور الاستثمار وريادة الأعمال، حضر الجلسة الحوارية كل من وزير العمل سمير مراد، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى غرايبة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار، حيث تم الاتفاق على تطوير خطة تسويقية لترويج الأردن كمركز إقليمي للتكنولوجيا والخدمات المهنية (Process outsourcing business)، وإصدار تعليمات فيما يخص الحوافز المقدمة للشركات التي تستثمر في الأردن في مجال التكنولوجيا والخدمات. حيث أكد الوزراء على أن الأردن لديه الامكانية لأن يصبح مركزاً إقليمياً لتصدير خدمات التكنولوجيا وهندسة الإجراءات.

وفي هذا السياق أكدت وزارة الاتصالات أن لديها خطة لتحويل محطات المعرفة في المحافظات إلى حاضنات أعمال. حيث دعا الوزير شركات القطاع الخاص لدعم هذه الحاضنات واستخدامها كمزودات (outsourcing) لأجزاء من عمليات هذه الشركات، وتشغيل هذه المراكز كمراكز اتصال (Call Centres) حيث أن التزود بهذه الخدمات من المحافظات سيكون أقل كلفةً من عمّان.