يترقب الشارع الأردني، أول جلسات محكمة أمن الدولة بمحاكمة المتهمين الرئيسيين بقضية الدخان، وفي مقدمتهم رجل الأعمال عوني مطيع والوزير السابق منير عويس ....
يترقب الشارع الأردني، أول جلسات محكمة أمن الدولة بمحاكمة المتهمين الرئيسيين بقضية الدخان، وفي مقدمتهم رجل الأعمال عوني مطيع والوزير السابق منير عويس إضافة لمدير الجمارك السابق اللواء وضاح الحمود.
وستنعقد المحكمة كما أعلن عن ذلك مسبقًا، بعد يومين من الآن أي الأربعاء المقبل، فيما أعلنت الحكومة في وقت سابق، أن محاكمة المتهمين في القضية ستكون خلال جلسة علنية.
اقرأ أيضاً : خبير قانوني لـ "رؤيا": يحق للمتضررين من "دخان مطيع" مقاضاة مؤسسات رسمية بشروط!
وفي حال السماح ببث وقائع الجلسة على الهواء مباشرة، فهذا يعني أن الأردنيين سيشاهدون "رؤوسًا كبيرة" داخل قفص أمن الدولة أسوة بالمجرمين والإرهابيين في قضية شغلت الرأي الرأي العام المحلي.
كانت لائحة الاتهام النهائية التي نشرها مدعي عام محكمة أمن الدولة، عن أن مطيع وأعوانه في القضية باعوا الأردنيين "دخانًا مغشوشًا" مخلوطًا " بالجفت والأتربة ومواد أخرى" على مدار سنوات.
اقرأ أيضاً : "امن الدولة" تطالب بشار عوني مطيع و5 متهمين آخرين بقضية الدخان بتسليم أنفسهم
وفي تصريحات سابقة، لرئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف أكد فيها أن المحكمة تسلمت ملف قضية الدخان وستعقد الجلسة العلنية الاولى يوم الاربعاء 20 من الشهر الجاري.
وأمهلت المحكمة بقية المتهمين الفارين من وجه العدالة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم في حال عدم تسليمهم لانفسهم للسلطات القضائية، فيما لم يعرف بعد إن كانوا سلموا أنفسهم بالفعل إلى الآن.
وأسند مدعي عام محكمة أمن الدولة للمتهمين في القضية تهم، جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر.
وقرر احالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق او الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة اساءة استعمال السلطة وجناية غسل الاموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية .
