بعد 6 سنوات .. الأردن والكويت يبحثان آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

اقتصاد نشر: 2019-02-10 13:55 آخر تحديث: 2019-02-10 13:55
من الاجتماع
من الاجتماع
المصدر المصدر

بدأت في عمان اليوم الاجتماعات التحضيرية لاجتماعات الدورة الرابعة للجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من مجالات التعاون من خلال الاتفاق على الصيغ النهائية لعدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتبادلة بين الجانبين ووضع آليات عملية لزيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن".

قال أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ان مجمل التبادل التجاري بين البلدين وصل الى 400 مليون دولار خلال عام 2017 بزيادة قدرها 4.3 بالمائة عن عام 2016، حيث بلغت الصادرات الاردنية حوالي 342 مليون دولار فيما بلغت المستوردات 57 مليون دولار.

وبلغ مجمل التبادل التجاري بين البلدين خلال ال 11 شهراً الأولى من العام 2018 حوالي 273 مليون دولار، منها صادرات اردنية بقيمة 228مليون دولار فيما بلغ مجموع الواردات41 مليون دولار.

واكد الشمالي تقديم التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين للمحافظة على هذا التدفق الاستثماري الحيوي.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد ست سنوات على انعقاد الدورة الثالثة لتؤكد عمق العلاقات الثنائية والرغبة الأكيدة من البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمضي بها إلى مستويات افضل، ومناقشة القضايا التي تهم الجانبين وتنعكس اثارها على الشعبين الشقيقين في مختلف مجالات التعاون.

وتركز اللجنة على سبل تعزيز وتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية من حيث تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والخبرات الاقتصادية والمعلومات والبيانات الاقتصادية وفي مجال الشراكة بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج.

وفي المجال التجاري والاستثماري تركز مباحثات اللجنة على زيادة المبادلات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين الشقيقين وتشجيع اقامة المعارض وتذليل العقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الوطنية إلى أسواقهما.

أما في المجال الصناعي والمواصفات والمقاييس فتركز المباحثات على التعاون في تبادل الزيارات الرسمية واطلاع رجال الأعمال والمعنيين على فرص الاستثمار في المدن الصناعية في كلا البلدين, والاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال اقامة وتشغيل المدن الصناعية واقامة مشاريع استثمارية في المناطق الصناعية التنموية واستفادة المستثمرين الكويتيين من قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع مع الاتحاد الأوروبي.

كما تبحث اللجنة المعوقات التي تواجه البلدين بشأن البضائع المستوردة والمصدرة والربط الآلي وتبادل المعلومات الإلكترونية بين إدارتي جمارك البلدين, والاستفادة من التجربة الأردنية ببرنامج المشغل الاقتصادي والمعتمد والاعتراف المتبادل بشأن المشغلين المعتمدين بينهما.

وفي مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تركز المباحثات على تحديد الخبرات المطلوب تبادلها وتشجيع اقامة شراكة بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البلدين وتفعيل العمل ببرتوكول التعاون في مجال المناطق الحرة.

وفيما يخص التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة تركز اللجنة على بحث جذب الاستثمارات الكويتية إلى منطقة العقبة الاقتصادية في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والتعليم والطاقة المتجددة.

كما تشمل المباحثات مجالات الغذاء والدواء والمختبرات وتعزيز بناء شراكات بين قطاعي الدواء في البلدين والتعاون في مجال تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية الأردنية في الكويت.

وفي مجال القطاع الخاص يبحث الجانبان تحفيز القطاع الخاص الكويتي لزيادة استثماراته في المملكة في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعليم والمستشفيات,واقامة منتدى أعمال اردني كويتي, وتعزيز التعاون بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة الكويت وتنظيم معرض الصناعات الأردنية في الكويت خلال 2019, ومناقشة العقبات التي تواجه تقف أمام زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وتركز المباحثات كذلك على التعاون في المجالات الزراعية والنقل بأنماطه البري والبحري والجوي والأرصاد الجوية والأشغال العامة والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والعمل والتنمية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والثقافة وشؤون والأوقاف والعدل والتخطيط والشؤون السياسية والبرلمانية بالإضافة إلى مجالات التعاون الأمني والقنصلي.

كما تركز على التعاون في مجالات النفط والكهرباء والطاقة المتجددة والتنقيب عن البترول والغاز والصخر الزيتي والجيولوجيا والثروات المعدنية.

أخبار ذات صلة