أمن الدولة تصدر حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق اثنين من خلية الكرك

محليات نشر: 2019-02-10 12:50 آخر تحديث: 2019-02-10 13:07
تحرير: ليندا المعايعة
ارشيفية
ارشيفية
المصدر المصدر

اعلنت محكمة أمن الدولة الأحد حكما للمرة الثانية بقصية قلعة أحداث الكرك بحق متهمين اثنين وهما الآخوين "خالد وحمزة نايل المجالي" بالاعدام شنقا حتى الموت.

الحكم الثاني على المتهمين جاء بعد نقض محكمة التمييز أعلى هيئة قضائية لحكم سابق للمحكمة صدر في تشرين أول بتخفيض عقوبة المتهمين من الاعدام الى المؤبد، حيث نقضته محكمة التمييز وأعادت الأوراق إلى محكمة أمن الدولة لاعادة النظر بتقدير العقوبة.

واعلن قرار الحكم خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضيين المدنيين احمد القطارنة والدكتور ناصر السلامات وبحضور مدعي عام امن الدولة النقيب الدكتور محمد ناصرالخوالدة.

وقالت المحكمة في قرارها ان محكمة التمييز قد أيدت قرار محكمة أمن الدولة بتاريخ ١٣/١١/٢٠١٨ موضوعا من حيث الواقعة التي خلصت اليها المحكمة والبينات التي استمدت منها محكمة امن الدوله تلك الواقعه من حيث النطبيقات القانونية وان محكمة التمييز قد قررت نقض الحكم فيما يخص المتهمين حمزة وخالد نايل المجالي من جهة العقوبة فقط من حيث العقوبة.


اقرأ أيضاً : تأجيل النظر في قضية أحداث الكرك الى الأحد المقبل


فان محكمة امن الدوله واتباعا لما ورد بقرار محكمة التمييز وعطفا على ما جاء بقرار التجريم الصادر عن محكمة امن الدوله والمؤيد من قبل محكمة التمييز الموقرة وعليه فان محكمة امن الدوله تقرر الحكم على المجرمين حمزة وخالد نايل المجالي بالعدام شنقا حتى الموت .

وجرمت المحكمة المتهمين بجناية التدخل بالقيام باعمال ارهابية افضت ال موت انسان .

ويشار الى ان محكمة التمييز بصفتها الجزائية، قررت نقض القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة رقم (3761/2017) بخصوص ما يعرف بقضية خلية قلعة الكرك في الشق المتعلق بتخفيض عقوبة الإعدام بحق اثنين من المتهمين إلى الوضع بالأشغال المؤبدة.

وجاء في القرار " أن محكمة أمن الدولة كانت قد اعتمدت في تخفيض العقوبة على أن المتهمين شابان في مقتبل العمر ولإتاحة الفرصة لهما لتصويب حياتهما, خفضت العقوبة بحقهما".

وكان مصدر قضائي صرح في وقت سابق ان محكمة التمييز في قرارها فرضت بصفتها محكمة موضوع، رقابتها على العلل والأسباب الداعية لاستخدام الأسباب المخففة، وتوصلت إلى أنها لا تصلح أسباباً مخففة تقديرية، لاسيما أن أفعال المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد المجتمع الأردني والسياح الأجانب وأدت إلى تهديد أمن البلاد واستقراره، وساهمت باستشهاد 12 من رجال الأمن العام ومواطنين وسائحة أجنبية وإصابة العديد من رجال الأمن العام.‎

أخبار ذات صلة