السعودية ترفض التعليق على تقرير "نيويورك تايمز" حول مقتل خاشقجي

رفض وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، التعليق على تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، "لاستناده إلى مصادر مجهولة".

وألمحت الصحيفة الأمريكية، في تقريرها إلى تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مقتل خاشقجي.

وقال الجبير: "نأمل من الكونغرس أن يأخذ خطوة للوراء، وينتظر نتائج التحقيق في قضية خاشقجي"، جاء ذلك في تصريح للجبير، من واشنطن، أوردته فضائية العربية السعودية.

وأضاف أن "القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في مقتل خاشقجي، وأن القيادة السعودية خط أحمر، ومحاولة الربط بين ولي العهد محمد بن سلمان، وقضية خاشقجي، لا أساس له".

والخميس، قالت الصحيفة في تقرير، إنه قبل عام أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أحد مساعديه (لم تسمه) أنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي، إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأجانب حاليين وسابقين قولهم إن "وكالات مخابرات أمريكية رصدت هذا التصريح في 2017، لكن خبراء المخابرات فسروه تفسيرا مجازيا، يعني أن ابن سلمان، لم يكن يقصد بالضرورة إطلاق النار على خاشقجي".

وتابعت أن الخبراء "يعتقدون أن تصريح ولي العهد السعودي، أظهر نيته في الأمر بقتل الصحفي إذا لم يعد إلى المملكة".

وقبل ثلاثة أسابيع، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال زيارة للسعودية، أهمية التحقيق بقضية خاشقجي، "للتأكد من الحقائق وتقييم المعلومات ومحاسبة المسؤولين عنها".

وبعد 18 يوما من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف  تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3  كانون الثاني 2019، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".

وفي 5 كانون الأول الماضي، أصدر القضاء التركي مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني، المستشار لابن سلمان، للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.