تعبيرية
سنوات طويلة والأردنيون يدخنون مخلفات التبغ المخلوط بالجفت والتراب
كشفت لائحة الاتهام النهائية في قضية الدخان والصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة الخميس، عن تفاصيل صناعة التبغ في قضية ما بات يعرف بـ مصانع الدخان.
ووفقا للائحة الاتهام فإن التبغ كان مخلوطا " بالجفت والأتربة ومواد اخرى"، بالاضافة إلى عمليات تلاعب ضخمة وتهرب وفساد في ادخال الشحنات عبر العقبة، وباشراف كامل من مدير الجمارك السابق وضاح الحمود.
حيث قام المتهم العاشر (جاسر) بالاتفاق مع المتهم الأول (عوني) باستيراد كميات من مخلفات التبغ بحجة انها مدخل انتاج لصناعة السماد الطبيعي ليصار بعد ذلك الى إدخالها الى المنطقة الحرة الزرقاء واستخدامها في تعويض النقص الحاصل في ارصدة التبغ المفروم المعد لصناعة السجائر العائد لشركات المتهم الاول (عوني) وذلك بخلطها بالأتربة والجفت والمواد الاخرى وتنفيذا لذلك قام المتهم العاشر ( جاسر) باستي ا رد حاويات تحتوي كميات كبيرة من مخلفات التبغ والتي تخضع لنسبة رسوم جمركية منخفضة من العقبة وكان يقوم بتخزينها في مستودعات قام المتهم الأول (عوني) بدفع إيجارها في منطقة الرصيفة.
وكذلك جرى تفتيش المستودعات في منطقة ماركا وتم ضبط مادة مخلفات التبغ مخلوطة بالاتربة وتبين انه لا يوجد مصنع قائم فعلا لصناعة الاسمدة الطبيعية كما تم ضبط كميات من مادة التبغ المفروم المعد لصناعة السجائر والتي سبق للمتهمين الاول (عوني ) والعاشر (جاسر) باستيرادها على أنها مخلفات تبغ خلافا للحقيقة والواقع.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري فواز العتوم في وقت سابق من اليوم أعلن عن تفاصيل لائحة الاتهام النهائية بالقضية التحقيقية رقم 10068/ 2018 / ن فيما يعرف "بقضية الدخان" والتهم المسندة للمتهمين في القضية المنظورة أمام محكمة أمن الدولة .
وقد اسند مدعي عام محكمة أمن الدولة للمتهمين في القضية تهم, جناية القيام بأعمال من شانها تعريض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر وجناية القيام بأعمال من شانها تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو تعريض اوضاع المجتمع الاساسية للخطر .
وقرر احالة المتهمين المذكورين بالتلازم للمحاكمة امام محكمة امن الدولة عن تهم جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق وجناية تقديم رشوة للقيام بعمل غير حق او الامتناع عن القيام بعمل من الواجب القيام به وجنحة اساءة استعمال السلطة وجناية غسل الاموال الناتجة عن جناية وجنحة التهريب الجمركي بالاشتراك وجنحة التهرب من الضريبة العامة على المبيعات وجنحة التقليد والاعتداء واستعمال علامة تجارية مسجلة بوصفها جريمة اقتصادية .
وطلب مدعي عام محكمة امن الدولة تجريم المتهمين بالتهم المسندة اليهم وحل الشركات المسجلة باسماء المتهمين ومصادرة قطع اراض ومصاغات ذهبية ومبالغ مالية مضبوطة .
كما طلب تثبيت اشارة الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتهمين وتثبيت اشارة منع السفر الصادرة بحقهم وكذلك تثبيت الحجز التحفظي على المبالغ المحصلة في حساب هذه القضية .
لمزيد من التفاصيل .. اضغط هنا
