الملك: تأمين المستقبل الأفضل للأردنيين هو الهدف - صور

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية تفعيل دور الشباب في بناء المستقبل وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية، التي لا يمكن تطويرها دون كتل نيابية وأحزاب فاعلة تمثل جميع الأردنيين وتمتلك برامج واضحة تحظى بثقة المواطنين.

وشدد جلالة الملك، خلال لقائه في قصر الحسينية الأربعاء رئيس وأعضاء كتلة المستقبل النيابية، على أن تطوير الأردن وتعزيز مسيرة التقدم فيه وتأمين المستقبل الأفضل للأردنيين هو الهدف الذي يجب أن يعمل الجميع من أجله.

ولفت جلالته إلى ضرورة توضيح الخطط والأهداف المستقبلية للمواطنين، لاسيما في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد جلالته على أهمية تعزيز ثقة المواطنين بالحكومة والبرلمان، والعمل على مأسسة عمل الكتل النيابية ليكون لها دور فاعل في تحديد الأولويات وتقديم الخطط والحلول التي تسهم في معالجة التحديات الوطنية.

ويأتي لقاء جلالة الملك مع رئيس وأعضاء كتلة المستقبل النيابية في إطار لقاءات جلالته المتواصلة مع الكتل النيابية بهدف تحفيزها على بناء برامج تسهم في عملية التطوير سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

من جهته، ثمن النائب أحمد الصفدي، رئيس الكتلة التي تضم في عضويتها 13 نائبا، تواصل جلالة الملك مع الكتل البرلمانية لتعزيز وتفعيل دورها.
وأشار إلى أن مجلس النواب يضم كفاءات وطنية، لكن هناك حاجة مهمة لأن تكون الكتل النيابية أقوى ولها دور واضح في مختلف القضايا الوطنية.
وأكد الصفدي أن كتلة المستقبل النيابية ستعمل على إنجاز خطط وبرامج في مختلف المجالات، لافتا إلى أهمية دور النواب في تطوير الحياة السياسية والحزبية وبما يسهم في تعزيز ثقة المواطن في مجلس النواب والأحزاب.
وعبر أعضاء الكتلة عن تقديرهم لتواصل جلالة الملك مع الكتل النيابية، وتوجيه جلالته لأهمية بناء الكتل بشكل مؤسسي للعمل على تطوير الحياة السياسية في المملكة.
وأشاروا إلى أن هناك حاجة لتطوير الحياة الحزبية، بحيث يكون في الأردن ثلاثة إلى أربعة تيارات سياسية قوية، للتقدم بمستقبل الأردن وتعزيز المشاركة في صنع القرار.
وأشاروا إلى أهمية أن تنطلق الكتل والأحزاب من واقع الناس وهموهم، وأن يتم تطوير قانون الأحزاب بشكل يعزز دورها في الحياة العامة ويشجع المواطنين على الانخراط فيها.
ولفتوا إلى أن الأصل في العمل النيابي أن يكون في إطار الرقابة والتشريع، لكن دوره اليوم يتركز بشكل كبير على الجانب الخدماتي، مؤكدين أهمية العمل التشاركي بين الحكومة والبرلمان من أجل المصلحة الوطنية.
وتحدث عدد من أعضاء الكتلة عن التحديات الاقتصادية، خصوصا مشكلتي الفقر والبطالة، لافتين إلى ضرورة العمل على تحفيز الاستثمار ودعم المستثمر المحلي، وأن يكون للقطاع الخاص دور أكبر في هذا المجال.

وأكدوا أن السياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك ساهمت في تعزيز صورة المملكة ودورها المحوري في المنطقة، مشيرين إلى مواقف جلالته المساندة والداعمة للأشقاء الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.
وعبروا عن تقديرهم لجلالة الملك بإصدار قانون العفو العام، الذي كان له آثر طيب في نفوس الأردنيين.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته.