مجلس الوزراء يمدد إعفاء المكلفين من الغرامات ويقر نظام "الأبنية"

قرر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تمديد العمل بقرار إعفاء المكلفين من الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليهم حتى تاريخ الثامن والعشرين من شباط الحالي، في حال تسديد الرصيد المستحق، مع إمكانية الاستفادة من نظام التقسيط.

ويأتي القرار نظرا للإقبال الكثيف من المكلفين على تسديد المبالغ المترتبة عليهم بعد قرار الحكومة بإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم في حال التسديد. كما يأتي القرار لإتاحة المجال أمام المكلفين للاستفادة من قرار تقسيط المبالغ الضريبية المستحقة عليهم بعد أن وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على تقسيط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات حتى نهاية العام الحالي.

كما أقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2019م، وذلك لغايات تطبيق أحكام (كودات) البناء الوطني الصادرة استنادا لأحكام قانون البناء الوطني ضمن مناطق التنظيم في المملكة.

وتضمن النظام تعديل أحكام الارتفاع للسماح بإقامة طابق إضافي، بهدف التكثيف السكاني في المناطق المنظمة، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليل كلف البنية التحتية.

وأوضح وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري أن النظام الجديد اشتمل على مزايا عديدة من بينها السماح بإقامة خمسة طوابق في مناطق التنظيم الجديدة، في حين أجاز النظام في مناطق التنظيم القديمة طابق السطح المبني سابقا وإضافته إلى الطابق الرابع المسموح به.

وبين أن التعديلات تضمنت تعديل أحكام الشرفات للسماح بإنشائها في الارتدادات الأمامية واستثنائها من النسب المئوية، الأمر الذي ساهم في رفع النسب المئوية الكلية، كما تضمنت وضع أسس لرسوم مخالفات الأبنية وذلك بربطها بمقدار تخمين سعر الأرض الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، تحقيقا للعادلة وحتى لا تكون ثابتة لكل الأراضي.

كما أجاز النظام في مناطق التنظيم الجديدة إقامة الضواحي الإسكانية والتجمعات والأبنية العالية، وتضمن خفض مساحات الأراضي المطلوبة للمدارس والفنادق والاستثمارات في المناطق السكنية، وأتاح وجود استثمارات ونشاطات اقتصادية في مناطق خارج التنظيم ومناطق سكنية داخل التنظيم، وذلك لتحقيق أبعاد وارتدادات للقطع ضمن حرم السكن بشرط تأمين مواقف للسيارات.

وأكد المصري أن التعديلات الجديدة عالجت مطالب الناس من حيث تكثيف العمران، وبما يسهم في تقليل كلفة البناء وأسعار الشقق، وتحقيق العدالة في معالجة المخالفات، ومعالجة الاجتهادات التي تمت في السابق.

ولفت إلى أن التعديلات جاءت بالتوافق مع جميع الجهات المعنية، إذ تم عقد (10) ورش عمل بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجمعية المستثمرين، وقطاع الإسكان ونقابة المهندسين، وقد تمت معالجة جميع المطالب.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزير الداخلية، وبناء على توصية اللجنة المشكلة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة في المملكة، وفقا لحالات محددة، منح ثلاثة مستثمرين الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار.

وجاء قرار منح المستثمرين الثلاثة الذين يحملون الجنسية الفلسطينية كونهم جميعا قد استوفوا الشروط اللازمة لمنحهم الجنسية الأردنية، بعد أن تم التأكد من حصة المستثمر تبعا للقوائم المالية المقدمة من شركة رام الله لصناعة الحديد والصلب، والتأكد من فرص العمل حسب الكشوفات الواردة من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019م تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وجاء مشروع النظام لغايات تحفيز الضباط في عدد من المهن والوحدات ماديا، من أجل القيام بمهامهم بكل احترافية.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين المهندسة رابعة العجارمة مديرا عاما لمعهد الإدارة العامة، وذلك وفقا لنظام التعيين على الوظائف القيادية، وبعد حصولها على أعلى الدرجات بين المتقدمين لإشغال الوظيفة.

وتملك العجارمة خبرة عملية تصل إلى 31 عاما منها 13 عاما في الوظائف القيادية والإشرافية لدى القطاع العام ومشاريع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك في مجالات تطوير السياسات والتشريعات والأنظمة والإجراءات والتخطيط والاستراتيجيات وفقا للمواصفات الدولية، وتطوير البرامج التدريبية وتقديم التدريب.

وعملت العجارمة مديرا لمحور التطوير المؤسسي مع وزارة تطوير القطاع العام سابقا، ووزارة البيئة، وخبيرا لتطوير الأداء المؤسسي، ومديرا لتطوير الأداء المؤسسي في المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس.

كما قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور سليمات الفرجات رئيسا لمجلس مفوضي إقليم البترا التنموي السياحي.

والفرجات أكاديمي وخبير في مجال السياحة والتراث، ويحمل درجتي الماجستير والدكتوراة من بريطانيا؛ في مجال السياحة والفندقة، والسياحة والتراث، بالإضافة إلى درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية، والدبلوم العالي في الإدارة، ودبلوم الإدارة السياحية من النمسا.

وعمل الفرجات رئيسا لسلطة إقليم البترا بالإنابة خلال الشهور الأربعة الماضية، ونائبا لرئيس مفوضية البترا ومفوضا لشؤون المحمية الأثرية والسياحة، وقبل ذلك أستاذا للإدارة السياحية في كلية الآثار والسياحة في الجامعة الأردنية منذ عام 2013م وحتى بداية عام 2018م، ونائبا لمدير مركز السياحة والتغير الثقافي البريطاني للبحوث السياحية.

كما عمل في قطاع السياحة في النمسا وبريطانيا والأردن، ولديه العديد من الأبحاث في مجال السياحة الثقافية وتسليط الضوء على مواقع التراث العالمي وكيفية إدارتها وتطويرها وتسويقها عالميا، ودور المجتمعات المحلية في التنمية.

كما قرر المجلس إحالة الدكتور خلف الهميسات إلى التقاعد، وتعيين نضال البطاينة رئيسا لديوان الخدمة المدنية.

ويحمل البطاينة شهادة الماجستير في إدارة الجودة والتميز المؤسسي من جامعة ولنغونغ الأسترالية، وشهادة البكالوريوس في الحقوق، بالإضافة إلى شهادات مهنية تخصصية في حوكمة المؤسسات والتدقيق على النظم الإدارية وأنظمة الجودة.

وشغل البطاينة عدة مناصب قيادية حكومية خارج الأردن، كان آخرها مديرا للتخطيط الاستراتيجي والأداء واستشراف المستقبل في البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما يمتلك البطاينة خبرات عديدة في القطاع العام في مجالات وضع وتطبيق أنظمة الحوكمة الرشيدة، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة وتطوير الأداء المؤسسي والوظيفي، وهو عضو في الشبكة العالمية لحوكمة الشركات ICGN والمعهد الأوروبي للحوكمة ECGI.

وقرر المجلس تعيين يحيى النعيمات رئيسا متفرغا لهيئة مديري شركة إدارة المساهمات الحكومية.

ويحمل النعيمات درجة الماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، وعمل عضوا في مجلس إدارة شركة الائتلاف الأردني المساهمة العامة، ورئيسا لهيئة المديرين لعدد من الشركات ذات المساهمة المحدودة، ونائبا لرئيس تنفيذي شركة حديد الأردن المساهمة العامة، ونائبا للمدير العام / مديرا للموارد البشرية لشركة الاتحاد للصناعات المتطورة المساهمة العامة، ومفوضا في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

كما عمل في السفارة الأردنية بلندن، وعضوا في معهد الدراسات المالية والإدارية، ومديرا ماليا وفنيا للمعهد، ومستشارا إداريا في المعهد الأوروبي للإدارة، وعضوا لمجلس إدارة عدد من الشركات ذات المساهمة العامة.