غيابات النواب تذكّر بفتوى شرعية: لا يحل للموظف أخذ أجرة عن غياب دون عذر

أعاد تقرير أجراه مركز راصد لمراقبة البرلمان وأعمال مجلس النواب وتطرق فيه لعدد الغيابات التي سجلها أعضاء المجلس، أعاد إلى الأذهان فتوى قديمة لدائرة الإفتاء العام عنوانها " لا يحل للموظف أخذ أجرة عن اليوم الذي تغيب فيه دون عذر"، فيما السؤال الآن إن كانت هذه الفتوى تشمل أعضاء مجلس النواب المتغيبين عن جلساتهم مع العلم أنهم يتقاضون رواتب من خزينة الدولة.

وتضمن تقرير راصد الذي أعلن عنه اليوم معلومات تنشر لأول مرة تم جمعها واستخلاصها خلال مدة عمل تجاوز العمل عليها أربع شهور.

وأظهر التقرير أن معدل غياب النواب عن الجلسات النيابية قد ارتفع بحيث كان 16نائباً في العام الأول وفي العام الثاني وصل إلى 21نائباً خلال الجلسة الواحدة.

 ووصل مجموع غيابات النواب 1257 غياب خلال العام الثاني، وبنسبة بلغت 16% من مجمل تلك الأيام.

اقرأ أيضاً : بالأسماء: هؤلاء النواب الأكثر "غياباً" عن الجلسات.. والقضاة يتصدر

 أما على صعيد الكتل البرلمانية فكانت كتلة النهضة الأعلى في معدل غياب النائب فيها بعد أن بلغ 12.1 غياب عن الجلسات البرلمانية، ثم المستقلون الذين غابوا بمعدل 11.9 غياب فيما كانت كتلة الإصلاح أقل الكتل البرلمانية غياباً بعد أن بلغ معدل غياب النائب الواحد فيها 6.4 غياب. 

ووفقا لقائمة راصد، فقد تصدر النائب محمد نوح القضاة النواب الغائبين عن الجلسات بعدد 32 غيابا ، يليه النائب عدنان الركيبات بعدد غيابات وصل الى 28.

وفي العودة للفتوى الصادرة عن دائرة الإفتاء العام فإن العامل أو الموظف مؤتمن ويستحق راتباً عن العمل أو التفرغ للعمل والاستعداد له، ولا يَحِلُّ للموظف أن يأخذ مالاً في غير عمل.

وأضافت الدائرة في ردها على سؤال وردها مفاده " هل يحل للعامل أو للموظف الامتناع عن عمله، وعدم القيام به، وأخذ أجرة عن اليوم الذي تغيب فيه دون عذر؟" أن اليوم الذي يتغيب فيه الموظف عن عمله دون عذر أو يمتنع عن أداء عمله بالشكل الأمثل؛ فإنه يكون آثماً شرعاً، ولا تَحِلُّ له أجرته؛ لأنه قد اكتسبها بوجه غير مشروع.

واستشهدت الدائرة بحديث نبوي شريف " قال صلى الله عليه وسلم: (إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تُنكرونها). قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: (تُؤدُّون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم) رواه مسلم.

وأضافت "فإذا لم يقم المسلم بالعمل المطلوب منه لم يكن له حق في الراتب، سواء أكان الموظف أجيراً خاصاً أم عاماً، وتزداد الحرمة إذا كان موظفاً عاماً ويتقاضى راتباً من الدولة"؛ فهو بذلك يكون قد اعتدى على حقوق الآخرين فيما يُقدِّم لهم من خدمات وعلى أموال الأمة كلها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن رجالاً يتخوَّضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة) رواه البخاري.

وأوصت دائرة الإفتاء العام الموظفين - أصحاب القلوب الرحيمة والرسالة السامية والأمانة العظيمة - أن يرحموا أبناء الأردن ويقوموا بواجبهم على الوجه الأكمل، ثم يطالبوا بحقوقهم عن طريق الحوار الهادف والمسؤول، وأن يقصدوا بعملهم وجه الله عز وجل، ويتخلَّقوا بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة التي أمر بها ديننا الحنيف، والله ولي التوفيق.