حزبيون: قانون اللامركزية لا يلبي الطموح والتجربة بحاجة لمراجعة

أوصى أمناء وممثلي طيف واسع من الأحزاب السياسية الأردنية بضرورة إجراء مراجعة شاملة لتجربة اللامركزية بما يضمن تعزيز الإدارة المحلية ومشاركة المواطنين في إتخاذ القرارات وترسيخ مفهوم الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الإقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الإثنين، بمشاركة أمناء عامين وممثلين عن الأحزاب السياسية الأردنية.

وأشار رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة إلى ان هذه الجلسة تأتي في إطار الحوار الوطني الشامل الذي أطلقته الحكومة حول تقييم اللامركزية والهدف منها الخروج بتوافقات وتوصيات للوصول إلى رؤية شاملة للامركزية مؤكدا ضرورة تعديل التشريعات من أجل البناء على الإنجازات وتفادي الأخطاء في تجربة اللامركزية.

من جانبه قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن الحوار حول اللامركزية لا يعني مناقشة القانون فقط بل يشمل كافة جوانب اللامركزية الاقتصادية والإجتماعية والسياسية، ونأمل من هذا الحوار ان يحدد إستراتيجية وطنية واضحة المعالم وطويلة الأمد للامركزية من حيث القوانين والتشريعات اللازمة.

بدوره أكد أمين عام وزارة الداخلية رائد العدوان أن الهدف من اللامركزية هو تحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير التنمية المحلية في مجتمعاتهم مما يسهم في حل مشكلاتهم والتحديات التي تواجههم وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات وتحسين مستوى معيشة المواطن.

من جانبهم تطرق الأمناء وممثلي الأحزاب الى أهمية إجراء تغذية راجعة والإهتمام بملاحظات مجالس المحافظات و أوصوا بضرورة اعادة النظر في التقسيمات الإدارية لتتناسب مع جوهر اللامركزية، وأشاروا إلى أن فكرة مجالس المحافظات لم تكن جاذبة للنخب والرموز السياسية والحزبية كما هي عليه في مجلس النواب، مشددين على ضرورة أن تكون مجالس المحافظات ذات صلاحيات مالية.

وأشار الحضور الى أن قانون اللامركزية لا يلبي الطموح وهو بحاجة الى تعديل جوهري لتطويره وزيادة رصانته وتفعيله مع تفسير واضح لمفهوم اللامركزية في القوانين بالإضافة الى وجود مشاكل جوهرية في قانون اللامركزية تتمثل بنظامه الهجين الذي لا يجوز تحت أي ظرف أن يمزج بين التنفيذ والرقابة على حد وصفهم.

وبين الحضور أن عدم فهم دور مجالس المحافظات وتقاطع الأدوار بين مجالس المحافظات المنتخبة والمجالس التنفيذية شكلت عوائق حدت من صلاحيات مجالس المحافظات وساهمت في تغول صلاحيات المحافظ والمؤسسات والوزارات ومجلس النواب على مجالس المحافظات.