لماذا لم تعلن "الطاقة" عن "فرق بند فرق أسعار الوقود" على فاتورة الكهرباء لشهر شباط؟

على غير العادة لم تعلن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عن بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر شباط.

اعلان اليوم اقتصر على تثبيت أسعار المشتقات النفطية واسطوانة الغاز لشهر شباط.

تساؤلات أثارها الشارع الأردني حول آلية تعامل الهيئة بشأن التسعيرة والتي أثارت جدلا واسعا خلال الأشهر الماضية بين الحكومة والقطاع الصناعي الذي تكبد تكاليف مالية عالية بسبب فاتورة الكهرباء وانعكست سلبا على المنشأت الصناعية.

وكانت الحكومة قد خفضت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء الشهرية لشهر كانون الثاني 2019 لتصبح 12 فلسا لكل كيلوواط ساعة بدلا من 18 فلسا لكل كيلوواط ساعة بانخفاض نسبته (33) % عن الشهر الماضي.

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي قد أعلنت في وقت سابق أن الأردنيين سيلاحظون الفرق على أسعار الكهرباء بدءاّ من شهر كانون الثاني 2019، وذلك بعد تخفيض كلفة سلة الغاز المستخدم لتوليد الكهرباء من الغاز المستورد من مصر.

وأضافت أن الحكومة "ستكون جاهزة في الربع الاول من العام القادم لشمول أي تكلفة للنظام الكهربائي داخل التعرفة، وبالتالي ازالة بند فرق أسعار الوقود".

ولفتت إلى أن هذا الاجراء سيكون مع نهاية الربع الاول من عام 2019.

ووفق تصريحات صحفية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فان بند فرق أسعار الوقود يطبق على جميع القطاعات والشرائح باستثناء المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلو واط/ساعة والإبقاء على بند فرق أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط بمقدار (10) فلسات لكل كيلو واط ساعة.

وكانت رؤيا حاولت التواصل مع المعنيين في وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة للاستفسار عن عدم توضيح فرق الأسعار لشهر شباط على فاتورة الكهرباء، ولكن دون جدوى.