ابدى عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية ، الخميس، "مخاوف" لجنته من الاتفاق بين العراق والأردن بشأن مد انبوب النفط الاستراتيجي من ....
ابدى عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية ، الخميس، "مخاوف" لجنته من الاتفاق بين العراق والأردن بشأن مد انبوب النفط الاستراتيجي من البصرة الى ميناء العقبة، واصفا إياه بأنه "غير شفاف"، وأن أن هذا الخط سيمنح الاردن فائدة مالية تعادل نصف موازنتها السنوية.
وقال النائب عبد السلام المالكي لوسائل اعلام عراقية، ان "الانبوب النفطي الممتد من البصرة باتجاه ميناء العقبة مرورا بقضاء حديثة بطول ألف و700 كيلو متر، يتضمن محطتين هما محطة 52 و 42، هما محطتي ضخ اضافة الى ثلاث محطات تحويلية"، مبينا ان "الجانب التنفيذي سيكون من الرميلة الى حديثة على نفقة الحكومة العراقية ومن حديثة الى العقبة تكون على الحكومة الاردنية".
واضاف المالكي، ان "كمية الضخ باتجاه ميناء العقبة من هذا الأنبوب بحدود مليون برميل يوميا، وستحصل الاردن يوميا على 100 ألف برميل مدعوم من الحكومة العراقية، وما نخشاه ان يكون الدعم كما كان بالاتفاقية بين النظام السابق والأردن من خلال بيع برميل النفط بخمسة دولارات فقط والذي ما زال معمولا به حتى اللحظة"، لافتا الى ان "الاردن بلد جار وشقيق للعراق ولدينا تبادل تجاري كبير معها وهنالك علاقات مشتركة بين البلدين".
ولفت الى ان "الخط الاستراتيجي سيكون على مرحلتين الاولى من حديثة باتجاه ميناء العقبة والمرحلة الثانية باتجاه تركيا ما يعني ان تفكيرنا ينبغي ان لا يحصر باتجاه الاردن بل بالمرحلة الثانية ايضا"، موضحا ان "مايخيفنا من هذا الموضوع هو قضية الدعم اضافة الى أن العقد تضمن ايضا ان تتحول ملكية الانبوب من حديثة الى العقبة بعد عشرين سنة للحكومة الاردنية وحينها ينتهي عقد شراكة".
واوضح، ان "فائدة العراق من هذا الأنبوب هي تعدد المنافذ بحال حصلت مشاكل في طريق موانئ البصرة عبر الخليج فحينها سيكون للعراق منافذ بديلة"، مشددا على أن "زيارة ملك الأردن للعراق كانت بالأساس لتفعيل هذا الخط الذي سيدعم نصف موازنة الأردن حيث سيكون ما تحصل عليه للأردن سنويا من هذا الانبوب هو ثلاثة مليارات دولار في وقت أن موازنتها هي ستة مليارات دولار".
اقرأ أيضاً : نائب عراقي: يهاجم الاتفاق النفطي.. الأردن يريد قطف الثمار فقط
واكد المالكي، ان "الحديث عن تحالف استراتيجي مع الأردن من خلال هذا الخط هو كلام غير دقيق لأنه تحالف مصالح قد تتغير بمرور الوقت وبعد انتهاء فترة العشرين عاما"، مشددا على أن "لدينا مخاوف من هذا الاتفاق كونه غير شفاف ولم يعرض على الشعب العراقي بشكل واضح ولم تتضح نقاط القوة والضعف فيه".
