Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
أبو غزالة لرؤيا: الجهات التي صاغت "العفو العام" لها مصالح واجتهادات مختلفة - فيديو | رؤيا الإخباري

أبو غزالة لرؤيا: الجهات التي صاغت "العفو العام" لها مصالح واجتهادات مختلفة - فيديو

الأردن
نشر: 2019-01-29 20:46 آخر تحديث: 2019-01-30 08:08
الخبير الاقتصادي العين الدكتور طلال أبو غزالة
الخبير الاقتصادي العين الدكتور طلال أبو غزالة

قال الخبير الاقتصادي العين الدكتور طلال أبو غزالة إن الجهات التي صاغت قانون العفو العام لها مصالح واجتهادات مختلفة.

وأضاف في حديث خاص لبرنامج نبض البلد، ان جلالة الملك عبدالله الثاني هو رأس الدولة ويملك الحق في اختيار الوقت لاصدار العفو العام دون المرور بمراحل دستورية.

وتابع أبو غزالة: "إذا كنا نتكلم عن التسامح فإننا لا نملك الحق كمجلس أمة وحكومة ان نصفح أو نقرر العفو، وهذا رأيي الشخصي وليس كعين في مجلس الأعيان.

وأشار أبو غزالة إلى انه لم يصوت على قانون العفو العام، بل كان مستمعا لكافة الجلسات دون أي تعليق، وهذا ليس اعتراضا، "حسب قوله"، على مبدأ العفو والتسامح، لان العفو العام صدر عن جهة لا تملك الأحقية بإصداره.

وقال أبو غزالة: إن التسامح يأتي من رأس الهرم، وإذا نظرنا إلى دول آخرى مثل الولايات المتحدة فإن من يملك إصدار العفو بأي مناسبة هو رئيس الدولة فقط.

- العطلة 

وحول موضوع العطلة خلال الظروف الجوية الأخيرة التي أقرتها الحكومة، وصف أبو غزالة هذا القرار بإنه تعطيل لانتاج الدولة ويكلف الاقتصاد الوطني 150 مليون دينار، ثلثه خسارة على ميزانية الدولة.

وأشار أبو غزالة أنه من واجب الدولة ان تقوم بفتح الطرق وتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين بالتوجه إلى أعمالهم، وأن الدولة ليست مسؤولة عن تعطيل القطاع الخاص، وهذا منصوص عليه بالقانون.

وأضاف أنه خاطب جميع رؤساء الوزارات السابقين بشأن إلغاء موضوع العطلات خلال الظروف الجوية وتهيئة الظروف المناسبة للمواطنين، لكن دون جدوى، "حسب قوله".

وختم أبو غزاله حديثه عن هذه الجزئية بالقول إن الدولة مقصرة، حيث أن الأردن أكثر دولة في العالم تقرر العطل، وهذا سبب انخفاض الناتج القومي الذي يصل سنويا إلى 40 مليار.

- الطاقة المتجددة

 وحول موضوع الطاقة المتجددة، وصف العين أبو غزالة قرار الحكومة بوقف استيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة، بغير المبرر، حيث أن خسائر الحكومة من انتاج الكهرباء سنويا تقدر بـ 2 مليار دينار.

وتابع ان تأسيس أي محطة لانتاج الطاقة المتجددة يحتاج الى أكثر من عام لاتمام الأمور اللوجستية.

وأشار إلى أن القرارات الحكومية كان لها تأثيرات سلبية وان بعض الشركات أعلنت افلاسها بسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قالت في بيان لها إنها ارتأت التريث في استيعاب المزيد من مشاريع الطاقة المتجددة لحين تحديث استراتيجية قطاع الطاقة والتي تعدها بالتعاون مع جميع المعنيين والخطة الشاملة للنظام الكهربائي.

وأضافت في البيان، بانه ستعمل على تحديد الاستطاعات الإضافية التي من الممكن استيعابها من الطاقة المتجددة والمواقع الأفضل والتي سيكون أثرها المالي والفني ايجابيين على النظام الكهربائي وعلى كلف الكهرباء.

أخبار ذات صلة

newsletter