وافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 كما أعاده مجلس الأعيان. وكان الأعيان أعاد المشروع إلى النواب بعد ان اختلف معه في ....
وافق مجلس النواب، الاثنين، على مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 كما أعاده مجلس الأعيان.
وكان الأعيان أعاد المشروع إلى النواب بعد ان اختلف معه في اعفاء الجرائم الواقعة على السلطة العامة، والتي وافق الأخير على شمولهم بالعفو العام، كما اختلف مع “النواب” حول اعفاء المخالفين لأحكام قانون المياه والكهرباء، الذين استثناهم “النواب” من دفع الغرامات.
وفيما يتعلق بالوافدين المخالفين لقانون الاقامة، خالف مجلس الاعيان، “النواب”، واشترط منحهم 180 يوما للاستفادة من العفو العام.
وبشأن المخالفين لقانون العمل، وافق “الاعيان” على موقف “النواب”، حيث قرر شمولهم بالعفو العام، فيما أيد مجلس النواب بخصوص شمول متعاطي المخدرات بالعفو.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الاعيان أمس برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها قرأ الاعيان الفاتحة على روح العينين المرحومين جواد حديد وفواز ابو الغنم.
وقرر “الاعيان” عدم الموافقة على شمول الجرائم الواقعة على السلطة العامة بالعفو العام، وتحديدا المادتان 185 و186 والمتعلقتان بمقاومة الموظفين العموميين.
وبررت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قرارها ذاك بالمحافظة على هيبة الدولة والحد من جرائم الاعتداء على الموظفين وعدم ربطها بإسقاط الحق الشخصي لأن الحق في هذه الجرائم للدولة وليس للمعتدى عليه.
كما وافق “الاعيان” على قرار مجلس النواب المتضمن شمول جرم المتعاطي بالعفو العام وعدم شمول تجارة المخدرات، حيث خالف “الاعيان” لجنته القانونية التي تضمن عدم الموافقة على شمول المتعاطين بالعفو بسبب زيادة التعاطي في الآونة الاخيرة.
