من المؤتمر
غنيمات: التحقيق في قضية الدخان أثبت جدية الدولة بمحاربة الفساد - فيديو
قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات إن نتائج التحقيق في قضية الدخان أمس الأربعاء، أثبتت رسالة الدولة الدائمة بجدية محاربة الفساد ومواجهة هذا الفساد وما حصل أمس هو دليل على أن الدولة جادة في كسر ظهر الفساد وفي استكمال الأعمال في هذا الملف.
واضافت غنيمات أن قضية أمس هي رسالة واضحة على جدية الدولة في محاربة الفساد وتكريسا لرسالة جلالة الملك بكسر ظهر الفساد، مشيرة إلى أن الفساد لا يتوقف عند قضية الدخان فقط.
وتابعت في حديثها، أن هنالك قضايا فساد صغرى وتمت معالجة أكثر من 500 قضية فساد من قبل هيئة مكافحة الفساد خلال الفترة الماضية.
وبينت أن بعض الممارسات والإحتجاجات التي حدثت أمس عقب نتائج التحقيق، تخالف مبدأ محاربة الفساد، حيث كان هنالك حديث بان هنالك فساد بدون فاسدين وهذا غير صحيح، وفق قولها.
وأشارت الوزيرة غنيمات إلى أن محاكمة المتهمين بقضية الدخان ستكون خلال جلسة علنية، وقالت غنيمات: السلطة القضائية هي من ستقرر اذا ما كان هنالك متهمين اخرين في قضية الدخان والتحقيقات ما زالت مستمرة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في دار رئاسة الوزراء، بعد ساعات على تطورات قضية مصنع الدخان، والتي كان أخرها قرار نيابة محكمة أمن الدولة، أمس الأربعاء وتوقيف المشتكى عليهم وهم كل من الوزير السابق منير موسى عويس ، واللواء المتقاعد جمارك وضاح محمود رشيد الحمود ،والمستشار السابق وهب عبد اللطيف حيدر العواملة، ومقدم جمارك سالم محمد سالم الخصاونه ، ومقدم جمارك وائل يوسف احمد الصمادي وإسلام محي الدين عبد غيضان وهو مسؤول في المناطق الحرة وذلك على خلفية التحقيقات في قضية ما يعرف بمصنع الدخان.
وبالحديث عن الحالة الاقتصادية قالت غنيمات: "إن الأردن يسير في الطريق الصحيح وإن كان هذا الطريق متعرج وصعب ولكن ثمة إشارات ولو كانت ضعيفة تدلل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، مضيفة أن نسبة الدين للناتج الاجمالي المحلي للعام الماضي تراجعت من 94.3 إلى 94، كما وارتفع حجم الصادرات المحلية في العام الماضي الى حوالي 3 %.
وبينت أن كل الجولات التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز خلال الفترة الماضية تصب بإتجاه دق كل الأبواب الممكنة بهدف دعم الجهود التنموية وشرح برامج الحكومة واستعراض فرص الاستثمار، وأكدت غنيمات أن الاردن موقفه دائم حول المزيد من العلاقات العربية والتعاون مع الدول العربية بإتجاه وحدة اقتصادية عربية تساعد على حل مشكلات المنطقة.
وأضافت: هناك اشارات إيجابية والحكومة تبذل كل جهودها لتحسين حياة المواطن الاردني وتخفيف كل المشكلات التي تعتري الاقتصاد الاردني، مؤكدة أن الحكومة مصرة على معالجة ملف الدين وتؤكد عدم وجود زيادة في حجم الدين، وأن تخفيض الدين لن يكون بزيادة ضرائب قائمة او فرض ضرائب جديدة.
وفيما يتعلق بالعفو العام، قالت غنيمات "الحكومة لم تشمل مخالفات المياه والكهرباء في العفو العام وهناك مشاورات بين الغرفتين التشريعيتين حولها ونحترم ما سيصدر عن مجلس الأمة".
وحول مطار تمناع التابع للإحتلال أوضحت الوزيرة غنيمات: أن إعتراض الأردن ليس على موقع مطار تمناع وانما الأهم هو احترام المعايير الدولية والاردن يتابع الاعتراض الذي قدمه للمنظمات الدولية.
وبينت غنيمات أن الاحتلال طلب عقد مباحثات مع الأردن بخصوص الباقورة والغمر وهذه المباحثات ما زالت مستمرة.
وأشارت غنيمات خلال حديثها إلى أن الهدف من قرار تخفيض الضريبة على السلع الأساسية في سلة الغذاء للمواطن كان التخفيف عن المواطن ولكن بعض الأشخاص أسائوا فهم القرار والنكات التي انتشرت حول السلاحف أساءت للهدف الأساسي للقرار.