Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
خطاب مرتقب لترمب عند انتهاء الإغلاق الحكومي | رؤيا الإخباري

خطاب مرتقب لترمب عند انتهاء الإغلاق الحكومي

عربي دولي
نشر: 2019-01-24 10:41 آخر تحديث: 2023-06-18 15:26
دونالد ترمب
دونالد ترمب

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ليل الأربعاء الخميس على إرجاء خطابه التقليدي عن حال الاتحاد إلى ما بعد انتهاء "الإغلاق" الحكومي، راضخا في ذلك لطلب الديموقراطيين وسط شلل يصيب منذ أكثر من شهر قسما من الإدارات الفدرالية الأميركية.

ويأتي قرار ترمب بينما يصوت الجمهوريون والديموقراطيون الخميس في مجلس الشيوخ الأميركي على نصين متنافسين لمحاولة الخروج من "الإغلاق". إلا أن السجال بين الرئيس الأميركي ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي يشير ألى أن لا حل في الأفق.

وقد بلغت حرب كلامية دائرة بين ترمب وبيلوسي ذروتها الأربعاء حين منعت رئيسة مجلس النواب عمليا الرئيس الأميركي من إلقاء خطابه عن حال الاتحاد في الكونغرس قبل إنهاء "الإغلاق" الحكومي الذي دخل يومه الرابع والثلاثين.

وفي تغريدة أطلقها بعد الساعة 23,00 ليلا كتب ترمب "في وقت كان الإغلاق واقعا، طلبت مني نانسي بيلوسي إلقاء الخطاب عن حال الاتحاد ووافقت".

وأضاف "ثم غيّرت رأيها بسبب الإغلاق واقترحت موعدا لاحقا. هذا من صلاحياتها. سألقي الخطاب عن حال الاتحاد عندما ينتهي الإغلاق" الحكومي.

ومع تزايد التوتر في واشنطن، يبحث المشرّعون الأميركيون من مختلف الأطياف السياسية عن مخرج لـ"إغلاق" حكومي هو الأطول يصيب إدارات فدرالية في الولايات المتحدة، في حين يصبّ موظفو الإدارات التي يصيبها الشلل ومتعاقدوها جام غضبهم على الكونغرس.

وتراجعت فرص إلقاء ترمب خطابه عن حال الاتحاد في الكونغرس الثلاثاء المقبل، كما كان مقررا، مع توقّع فشل التصويت في مجلس الشيوخ على نصّين متنافسين يشمل الأول تمويل الجدار الحدودي وتعديل أنظمة الهجرة، بينما يشترط النص الثاني الذي طرحه الديموقراطيون إعادة فتح الإدارات الفدرالية المغلقة قبل التفاوض حول الامن الحدودي.

وتقليديا يلقي الرئيس الأميركي خطابه السنوي عن حال الإتحاد، الذي كان يفترض أن يجري الثلاثاء المقبل، قبل الدورة المشتركة لمجلسي الكونغرس، في قاعة مجلس النواب.

وكان ترمب كتب في تغريدة "من المحزن جدا لبلدنا ألا يتم إلقاء الخطاب عن حال الاتحاد في موعده حسب برنامجه، والأهم في المكان المخصص له"، وذلك ردا على بيلوسي التي كانت طلبت من الرئيس الأميركي إعادة النظر في موعد إلقاء الخطاب بسبب نقص العناصر الأمنية الناجم عن الإغلاق.

وقال ترمب إنه لا يبحث عن بديل لمكان الخطاب لأن "ليس هناك شيء يضاهي مجلس النواب في التقاليد والأهمية"، مؤكدا أنه يتطلع إلى إلقاء خطاب "عظيم" في "المستقبل القريب".

لكن بيلوسي التي باتت تقود المعارضة الديموقراطية لترمب في الكونغرس، أبلغت الرئيس أن مجلس النواب لا يمكن أن يسمح بإلقاء الخطاب في قاعته. ويبدو أن ترمب قد رضخ. 

وبعد التغريدة التي أطلقها ليلا وأعلن فيها موافقته على إرجاء خطابه، ردّت بيلوسي على تويتر آملة أن يوافق الرئيس على اتفاق يعيد فتح الإدارات الفدرالية المغلقة.

- "أعمل مقابل أجر" - 

رفض ترمب توقيع الميزانية لعدد من الإدارات ردا على رفض الديموقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب خطته لانشاء جدار حدودي مع المكسيك وضع نحو 800 ألف موظف فدرالي في اجازة غير مدفوعة او اجبروا على العمل من دون أجر.

ويصيب "الإغلاق" نحو ربع الوكالات الفدرالية ويطاول ملايين الأميركيين. وقد دفع مئات الموظفين الحكوميين للاعتصام لساعات داخل قاعة في الكونغرس. ورفع بعضهم لافتات كتب عليها "أعمل مقابل أجر".

وفي حين لا يلوح في الأفق أي حل قريب للأزمة يبدو من المؤكد أن كثيرين سيحرمون من راتب شهري ثان.

وعلى الرغم من إقرار مجلس النواب عددا من القوانين التي تتيح إعادة فتح الإدارات المغلقة، يصر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على تمويل الجدار لحل الازمة.

ويمكن لتصويت مجلس الشيوخ أن ينهي حال المراوحة. لكن بما أن إقرار أي نص يتطلّب موافقة 60 عضوا من أصل مئة يضمّهم المجلس، يبدو حاليا تمرير أي منهما مستبعدا.

وقال زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل "حان الوقت لإبرام اتفاق".

ويصر ترمب على إقامة جدار على طول الحدود مع المكسيك، في حين يعتبره الديموقراطيون "غير أخلاقي" ومكلفا وغير فاعل.

وقال النائب الديموقراطي ستيني هوير لشبكة فوكس نيوز "أعتقد أن جزءا من الحل هو بإقامة حواجز مادية (فعلية)". وتابع "نريد أن نتأكد من أن الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة يدخلون بصورة شرعية".

وأضاف "نحن نريد حدودا آمنة وأعتقد أنه يمكننا التوصل لذلك".

وإن أثبتت عمليات الإغلاق السابقة في 1995 و2013 أن بإمكان الاقتصاد الانتعاش سريعا عند الخروج من الأزمة، فإن شلل الحكومة الفدرالية له انعكاسات كثيرة تتخطى دفع أجور الموظفين الفدراليين.

وبحسب تقديرات وكالة "بلومبرغ نيوز"، فإن العمال المتعاقدين مع الحكومة والذين لا يتقاضى العديد منهم أجورهم، يخسرون 200 مليون دولار يوميا.

أخبار ذات صلة

newsletter