"التنمية" تصدر بيانا هاما حول فصل عدد من موظفي جمعية المركز الإسلامي

اوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أن الجمعيات كافة بما فيها جمعية المركز الإسلامي الخيرية لها الصلاحيات القانونية والإرادة الكاملة في اصدار القرارات وتنظيم مسار عمل الجمعية وفقا لقانون الجمعيات النافذ والنظام الداخلي الذي يحكم عمل الجمعية.

وأضافت في تصريح صحفي الأربعاء؛ تعقيبا على قيام الهيئة الإدارية لجمعية المركز الإسلامي الخيرية بفصل عدد من اعضاء الهيئة العامة للجمعية: إن الجمعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وللهيئة الادارية المؤقتة الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها تسيير أمور وشؤون الجمعية وفق ما نص عليه نظامها الأساسي وقانون الجمعيات النافذ، وأن الجمعية استندت في عملية ازالة عضوية عدد من اعضاء الهيئة العامة إلى نظامها الأساسي لعدم تسديد هؤلاء الاعضاء اشتراكاتهم السنوية.

وفيما يتعلق بمطالبة بعض اعضاء الهيئة العامة إجراء انتخابات لهيئة ادارية جديدة بدلا من الهيئة الإدارية المؤقتة، بينت الوزارة أنه لا يمكن البحث في ذلك حاليا، والسبب ان هناك قضية منظورة أمام القضاء، ولا يجوز اتخاذ أي قرار بشأن إجراء انتخاب قبل أن يبت فيها "القضية" القضاء، لكنها أشارت الى أن من حق أي من اعضاء الهيئة العامة المتضررين بقرار إزالة العضوية اللجوء إلى القضاء، وان ما يحكم به القضاء ملزم لكل الاطراف بتطبيقه.