"الدراسات الاستراتيجية": 66 % من الأردنيين يرون الامور لا تسير بالاتجاه الصحيح- فيديو

أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية نتائج استطلاع للرأي العام حول مرور مائتي (200) يوم على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز .

واظهرت الدراسة أن  66% من الأردنيين لا يرون ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح، بحسب ما أظهرت أحدث استطلاعات الرأي.

أما عن تفاصيل عينة الاستطلاع  التي قامت عليها الدراسة فهي على النحو التالي: 

حجم العينة الوطنية: 1823 شخصاً ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً تم اختيارهم بشكل عشوائي من 152 موقعاً تغطي مناطق المملكة الأردنية الهاشمية كافة.

عينة قادة الرأي: بلغ حجم عينة قادة الرأي 700 شخص من سبع فئات بواقع 100 شخص من كل فئة، بنسبة استجابة 98%.

تم تنفيذ الاستطلاع في الفترة الواقعة بين6-13/1/2019. وقد شارك في تنفيذ هذا الاستطلاع 64 باحثاً وباحثة ميدانياً و16 مشرفاً، وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%)، وعملت 8 فتيات على عينة قادة الرأي، حيث كانت نسبة الاستجابة 98%.

ملخص النتائج
أولاً: سير اتجاه الأمور
يعتقد (34%) من مستجيبي العينة الوطنية، بأن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، مسجلة ارتفاعاً مقداره (4) نقاط مقارنة بالاستطلاع الذي أجري بعد مرور 100 يوم على تشكيل حكومة الدكتور عمر الرزاز. ويعتقد (41%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مسجلة ارتفاعاً مقداره (7) نقاط مقارنة باستطلاع الـ100 يوم على تشكيل حكومة الرزاز.
(64%) من مستجيبي العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، في المقابل نصف مستجيبي عينة قادة الرأي يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ.
ثانياً: أسباب سير الأمور في الاتجاه الخاطئ
يعزو أفراد العينة الوطنية بأن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ الى مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب والأجور وبنسبة (23%)، فيما يعزو (21%) من المستجيبين السبب الى وجود الفساد المالي والاداري والواسطة والمحسوبية.
أفراد عينة قادة الرأي عزو الأسباب الرئيسية لسير الأمور في الاتجاه الخاطئ الى غياب الإصلاح، وأن القرارات الحكومية لا تصب في مصلحة المواطن (24%)، فيما عزا (24%) السبب الى صعوبة الاوضاع الاقتصادية بصفة عامة.
ثالثاً: أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم
لدى أفراد العينة الوطنية كانت أهم المشكلات التي تواجه الأردن اليوم ويجب على الحكومة معالجتها بشكل فوري هي: مشكلة البطالة (26%)، وتلتها مشكلة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (20%).
اختلفت أولوية المشكلات التي تواجه الأردن وعلى الحكومة معالجتها لدى عينة قادة الرأي، فقد تصدرت مشكلة الوضع الاقتصادي بصفة عامة سلم هذه الأولويات بنسبة (52%)، تلتها مشكلة البطالة (13%) ومن ثم مشكلة الفساد المالي والإداري (10%).

رابعاً: تقييم أداء الحكومة، والرئيس، والفريق

يعتقد (41%) من أفراد العينة الوطنية أن الحكومة كانت قادرة على تحمّل مسؤوليات المرحلة السابقة. بالمقابل يعتقد (46%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على تحّمل مسؤوليات المرحلة الماضية، والذي لم يختلف بشكل جوهري عن استطلاع الـ100يوم.

وفيما يتعلق بتقييم أداء الرئيس، فقد أفاد (49%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن الرئيس كان قادراً على تحّمل مسؤوليات المرحلة، مقارنة بـ (55%) من أفراد عينة قادة الرأي يعتقدون بذلك. ولم يختلف تقييم الرئيس بشكل جوهري مقارنة باستطلاع الـ100 يوم.

أما بالنسبة للفريق الوزاري، فقد أفاد (30%) من أفراد العينة الوطنية بأنه كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية، مقابل (35%) من أفراد عينة قادة الرأي أفادوا بأن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤوليات المرحلة الماضية.

فيما يتعلق بتقييم قدرة الحكومة على معالجة الموضوعات الرئيسية التي وردت في كتاب التكليف السامي، فقد جاءت متدنية ولم تتغير لدى مستجيبي العينة الوطنية بالمعدل العام، حيث بقيت عند 29 نقطة. وبمقارنة ذلك مع أفراد عينة قادة الرأي، فقد أظهرت النتائج تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع المعدل العام من 29 نقطة الى 32 نقطة.
يؤيد (39%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(30%) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري موسع، فيما يؤيد (24%) من مستجيبي العينة الوطنية و(25%) من مستجيبي عينة قادة الرأي إجراء تعديل وزاري محدود.

خامساً: تقييم الوضع الاقتصادي

يعتقد (79%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(75%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الخاطئ.
أبدى (55%) من مستجيبي العينة الوطنية و(42%) من مستجيبي عينة قادة الرأي تفاؤلهم في الاقتصاد الأردني خلال العامين القادمين.

جاء تقييم أفراد العينة الوطنية لوضع أسرهم الاقتصادي متدنياً، فقد أفاد (6%) فقط أن وضع أسرهم الاقتصادي اليوم أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، بينما ارتفعت نسبة من أفادوا بأن وضع أسرهم الاقتصادي بقي كما هو عليه لتصبح (31%) مقارنة بـِ (26%) في استطلاع الـ100 يوم.
وبشأن الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فقد أجاب (10%) من مستجيبي العينة الوطنية و(10%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه أفضل مما كان عليه.

وبالنسبة للوضع الاقتصادي للأردن في الاثني عشر شهراً المقبلة مقارنة باليوم، فقد أفاد (31%) من أفراد العينة الوطنية و(28%) من أفراد عينة قادة الرأي بأنه سيكون أفضل مما هو عليه الآن.

سادساً: فاجعة البحر الميت

أفاد (52%) من مستجيبي العينة الوطنية و(35%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الحكومة كانت قادرة على إدارة ومعالجة أزمة فاجعة البحر الميت.
يعتقد (69%) من مستجيبي العينة الوطنية و(68%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن استقالة وزيري التربية والتعليم والسياحة كانت غير ضرورية لمعالجة الأزمة التي مرت بها الحكومة.

يعتقد (66%) من مستجيبي العينة الوطنية و(81%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الوزراء المستقيلين ليسوا المسؤولون عن فاجعة البحر الميت.

سابعا: التظاهرات والاحتجاجات.

تابع (46%) من مستجيبي العينة الوطنية وبشكل غير منتظم التظاهرات والاحتجاجات السلمية التي حدثت على الدوار الرابع، فيما تابعها بانتظام (21%)، ولم يتابعها على الاطلاق (33%) من المستجيبين.

أفاد الذين تابعوا هذه الاحتجاجات بأنهم قاموا بذلك من خلال "التلفزيون" (68%)، ومن خلال "الفيسبوك" (64%)، ومن خلال "الاصدقاء" (54%)، فيما تابعها من خلال "الانترنت" (52%).

عبّر (12%) من مستجيبي العينة الوطنية عن رأيهم على بعض القرارات الحكومية من خلال "الفيسبوك"، فيما عبّر عن طريق "التويتر" (2%) من المستجيبين.

يؤيد (51%) من مستجيبي العينة الوطنية الاحتجاجات ومعظم مطالب المحتجين، فيما يؤيد الاحتجاجات وبعض مطالب المحتجين (29%) من المستجيبين، ولا يؤيد الاحتجاجات ولا مطالب المحتجين (17%) من المستجيبين.

يفكر (21%) من أفراد العينة الوطنية الى اللجوء الى الاحتجاج/ التظاهر احتجاجاً على سياسة معينة للحكومة، فيما لا يفكر في القيام بذلك (78%) من المستجيبين.

ثامناً: العفو العام.

يؤيد (73%) من مستجيبي العينة الوطنية، و(62%) من مستجيبي عينة قادة الرأي اقرار قانون العفو العام.

يعتقد (37%) من مستجيبي العينة الوطنية و(62%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن مجلس النواب سوف يقر قانون العفو العام بعد إجراء تعديلات طفيفة عليه.

فيما يعتقد (37%) من مستجيبي العينة الوطنية و(14%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن مجلس النواب سوف يقر القانون كما ورد من الحكومة.

تاسعاً: تبادل السفراء بين الأردن وسورية

يؤيد (82%) من مستجيبي العينة الوطنية و(92%) من مستجيبي عينة قادة الرأي تعيين سفير سوريا في الأردن.
ويؤيد أيضاً (81%) من مستجيبي العينة الوطنية و(90%) من مستجيبي عينة قادة الرأي تعيين سفير أردني في سورية.

عاشراً: انتشار الفساد

يعتقد بالمتوسط (91%) من مستجيبي العينة الوطنية و(86%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأن الفساد المالي والاداري منتشر في الأردن.
يعتقد بالمتوسط (43%) من مستجيبي العينة الوطنية و(44%) من أفراد عينة قادة الرأي بأن الحكومة جادة في مكافحة الفساد المالي والإداري.
بعد تمكن الأجهزة الأمنية من جلب عوني مطيع إلى الأردن، يعتقد (51%) من مستجيبي العينة الوطنية و(46%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه سوف يتم طي ملف عوني مطيع بمحاكمته لوحده، فيما يعتقد (33%) من مستجيبي العينة الوطنية و(43%) من مستجيبي عينة قادة الرأي بأنه سوف يتم استدعاء أطراف آخرين من المحتمل تورطهم في القضية.

حادي عشر: انتشار المخدرات

يعتقد (58%) من مستجيبي العينة الوطنية بأن المخدرات منتشرة في المنطقة التي يعيشون بها، فيما أفاد (23%) بأنها غير منتشرة على الاطلاق.
يعتقد (39%) من المستجيبين بأن الحكومة تقوم بدور كاف في التوعية من مخاطر ظاهرة المخدرات، فيما يعتقد (30%) بأن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تقوم بدور كاف في التوعية، ويعتقد (32%) بأن المجتمع المحلي يقوم بدور كاف في التوعية من مخاطر ظاهرة المخدرات.