نبض البلد يناقش اضراب عمال الموانئ

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء- تناول برنامج نبض البلد مساء الاربعاء – والذي يبث عبر فضائية رؤيا " الحديث عن اضراب الموانئ للمرة الثانية والآثار الاقتصادية والمطالب العمالية.

واستضاف البرنامج للحديث عن الاضراب كل من، الدكتور جهاد المعاني - نقيب تجار المواد الطبية وعبد المنعم العزايزة- نقيب اصحاب شركات ومكاتب التخليص، وعبر الهاتف الناطق الاعلامي باسم نقابة عمال ميناء العقبة محمد مطيلة.

وقال مطيلة في مداخلته ان مطالب العمال محصورة بما تم الاتفاق عليه مع ادارة الموانئ  قبل انهاء الاضراب وهي بقاء محادين رئيس مجلس ادارة، وصرف "مكافأة نهاية الخدمة"، وشمول المتقاعدين بالتأمين الصحي، واقرار بعثات دراسة للعاملين في الشركة، وان يكون لهم نسبه من زيادة الارباح ب 2.5%.

وبين أن ادارة الشركة لم تحترم ما تم الاتفاق عليه معها حين اوقفوا اضرابهم الأول في شهر آب.

ولفت أن هناك عمال ياخذون 158 دينار دون اي امتيازات و هناك عمال لديهم 30 و 20 سنه خدمة في الشركة.

وذكر أن الشركة تشغل الموظفين على نظام 12 ساعة.

وعن تحويل قضية العمال للمحكمة العمالية قال ان على الشركة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه ثم بعد ذلك نذهب إلى محكمة عمالية.

واضاف أنه تم الذهاب مرتين إلى المحكمة العمالية ولم يستفد عمال الموانئ منها لارطباتها بوزارة العمل.

واشار أن الموظفين لا يأخذون راتب 13 و 14 إلا بعد سنتين من العمل .

من جهته قال نقيب تجار المواد الطبية الدكتور جهاد المعاني أن هناك اثر اقتصادي سلبي سيحدث عن استمرار الاضراب العمالي في الميناء ، وسوف تتاثر عملية استيراد البضائع، وعدم انسياب البضائع إلى الاردن سيؤدي الى تلف المواد المستوردة.

وبين أن الازدحام في الميناء يحدث في بعض المواسم، ولكن في النهاية تحل مسألة الازدحام.

وذكر أن شركة ميناء موانئ العقبة لا تقوم بعملها على الشكل المطلوب، وهي تتقاضى رسوم عالية مقابل أعمالها، حيث أنها ترفع الرسوم كل فترة من الوقت ولا يوجد اليات كافية لديهم .

واضاف أن الشركة تحقق ارباحا ولا تخسر.

وقال أن الشركة حين ترفع السعر على المستورد يتم رفعه على المواطن.

وعن الازدحام في ميناء العقبة قال المعاني: أن هناك تأخير في تفريغ البواخر و هذا كلفة مالية كبيرة لان هناك ضرائب بدل تأخير بقمية 100 دولار على كل حاوية 20 قدم و 200 دولار على الحاوية 40 قدم.

وبين أن كلفة مطالب العمال 10 ملاين سنويا.

وقال أن الشركة تعطي رواتب عالية لموظفيها وهي من أعلى 8 شركات في الاردن تعطي رواتب.

وطالب العمال أن يلجأوا للمحكمة العمالية ويقدموا ما لديهم من اعتراضات.

ولفت أن ادارة الشركة و ادارة الحكومة كانت فاشلة في ادارة الازمة حيث انها لم يكن لديها كوادر بديلة.

فيما أكد نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص عبد المنعم العزايزة أن مبدأ الاضراب مرفوض حيث ان لما له من تأثير  على اقتصاد البلد، لافتا أن اضراب العمال الذي تم في الميناء سوف يؤثر على الاردن شهرين إلى الامام لأن البضائع تكدست وتحتاج لوقت حتى يتم تخليصها.

وقال أن دائرة الجمارك و وزارة النقل و غرفة تجارة الاردن اتخذت اجراءات من أجل تخفيف مشكلة الازدحام.

وكشف أن الصين رفعت الرسوم على الأردن بسبب الازدحام على الحاويات وهذا يدفعه المواطن في النهاية، لان المستورد يرفع السعر للبضاعة على المواطن.

وتابع أن ادارة الميناء لديها نقص في الآلات ولا يوجد ساحات تكفي للحاويات.

ونوه إلى أنه يجب تفريغ البواخر بأسرع وقت حتى لا يدفع ضراب بدل تأخير و يمكن أن يؤخر التحمل للحاويات من الارض حتى لا ندفع بدل تاخير.

وحول نظام الشفتات المعول به في ميناء العقبة بين أن قانون العمل هو الذي يحكم تنظيم ساعات العمل.

وطالب العمال بانهاء اضرابهم لأن هذا الاضراب سيشل حركة المصانع وسوف يؤثر على مجمل الاقتصاد الاردني.

وذكر أن ادارة الشركة كانت تعلم مسبقا بالاضراب ولم يكن لديها اي خطة بديلة لتعويض نقص العمال.

استاذ القانون في الجامعة الاردنية أحمد علي عويديبين خلال مداخلة هاتفية أن عقد العمل الجماعي يترتب عليه اثار كثيرة، فإن تم الاخلال به أو الاخلال بالالتزام به، وحصل خلاف بين الشركة و العمال ولم يستطع حلها .

فإنها تحال إلى المحكمة العمالية حيث تتكون من ثلاث قضاة يتم تنسيبهم من المجلس القضائي.

وتباشر عملها بغضون 7 ايام من تاريخ احالة النزاع اليها.

وقرارات المحكمة قضائية وهي ملزمة لجميع الاطراف، وفي حال الاخلال بها هناك عقوبات نص عليها القانون من مثل فرض الغرامات المالية على العمال إن لم يتلزم بقرار المحكمة، وإن خالف صاحب العمل يتم ايقاع عقوبة عليه.وأكد أن قرارات المحكمة العمالية هي قرارات محترمه لأنهم يمثلون القضاء الاردني العادل والنزيه.