"اقتصاد النواب" تقر موادا بـ"معدل ضمان الودائع"

أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عددا من مواد مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2018.

وقال رئيسها النائب الدكتور خير ابو صعيليك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الاحد ان اللجنة اقرت تلك المواد بعد الاستئناس بآراء المعنيين.

واشار بحضور نائب محافظ البنك المركزي عادل الشركس ومفتي عام المملكة الدكتور محمد الخلايلة ومدير مؤسسة ضمان الودائع معتز بربور وعدد من المعنيين، الى ان اللجنة ستواصل عقد المزيد من الاجتماعات لدراسة ما تبقى من مواد مع المعنيين واقراراها.

وردا على استفسارات رئيس اللجنة حول أسباب منح الحكومة صفة الاستعجال لمشروع القانون، بين الشركس ان مشروع القانون يعتبر ضرورة لشمول البنوك الاسلامية تحت مظلة مؤسسة الودائع .

واكد الشركس انه لا يوجد اي بنك متعثر في المملكة، مشيرا الى ان مشروع القانون يعالج فكرة البنوك المتعثرة حال وجودها.

بدوره، قال الخلايلة ان البنوك الاسلامية شاركت بمشروع القانون بعد التعديل على مواده ليتماشى مع احكام الشريعة الاسلامية.

واضاف هناك فصل في قانون البنك المركزي للتعامل مع البنوك الاسلامية، مبينا ان مشاركة البنوك الاسلامية بمؤسسة ضمان الودائع جاء بعد الاتفاق على انشاء صندوق خاص منفصل عن البنوك التجارية في المؤسسة يعالج ضمان الودائع في البنوك الاسلامية.

يذكر ان الاسباب الموجبة للمشروع جاءت لغاية شمول البنوك الاسلامية بمظلة ضمان الودائع وبما يتفق مع احكام الشريعة الاسلامية بغية تحقيق الحماية لكافة المودعين لدى البنوك في المملكة فضلا عن منح مؤسسة ضمان الودائع دورا في المساهمة في معالجة اوضاع البنوك المتعثرة بما ينسجم مع التعديلات التي طرأت على قانون البنوك ولتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي من خلال دفع مبلغ الضمان المستحق للمودع دون شرط تقديم مطالبة .