محامي ترمب السابق يعترف أن الرئيس أمره بتزوير الانتخابات

أقرّ مايكل كوهين المحامي الخاص السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه دفع أموالا لرجل عام 2015 من أجل التلاعب باستطلاع رأي على الانترنت لإعطاء الأفضلية فيه لترمب بعد إعلان الأخير خوض السباق الرئاسي.

وأكد كوهين تقريرا نشرته "وول ستريت جورنال" وذكرت فيه انه في بداية عام 2015 تلقى رئيس شركة تقنية صغيرة يدعى جون غوغر أموالا لكتابة برنامج الكتروني يضاعف عدد أصوات ترمب في استطلاع رأي أجرته قناة "سي ان بي سي". 

وتمت اعادة الكرّة في استطلاع على الانترنت لموقع "درادج ريبورت" الشهير بين أوساط المحافظين.

وكوهين الذي دفع لغوغر أيضا لكي ينشئ له حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لاسمه أيّد العناصر الأساسية التي أوردتها الصحيفة.

وكتب على تويتر "ما فعلته كان بأوامر ولفائدة +ريل دونالد ترمب+ (الحساب الخاص لترمب على تويتر) و+بوتس+ (حساب الرئيس الأميركي). أنا آسف جدا حقا لولائي الأعمى لرجل لا يستحق ذلك".

وكوهين الذي كان اليد اليمنى لترمب وعمل لصالح مؤسسته في نيويورك في ذلك الوقت أقر بذنبه العام الماضي في قضية دفع أموال قبل انتخابات عام 2016 الرئاسية لشراء صمت نساء أقمن علاقات مع ترمب.

وألقى كوهين بالمسؤولية في هذه الجريمة على ترمب الذي أدار عملية دفع الأموال.

وحُكم على المحامي الأميركي البالغ 52 عاما بالسجن ثلاث سنوات لخرقه قوانين تمويل الانتخابات وتهم أخرى، الا انه لم ينفذ الحكم حتى الآن بسبب المساعدة التي يقدمها للتحقيقات المستمرة باحتمال تواطؤ حملة ترمب مع روسيا. 

وأعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي أنّ كوهين سيدلي بإفادته أمامها في 7 شباط، ما يشكل تهديدا جديا للرئيس.

وأشارت "وول ستريت جورنال" الى أن غوغر الذي يعمل كمسؤول المعلومات في "جامعة ليبرتي"، وهي كلية انجيلية في فيرجينيا، تلقى أكثر من 12 ألف دولار لقاء خدماته بعد ان كان وُعد ب50 ألفا.