إخضاع فئات جديدة لقانون الكسب غير المشروع

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إخضاع فئات جديدة لقانون الكسب غير المشروع وذلك تعزيزاً لقيم النزاهة والشفافية وتجذيرا لمبدأ المساءلة وضمان حسن أداء الواجبات الوظيفية.

والفئات الجديدة التي سيتم شمولها في القانون: أعضاء مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وجاء شمول هذه الفئات سنداً لأحكام المادة 3/ ق من قانون الكسب غير المشروع التي تنص على تطبيق أحكامه على شاغل أي وظيفة أخرى يقرر مجلس الوزراء اخضاعها لأحكام القانون.

يشار الى أن قانون الكسب غير المشروع تسري أحكامه على كل من رئيس الوزراء والوزراء، ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب وأعضاء المجلسين، ومحافظ البنك المركزي ونوابه، والقضاة، ورؤساء مجالس المفوضين واعضائها، ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها إن وجدت، والسفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة والراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة، وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها من بلديات الفئة الأولى وفق قانون البلديات، ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها، وشاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليه، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بأكثر من50 بالمئة من رأسمالها وأعضائها وهيئات المديرين وأي مدير عام فيها.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الآلية التنفيذية لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتملك أبناء قطاع غزة شقة سكنية في عمارة أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد لغايات بناء المسكن الشخصي (وحدة سكنة واحدة)، وآلية تقديم طلب التملك الخاص بهذا الشأن.

وتتضمن الآلية تقديم الطلب لدائرة الأراضي والمساحة مرفقاً به صورة مصدقة عن جواز السفر الأردني المؤقت ساري المفعول وصورة مصدقة عن البطاقة البيضاء سارية المفعول الممنوحة لأبناء غزة وشهادة زواج مصدقة بتاريخ حديث أو شهادة وفاة إذا كان الزوج متوفى وكانت الزوجة هي ربة الأسرة وصورة عن سند التسجيل ومخطط الأراضي ومخطط موقع تنظيمي وإذن أشغال بتاريخ حديث.

وتقوم دائرة الأراضي والمساحة بالتحقق من استكمال الشروط ومخاطبة وزارة الداخلية لبيان الرأي وتقوم الوزارة بالرد على دائرة الأراضي والمساحة بالتوصية اللازمة.

وفي حال استكمال تلك المتطلبات تقوم دائرة الاراضي والمساحة بالتنسيب لرئيس الوزراء لعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.