الاطباء ترفض شمول المعتدين على الكوادر الصحية بالعفو العام

محليات
نشر: 2019-01-05 15:17 آخر تحديث: 2019-01-05 17:13
خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

تعديلات التقاعد واقرار نظام التعاون سينقذ صنددوق التقاعد ويخدم الطبيب والمريض معا.

مجلس النقابة: حققنا العديد من الانجازات للاطباء ونتابع ماتبقى مع الحكومة.

قالت نقابة الأطباء انها سجلت ارتفاعا في وتيرة الاعتداء على الأطباء في مختلف مواقع عملهم، وانها وصلت الى نحو 35  كمعدل سنوي.

 جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقابة تناول مختلف القضايا التي تهم الاطباء، وتحدث خلاله نائب النقيب د.عدنان الضمور وامين سر النقابة د.منير الشواقفة وعضوا المجلس د.بلال العزام ود.هشام الفتياني مسؤول ملف الاعتداءات، ورئيسة لجنة الطبيبات د.فاتن المعايطة وبحضور طبيبة تعرضت لاعتداء.

وقال المتحدثون ان النقابة سجلت 108 اعتداء، خلال  دورة مجلس النقابة الحلي ، كان آخرها الاعتداء الذي تعرضت له طبيبة في مستشفى الجامعة الأردنية، والطبيب الذي تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من مرافقي مريضة في مستشفى الامير حمزة.

وقرع متحدثون الجرس من وصول الاعتداءات الى الطبيبات،حيث تحدثت طبيبة تعرضت لاعتداءات عن تجربتها التي جعلتها تفكر في ترك المهنة رغم حاجة فئة المرأة لاختصاصها كجراحة عامة في مستشفى البشير.

وطالبت النقابة المراكز الامنية بالاخذ بالتعاميم التي تؤكد على ضرورة التعامل مع الاعتداءات باعتبارها اعتداء على موظف أثناء تاديته لعمله، مشيرة إلى ان الواقع مغاير لتلك التعاميم، وان يتم توفير الحماية اللازمة للكوادر الصحية والأطباء، وتحسين ظروف العمل والخدمات المقدمة للمرضى، وزيادة عدد الكوادر الطبية في المستشفيات،  وأكدت على ضرورة عدم اسقاط الحق الشخصي في قضايا الاعتداءات وعدم شمول المعتدين على الكوادر الصحية بالعفو العام.

وتحدث أعضاء مجلس النقابة عن صدور الإرادة الملكية بالموافقة على النظام التعاوني للأطباء و تعديلات نظام التقاعد ونظام التكافل الاجتماعي والتي قالوا إنها ستطيل عمر صندوق التقاعد وإيجاد مصادر دخل جديدة لصندوق التقاعد وتمكينه من الإيفاء بالتزاماته حيال الأطباء المتقاعدين

واشاروا ان تعديلات نظام التقاعد رفعت سن التقاعد من 65 عاما إلى 67 عاما، واكد على إلزامية العضوية في الصندوق لأعضاء النقابة، مما اعطى دفعة للصندوق لثماني سنوات.

وبينوا أن نظام الصندوق التعاوني والذي تمكنت النقابة من إقراره بعد ان كان موجودا في إدراج ديوان التشريع منذ العام 1998، سيساهم في رفد صندوق تقاعد النقابة بنحو نصف مليون دينار شهريا، عدا عن أنه سيحمل الاطباء من تغول شركات التأمين التي تقتطع نسب عالية من أجورهم.

وبينوا أن النظام  سيجبر شركات التامين على الالتزام بلائحة الأجور الطبية المعمول بها في النقابة، حيث ستقوم النقابة بتحصيل أجور الأطباء من شركات التأمين من خلال لجنة تقوم النقابة بتشكيلها. وإن التعديل على نظام التكافل

سمح لوالدي الطبيب الأعزب المتوفي من الاستفادة من المعونة العاجلة.

و تطرقوا الى الجهود التي بذلتها النقابة لإجراء تعديلات على قانون المسؤولية الطبية ينصف المواطن والطبيب ويحميه من تغول شركات التامين من خلال إيجاد صندوق حكومي خاص بالتأمين ضد الأخطاء الطبية.

ولفتوا إلى أن جهود النقابة أثمرت عن زيادة عدد المعينين في وزارة الصحة والذين تجاوز عددهم ألف طبيب عام ٢٠١٨،  والحصول على استثناء لتعيين الأطباء خريجي ٢٠١٢_٢٠١٤، والحصول على موافقة وزير الصحة رئيس المجلس الطبي بالبدء بإجراءات الاعتراف بشهادات الاطباء حملة الشهادات من الخارج ومنحهم كامل حقوقهم وخاصة من كانوا على مقاعد الدراسة قبل تعديل قانون المجلس الطبي في العام ٢٠٠١، وانتزاع قرار من وزارة الصحة بزيادة الحوافز ٣٠٪؜ اعتبارا من العام الحالي.

واشاروا الى موافقة الحكومة على السير بإجراءات منح الاطباء المؤهلين مسمى مساعد اخصائي الذي كانوا يطالبون به وأقروا في الهيئة العامة للنقابة من خلال إجراء تعديل على قانون النقابة والموجود حاليا في ديوان التشريع، يمكنهم من ممارسة الاختصاص خارج الوزارة والمملكة.

واشاروا الى إقرار عطلة السبت للأطباء والتي طالب بها اطباء الصحة مرارا، وانه لأول مرة يتم تمكين الأطباء والشباب بشكل خاص من امتلاك أراضي بالتقسيط .

وعلى صعيد المجلس الطبي اشاروا ان النقابة عملت على إنشاء بنك أسئلة، ووضع سقف زمني يحدد بقاء اللجان العلمية ولجان الامتحانات ، تم استحداث تخصصات فرعية تمنح فيها بورد لأول مرة وهذا امر عانى منه الكثير من الاطباء لعشرات السنين ولم يجد اذان صاغية ولكن والحمد لله حل بجهد كبير واصرار من قبل النقيب ومجلس النقابة.

كما وتم التوسع في قبول المستشفيات كمراكز تدريبية للمقيمين، وتم السماح لمن هم فوق ٣٥ سنة للدخول لبرامج الإقامة، والعمل على توفير أجور الأطباء المقيمين الذين لايتقاضون اجورا من خلال الصندوق الوطني للتدريب والتشغيل.

ولفتوا الى الجهود التي قامت بها النقابة لأعادة الاطباء المشطوبة عضويتهم والذين يقدر عددهم ب1800 طبيب وطبيبة من خلال إعفائهم من الغرامات، وتامين قروض حسنة من البنك الإسلامي لتمكينهم من السداد.

ولفتوا أن النقابة اشترت من الاراضي للنقابة اكثر مما قامت ببيعه، وانقذت صندوق التقاعد وقامت بدفع رواتب تقاعدية بعدما استلمه المجلس شبه منهار.

 


اقرأ أيضاً : "نقابة الأطباء" تذكر الحكومة بـ "وقفة الرابع" ضد قانون الضريبة


 

 

أخبار ذات صلة