التنمية تستثني "المحتالات" من مبادرة الإمارات لسداد ديون الغارمات

وقعت وزارتا التنمية الاجتماعية والعدل ومديرية الامن العام  الاثنين اتفاقية تعاون لتسديد القروض والديون عن الغارمات الاردنيات ضمن مبادرة هيئة الهلال الاحمر الاماراتي بقيمة تبلغ مليوني درهم اماراتي "400 الف دينار".

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ان هذه الاتفاقية تأتي نتيجة للمبادة الخيرة التي تقدمت بها هيئة الهلال الاحمر الاماراتية، معربة عن شكرها للهيئة على هذه المبادرة الاخوية في التفريج عن هذه الفئة المستضعفة من النساء وتجسيدا لمعاني الاخوة بين الشعبين الشقيقين.

وأضافت، ان الوزارة، وفي اطار تنفيذ هذه المبادرة مع شركائها من وزارة العدل ومديرية الامن العام، عملت على "تنقيح قوائم الأعداد وإجراء الدراسات الاجتماعية المختصة حيالها لتحديد سقوف المبالغ ووضع الضوابط الناظمة لتوصيف الغارمات وتحديد خصائص الفئات التي ستستفيد من المبادرة والنظر الى الجانب الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، وبيان ما اذا كان لديها المقدرة على السداد ام أنها غير مقتدرة".

وبينت ان من اهم الضوابط والمعايير التي تم اعتمادها "طبيعة القضية او المطالبة المالية، وقيمتها وخصائصها بحيث يتم استثناء قضايا الاحتيال والنصب واساءة الامانة، ومراعاة عدم التكرار للغارمة وانخراطها بمثل هذا النوع من القضايا كي لا يتم خلق جو عام يشجع على تكرار هذه الافعال، او وجود جهات تعنى بسداد الديون او تمنع المقتدرات منهن عن سداد ديونهن ما يسهل عمليات الاقتراض لغير الحاجة الاساسية والملحة".

وأشارت إسحاقات الى ان آليات تنفيذ هذه المبادة تتم وفقا لمنهجية واضحة اعتمدت مبدأ المراسلات بين مديرية الامن العام ووزارتي العدل والتنمية الاجتماعية ليتم فتح حسابات بنكية لهذه الغاية تودع فيها قيم المطالبات المالية من هيئة الهلال الاحمر الاماراتي ومن ثم استكمال اجراءات اخلاء السبيل وكف الطلب من الجهات المختصة، مبينة ان "أعداد الغارمات المستفيدات من هذه المبادرة وصل الى 1600 غارمة مطلوبات بقضايا مالية بعضهن متواجدات في مراكز الاصلاح والتأهيل والبعض الآخر مطلوب على ذمة قضايا مالية".

بدوره قال وزير العدل بسام التهلوني ان هذه المبادرة المشكورة من هيئة الهلال الاحمر الاماراتي، "تعد فرصة جيدة للغارمات لإنهاء مرحلة صعبة في حياتهن والبدء بمرحلة جديدة خالية من المصاعب المالية والديون ومنحهن حرية الحركة والانتقال، وهو ما يعد بمثابة صفحة جديدة مع بدء العام الجديد، تزامنا مع صدور العفو العام الذي يسمح لمن اخطأ وتجاوز القانون بأن يعيد تأهيل حياته ويبدأ بعمليات الانتاج من جديد".

واكد التلهوني ضرورة "تقيد النساء بالضوبط المالية وتحديد قدراتهن وعدم انخراطهن بالتوقيع على اية التزامات مالية او الانسياق وراء التوقيع على التزامات قد لا تكون حاجة اساسية أو ضرورية بالنسبة لهن ومن ثم تصبح غير قادرة على السداد لتدخل في دائرة القضايا الجزائية والمطالبات المالية".

بدوره أعرب مساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية وليد البطاح عن ترحيب المديرية بهذه المبادرة لما لها من آثار ايجابية كثيرة على حياة الغارمات وأسرهن وأطفالهن، مؤكدا استعداد جهاز الامن العام التام للتعاون والتنسيق في تنفيذ هذه المبادرة.