الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي - ارشيفية
هل سيعدل الدستور المصري لتمكين السيسي من الاستمرار في الحكم؟
دعا رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الحكومية الصحافي المعروف المقرب من السلطة ياسر رزق الأحد البرلمان المصري الى تعديل الدستور لتمكين الرئيس السيسي من الاستمرار في الحكم.
ووفقا للدستور المصري الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد إنتهاء ولايته الثانية في 2022 اذ ينص على انه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين.
وفي مقال نشره بصحيفة الأخبار الحكومية الأحد، كتب رزق أن العام المقبل (2019) "ينبغي أن يكون بداية إصلاح سياسي تأخر".
وأضاف "أقصد بالإصلاح السياسي، السياج الذي يصون كل ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار أمني وانطلاق اقتصادي خلال خمس سنوات مضت (...)".
وتابع "وأقصد به مظلة حماية نأمن بها علي مستقبل الحكم، دون وجل ولا قلق مما قد يحدث بعد ثلاث سنوات" عند انتهاء الولاية الثانية للرئيس السيسي في العام 2022.
ودعا كتلة الأغلبية في البرلمان المصري الى تشكيل "مجموعة عمل متخصصة من النواب، تجري دراسة لفلسفة التعديل الدستوري الواجب إجراؤه في هذه الدورة البرلمانية (التي تنتهي الصيف المقبل)، وتحدد المواد اللازم تعديلها أو إلغاؤها، وتضع المواد المراد إضافتها".
وأكد ياسر رزق أنه بصرف النظر عما قد يتم الاتفاق عليه بشأن مدة الرئاسة وهل تبقى 4 سنوات أم تصبح 6 سنوات وبشأن عدد المرات التي يحق لأي رئيس أن يعيد ترشيح نفسه فيها للرئاسة، فإن "المصلحة العليا للبلاد (..) تقتضي إضافة مادة إلي الدستور تنص علي إنشاء مجلس انتقالي مدته خمس سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي (في 2022)، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة".
واوضح أن هذا المجلس ينبغي أن "يترأسه عبد الفتاح السيسي بوصفه مؤسس نظام 30 (حزيران/يونيو) ومطلق بيان الثالث من من تموز/يوليو، ويضم المجلس في عضويته الرئيسين السابق والتالي للسيسي" ورؤساء السلطة التشريعية والقضائية والأجهزة الامنية والهيئات المعنية بالاعلام وحقوق الانسان والمرأة.
ومن شأن رئاسة السيسي لمجلس يضم الرئيس الجديد الذي قد يخلفه أن يحفظ له السلطة العليا في البلاد.
وتولى السيسي مقاليد الامور في مصر عقب اطاحته الرئيس الاسلامي المنتخب محمد مرسي في الثالث من تموزميوليو 2013 بعد تظاهرات حاشدة طالبت برحيله قبل ذلك بثلاثة أيام في في 30 حزيران/يونيو.
وعقب ذلك شنت الأجهزة الامنية حملة قمع و
