النائب خليل عطية - ارشيفية
النائب عطية يوضح حول حديثه عن شمول قضايا "الاغتصاب" بالعفو العام
أصدر النائب خليل عطية، مساء الأحد، بيانا توضيحيا حول حديثه عن المطالبة بشمول قضايا الاغتصاب وهتك العرض بالعفو العام .
وقال عطية في بيانه :" كان اجتهاد مني أن أطالب بأن يشمل العفو قضايا هتك العرض والاغتصاب التي يتم التنازل فيها عن الحق الشخصي، من باب إعطاء هذا الذي اغواه الشيطان ان يتوب إلى الله وفرصة لحياة صالحة، ومن باب ان هناك بعض القضايا لا ترقى الى فعل الفاحشة، كما ظننت، كون بعض هذه القضايا كانت من باب الابتزاز والتدليس، والافتراء، ولم تكن قد وقعت فعلا، لضعف دليل المتهم البريء، ولكن تبين لي بعد استشارة أهل العلم واهل الاختصاص بأني اخطأت وتسرعت في اجتهادي، وخصوصا لحساسية هذا الموضوع في مجتمعنا المسلم وبأن هذه القضايا يجب أن يطبق فيها الحكم الشرعي، لذلك اطالب بتحكيم الشرع فيها وان يكون للشرع الحكم الفصل في هذه القضايا".
وأضاف: " انا أخضع رقبتي لشرع الله فشرع الله فوق وقبل كل شيء وما انا الا بشر اخطىء وأصيب فإن أخطأت فمن نفسي والشيطان وان أصبت فإلهام من الله جلت قدرته، فالحق أحق ان يتبع والرجوع عن الخطأ فضيلة ".
