محكمة أمن الدولة تباشر النظر في قضية اكبر مصنع للمخدرات

باشرت محكمة أمن الدولة النظر في قضية اكبر مصنع للمخدرات في منطقة المقابلين.

والقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين الـ 21 بينهم جنسيات غير أردنية في يناير 2018.

وأسندت محكمة أمن الدولة للمتهمين "حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار للمتهمين جميعهم، وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك للمتهمين جميعهم، وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وصناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الانتاج بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين، وارتكاب جريمة غسيل الاموال المتحصلة من جناية بالاشتراك لجميع المتهمين باستثناء متهمين.

ووفق وقائع القضية " أن بعض المتهمين يرغبون بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة، حيث اتفقوا فيما بينهم بالاشتراك مع عصابات دولية خارج الأردن مع أشخاص من جنسيات مختلفة وأنشاء مصنع لانتاج الحبوب.

"الكبتاجون المخدرة والزيوت المخدرة والسلائف الكيميائية داخل الأردن ومن ثم الاتجار بها داخل وخارج الأردن عن طريق تصديرها وتهريبها إلى خارج الأردن" بحسب وقائع القضية التي اطلع موقع قناة المملكة عليها.

"وباشر المتهمين بنشاطهم المتمثل بتصنيع الكبتاجون والزيوت منذ عام 2009 حتى 2018"، وفقاً للوقائع.

"واستخدم متهمين أسماء شركات كغطاء لممارسة نشاطهم بتصنيع الحبوب والزيوت لتهريبها وبيعها"، بحسب الوقائع.

وبينت الوقائع أن " متهمين قاموا باستيراد بيانات جمركية مختلفة وبقيم مالية مرتفعة في عملهم، على انها مواد أولية كيميائية وأدوات ومعدات صناعية من عدة دول اجنبية".

اقرأ أيضاً : مدعي عام أمن الدولة يحقق مع عوني مطيع ويقرر توقيفه - تفاصيل

وتابعت أن المتهمين استطاعوا من انتاج كميات كبيره من الحبوب وبيعها داخل وخارج الأردن، وقام متهمين بفتح حسابات بنكية لإيداع الأموال واستقبال الحوالات، حيث كُشف امرها لوجود اختلافات بالأسماء للشركات الوهمية والقيم المالية المرتفعة.

وكشفت الوقائع أن المتهمين قاموا بتوسعة عملهم بعد كسب أموال بقيم مرتفعة، حيث تم تأسيس مصنعين اخران أحدهما في سحاب وآخر في منطقة الذهيبة.

وقام متهمين في توسعت عملهم من خلال تصنيع العجينة التي تحتوي على مادة الامفيتامين المخدرة.

وبين الخبراء بحسب الوقائع كيفية التي تم استخدام المواد الكيميائية والالات لتحضير مادة فينيل وبروبانون وهي السلائف الكيميائية التي تدخل حصرا في صناعة مادة الامفيتامين من خلال معالجات كيميائية بالاستعانة بمواد كيميائية كانت من ضمن المضبوطات.

وأشاروا الخبراء إلى كيفية تحضير مادة الابان باستخدام الالات والمواد الكيميائية المضبوطة، ومن ثم أوضح كيف كان يتم تحويل بودرة الامفيتامين إلى أقراص صيدلانية من خلال الأجهزة والأدوات المضبوطة بعمليات سحق وطحن ومزج.

وتابع الخبراء توضيح كيفية تشكيل الحبيات من خلال الأجهزة والأدوات المضبوطة، وكيفية تشكيل الأقراص من خلال عملية كبس الحبيات، كما أوضحوا الجهاز المستخدم للتخلص من الغبار الملتصق بالأقراص بعد عملية الكبس.

ووصل الخبراء الى المنتج النهائي وهي أقراص الامفيتامين والتي تم ضبط كمية كبيرة بحوزة المتهمين وكانوا قد تمكنوا من تصنيعها وعلى إثر ذلك واكتشاف امر المتهمين جرت الملاحقة بحقهم

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد محمد العفيف وبعضوية القاضي المدني أحمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري النقيب سمير البرماوي.