الطفل عبد الله حسن أثناء احتضاره في مستشفى "يو سي اس اف بينيوف"
واشنطن تسمح استثنائياً لإمرأة يمنية بزيارة طفلها المحتضر في كاليفورنيا
منحت واشنطن الثلاثاء بصورة استثنائية امرأة يمنية تأشيرة دخول لتمكينها من رؤية طفلها الذي يحتضر في مستشفى بولاية كاليفورنيا بعدما منعها من السفر إلى الولايات المتحدة مرسوم أصدره الرئيس دونالد ترمب وحظر بموجبه رعايا اليمن وخمس دول أخرى غالبيتها إسلامية من دخول بلاده.
والطفل عبد الله حسن البالغ عامين والحاصل على الجنسية الأمريكية من والده يرقد في مستشفى للأطفال بمدينة أوكلاند حيث يتنفّس بواسطة الأجهزة وهو يحتضر بسبب مرض دماغي وراثي نادر.
وسبق لوالدته شيماء صويلح المقيمة في مصر أن تقدّمت بطلبات عدّة للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لرؤية ابنها، لكنّ طلباتها رفضت بسبب مرسوم الهجرة الذي وقّعه ترمب ومنع بموجبه مواطني ست دول هي اليمن وإيران وليبيا والصومال وسوريا وكوريا الشمالية من دخول الولايات المتّحدة.
وحصلت هذه القضية على تغطية إعلامية واسعة تخلّلها نداء إنساني وجّهه والد الطفل عبر كاميرات التلفزيون، وهو ما دفع بالسفارة الأمريكية في القاهرة لمنح الوالدة تأشيرة دخول، بحسب ما أعلن مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية الذي ساعد الأسرة في محنتها هذه.
ونقلت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" عن جدّ الطفل فوزي حسن قوله إنّ الأسرة تنتظر أن تأخذ الوالدة طفلها "بين ذراعيها" من أجل نزع أجهزة التنفّس عنه.
واعتبرت النائبة الديموقراطية عن مدينة أوكلاند باربرا لي أنّ هذه المأساة تجسّد الطابع "اللاانساني واللاأمريكي" لمرسوم ترمب.
وكتبت النائبة على موقع "تويتر" مساء الإثنين "بصفتي عضواً في الكونغرس وأمّاً فقد صدمتني قسوة منع أمّ من ملاقاة ابنها المريض".
ومرسوم حظر دخول رعايا دول محدّدة إلى الولايات المتحدة الذي أصدره ترمب في 27 كانون الثاني/يناير 2017 بعد أسبوع فقط من دخوله البيت الأبيض أثار صدمة في الداخل والخارج على حدّ سواء.
وسارع مناهضو المرسوم إلى الطعن به أمام القضاء، معتبرين إياه إجراء "معادياً للمسلمين".
وفي ختام معركة قضائية طويلة قضت المحكمة الأمريكية العليا في كانون الثاني/يناير 2018 بدستورية النسخة الأخيرة من المرسوم التي تغلق حدود الولايات المتحدة أمام حوالى 150 مليون شخص من اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية، معتبرة أنّ الرئيس استخدم في هذا المرسوم صلاحياته المنصوص عليها قانوناً في مجال تنظيم الهجرة.
