عوني مطيع
بعد 5 أشهر من الفرار بين لبنان وتركيا.. عوني مطيع بيد العدالة الأردنية
تسلم الأردن مساء الاثنين، المطلوب الأول الفار من وجه العداله عوني مطيع من السلطات التركية ، بعد مضي خمسة اشهر عاشها مطيع فارا كانت خلالها السلطات الأردنية تعمل بتوجيهات ملكية سامية للحكومة للإسراع في التسليم.
رغم الأصوات التي راهنت طوال تلك الفترة الماضية بعدم قدرة الأردن على استلام مطيع، بعد احالته الى امن الدولة باعتبارها محكمة خاصة ، مع إصدار اسمه على النشرة الحمراء للانتربول ،جاء قرارتسليم السلطات التركية قاهرا لتلك الأصوات بعد تسليم السلطات التركية مطيع للأردن، حيث حافظ البلدين على العلاقات الصديقة.
عوني مطيع المطلوب الأول للسلطات الأردنية ، عرف عنه بانه عمل رئيسا لعدة جمعيات ،ومتقلدا لعدة مناصب فخرية الذي تولى عدة مناصب لمنظمات وهيئات غير حكومية.
سطع اسم مطيع مع ظهور انباء تتحدث عن دخان "مضروب " اجتاح السوق المحلي الامر الذي دعا الجهات المعنية بعد ورود شكاوى من شركات تصنيع سجائر عالمية بتقليد علاماتها التجاريه اخذت بالانتشار في السوق الأردني.
في الحادي عشر من تموز وقبيل عمليات المداهمة بيوم من قبل الأجهزة الأمنية ،غادرالبلاد بطريقة رسمية الى تركيا .
وكانت معلومات متداولة كشف عنها نواب في البرلمان الأردني بان قضية مطيع الذي ارتبط بمصنع انتاج سجائر غير مشروع، جرى ضبطها في نيسان من عام 2017بعد ورود شكوى من احدى شركات عالمية كبيرة.
في الثاني عشر من تموزبدات الأجهزة الأمنية مع دائرة الجمارك العامة بحملة مداهمات لمزارع ومصانع ومستودعات كانت تستخدم في إنتاج وتصنيع وتغليف السجائر المقلدة، أعلنت عنها الحكومة في وقت سابق.
في الرابع والعشرين من تموز احالت الحكومة ملف قضية مطيع الى امن الادولة بعد ان اصدر مدعي عام الجمارك عدم الاختصاص بالنظر بالقضية .
في ذات اليوم ، أوعزت الحكومة إلى دائرة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على المشتبه بتورطهم في القضية والتنسيق مع الجهات المعنية لاصدار قرار بمنع سفرهم.
وكانت نيابة أمن الدولة في آب الماضي خاطبت الإنتربول بشأن المطلوب الرئيسي مطيع لكونه " قام بممارسة نشاط غير مشروع داخل الأراضي الأردنية تمثلت في تصنيع كميات كبيرة من السجائر المغشوشة وتم تهريب هذه الكميات بطريقة غير مشروعه إلى السوق المحلي في المملكة.
كما قام بتهريب مادة التبغ وخطوط إنتاج وماكينات تصنيع بطريقة غير مشروعه مما الحق ضررا بالاقتصاد الوطني، وقد ترتب على المذكور رسوما وغرامات جمركية لصالح خزينة الدولة تقدر 177 مليون دينار أردني.
وأوقف مدعي عام أمن الدولة 16 مشتكى عليه على ذمة القضية بعد توجيه تهم، تنفيذ أعمال من شأنها تعريض أمن المواطنين وسلامتهم العامة للخطر، القيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي العام المشترك للمبيعات، وغسيل الأموال.
