مسؤول عراقي يتوقع سقوط بغداد بيد داعش بعد أسبوع من سقوط الأنبار

رؤيا - توقع مسؤول عراقي سقوط بغداد بيد داعش بعد اسبوع من سقوط محتمل لمحافظة الانبار اذا لم تتخد الحكومة العراقية اجراءات لدعم القوات الموجودة على الارض بالرجال والسلاح.

هذا التحذير جاء بعد ان حقق داعش مكاسب على الارض في عدة مناطق بالمحافظة الامر الذي وجه فيه رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت اللوم على الحكومة الاتحادية بعدم تقديم الدعم اللازم للقوات الأمنية الموجودة في المحافظة في تصديها لـ(داعش) ما أوصلها لطريق مسدود وجعلها عاجزة عن التصدي له، فيما كشف مصدر امني عن وصول نحو ثلاثة الاف من عناصر داعش الى مقتربات الانبار مع اسلحتهم الذي قال انها تفوق ما بحوزة القوات العراقية الموجودة في المحافظة.

واتهم رئيس المجلس، الحكومة بعدم دعم القوات الأمنية الموجودة في المحافظة وتركها فريسة بيد تنظيم داعش.

واعترف أن داعش أصبح قوة عسكرية كبيرة، بسبب ما سيطر عليه من أسلحة وذخائر من القوات الأمنية، مبينا أن خمس فرق بأسلحتها باتت تحت إمرة داعش فضلا عما لدى التنظيم من دعم مادي ومعنوي نتيجة تصديره النفط.

وحذر كرحوت، من مغبة سقوط العاصمة بغداد بيد داعش بعد سبعة أيام من سقوط الأنبار الأمر الذي سيؤثر في العراق كله، مطالبا الحكومة بضرورة دعم المحافظة فعلا لا قولا من خلال إرسال فرقتين عسكريتين إليها مع إمداد القوات الموجودة فيها بالعتاد والغطاء الجوي.

وكشف المصدر عن ان مجلس محافظة الأنبار قدم طلبا رسميا إلى مجلس النواب مضمونه الاقتراح على حكومة الولايات المتحدة إرسال قوات برية أميركية إلى المحافظة لقتال تنظيم الدولة الإسلامية داعش.

يأتي ذلك في وقت حذر نائب رئيس مجلس المحافظة، فالح العيساوي من أن الأنبار ستسقط بيد التنظيم في حال جرى التقليص من حجم الغارات الجوية للتحالف الدولي على مواقع داعش في المنطقة.

وقال العيساوي إن سقوط الأنبار في يد تنظيم داعش يعني سيطرته على مناطق واسعة من بغداد خلال ساعات مشددا على ضرورة تحرك الحكومة المركزية لتقديم الدعم وتنفيذ عمليات أمنية واسعة في الأنبار.

وأكد سيطرة عناصر داعش على سلاح الفرق العسكرية وعشرات الدبابات والمدرعات وناقلات الجنود من المحافظة بعد تمكنه من هزيمة الجيش العراقي في الموصل وتكريت.
من جهة اخرى يرى مراقبون اقدام المالكي على ابعاد العبادي كبار الضباط في عهد المالكي هي محاولة لتخفيف اثار الصدمة التي منيت بها القوات العراقية وتحميلهم مسؤولية ما جرى لتطهير المؤسسة العسكرية وتقويم أدائها.

وكشف مصدر امني أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة طلب من وزارة الدفاع إعداد قوائم بالضباط ورتبهم ومناصبهم التي يشغلونها، كما طلب تحديد الرتبة المستحقة للضابط وفقا لنظام الخدمة والتقاعد العسكري، وليس الممنوحة له وفقا لأوامر وزير الدفاع أو القائد العام السابقين”.

وأشار المصدر الى أن” قرار العبادي يشمل الضباط كافة ،بمن فيهم المحالون على التقاعد منذ ثماني سنوات ولغاية تأريخه، كما يشمل الأمر الضباط المحالين الى دائرة المحاربين، أو الذين تحت إمرة القائد العام، لافتا الى ان القرار يشمل ايضا ضباط وزارة الداخلية، أو المنسبين للعمل في مؤسسات أمنية أخرى كمستشارية الأمن الوطني وجهاز المخابرات الوطني والملحقين العسكريين بالخارج.

يشار الى أن عدد الذين يحملون رتب فريق ولواء بالجيش العراقي، يتجاوز امثاله في جيوش حلف الأطلسي والجيش الأميركي مجتمعة ما دفع العبادي الى اعادة النظر بجداول ترفيعهم الى هذه الرتب العالية تجاوزا على الاستحقاق الطبيعي.

وشملت اجراءات العبادي بتشكيل لجنة للتحقيق مع عشرات الضباط الموالين لسلفه واحالة آخرين للتقاعد ومنع أقاربه من الدخول لمقر الحكومة وأن نية رئيس الوزراء حيدر العبادي تتجه إلى إعادة الضباط الذين منحهم المالكي رتبا عليا وعينهم في مواقع عسكرية وأمنية حساسة، إلى رتبهم الحقيقية وفقا لاستحقاقهم الوظيفي، تمهيدا لإنهاء سيطرتهم على مفاصل المؤسستين العسكرية والأمنية.

في المقابل حذرت قيادات عسكرية ميدانية من تداخل وتقاطع في القرارات الأمنية التي تصلها في جبهات القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقالت مصادر عسكرية عراقية إن المشكلة التي تواجهها القوات العسكرية النظامية هي تعدد مصادر القرار بسبب تعدد هويات الأجهزة والتشكيلات التي تقاتل، حيث تختلط المليشيات مع المتطوعين الذين استجابوا لفتوى المرجعية الشيعية للقتال ضد داعش.

ويرى المحلل الأمني، خليل محمد عذاب أن حالة من عدم الانضباط وتعدد الولاءات والقيادات العسكرية باتت تربك الكثير من الخطط العسكرية ضد "داعش" وتتسبب بسقوط ضحايا من المتطوعين والعسكريين العراقيين. ويضيف أن أكبر مشكلة واجهت المؤسسات الأمنية العراقية في عهد نوري المالكي، هي دمج المليشيات داخل المؤسستين العسكرية والأمنية ومنح عناصر مليشياوية رتبا قيادية عالية في عهد المالكي، ما يخولها التحكم في القرارات الأمنية.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إحالة أكثر من 100 ضابط عراقي إلى التقاعد معظمهم برتب عسكرية عالية، والتحقيق مع نحو 23 آخرين يشغلون مناصب عسكرية وأمنية حساسة جميعهم متهمون بالفشل وعدم تنفيذ الأوامر، ما تسبب بانتكاسات عسكرية، مكنت تنظيم "داعش" من السيطرة على محافظات عراقية كاملة.