وزير الصناعة يتحدث عن العمالة السورية في الأردن

اتفق الأردن والاتحاد الأوروبي على تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع في 19 تموز 2016 بهدف تجاوز الصعوبات التي حالت دون تحقيق الاستفادة المأمولة من القرار في صيغته السابقة، وتأمين أكبر قدر من التبسيط الإضافي لقواعد المنشأ.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين، بمقر الوزراة للحديث عن التعديلات التي طرأت على الاتفاق، ومنها تعديل شرط المناطق التنموية والمدن والمناطق الصناعية المستفيدة من القرار لتشمل التغطية الجغرافية لهذا القرار أراضي المملكة كافة، وليست محددة بثماني عشرة منطقة تنموية وصناعية, وتعديل الفترة الزمنية لتطبيق القرار لتصبح لغاية 31 كانون الأول 2030 بدلاً من 31 كانون الأول 2026.

وأوضح الوزير ان التعديلات أعطت حافزاً للصناعات الأردنية لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية, بما يسمح بزيادة قدرة الصادرات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وأشار إلى أنه تم تعديل آلية تطبيق شرط توظيف نسبة العمالة المحددة من اللاجئين السوريين داخل المنشأة الصناعية بحيث لا تقل عن 15 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين العاملين فيها أو العاملين على خط الإنتاج المخصص للتصدير في إطار هذا القرار، وذلك طيلة فترة تطبيق القرار المعدل ولحين تحقيق شرط العدد الإجمالي لفرص العمل المطلوب توفيرها للاجئين السوريين.

وبين أن الاتفاق الجديد خفض العدد الإجمالي لفرص العمل المطلوب توفيرها للاجئين السوريين من 200 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي إلى 60 ألفا على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأن الاتحاد الأوروبي اشترط تحديد ذلك بتوفير فرص عمل قانونية وفعالة للاجئين السوريين، في حال تحقيق 60 ألف فرصة عمل قانونية وفعالة للاجئين السوريين، وتصبح أي شركة أردنية قادرة على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي بموجب هذا القرار عند تطبيقها لشروط قواعد المنشأ المنصوص عليها وبغض النظر عن شرط توظيف العمالة السورية.

وأشار الوزير إلى انه تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات المنبثقة عن وثيقة العهد مع الأردن، وبحسب مخرجات مؤتمر بروكسل الثاني لدعم مستقبل سوريا والمنطقة المنعقد خلال الفترة 24 إلى 25 نيسان الماضي، من بينها ضرورة عقد مؤتمر للاستثمار ورجال الأعمال الأردني الأوروبي قبل نهاية العام الجاري.