بعد سبع سنوات من الحرب .. الحكومة السورية تمنع فرض أي ضرائب على مواطنيها

طالب رئيس الحكومة السورية عماد خميس، فريقه الوزاري بتعزيز كفاءة موارد الدولة بما يضمن الاستغلال الأمثل لها بطريقة منهجية تحقق الفائدة القصوى دون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المواطن.

وخلال جلسة مجلس الوزراء في العاصمة السورية دمشق التي بدأت تخرج من دائرة الصراع العسكري بعد سبع سنوات من اندلاع الأزمة عام 2011، نافش أعضاء الحكومة بشكل معمق سبل استثمار الإمكانات والمقومات الطبيعية بهدف تحصين الشعب السوري اقتصاديا من تبعات الحرب المستمرة.

وقال خميس إن حكومته ستعمل على ترسيخ ثقافة الاعتماد على الذات واستنهاض الامكانات المتاحة نحو خلق فرص عمل وتأمين الانتشار الافقي للمكونات التنموية الحقيقية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، ركزت المناقشات على استخدام أدوات جديدة للاستثمار الفاعل بشكل عملي لاستثمارات الدولة للتعامل مع الآثار الواسعة التي خلفتها الحرب على سورية وتفعيل دور المؤسسات المالية والمصارف كأدوات دافعة لمختلف مسارات العمل التنموي عموما.

وناقشت كذلك العمل على تصويب استثمار البنى التحتية والأصول الحكومية والاستمرار بإصلاح المؤسسات الاقتصادية من النواحي الإدارية والمالية بما يخدم الخطط والبرامج الهادفة إلى المضي بتعزيز الإنتاج كخيار استراتيجي وطني.

وأفرد المجلس حيزا وافيا من مناقشاته لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة في التكليف ضمن سياق الإصلاح الحتمي لهذا القطاع وإعادة النظر برسوم الترانزيت والعبور ورسوم المطارات والمرافئ وغيرها من المطارح الضريبية.

وطلب المجلس من جميع الوزراء وضع تصوراتهم النهائية لتعزيز كفاءة موارد مؤسسات الدولة لاستكمال المناقشات بصيغتها النهائية في الجلسة القادمة.