رؤيا - عبدالله كفاوين - قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن كل مال يتم جبايته ضمن تشريع خاص هو مال عام ، وما ينطبق على المال العام ينطبق على ....
رؤيا - عبدالله كفاوين - قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن كل مال يتم جبايته ضمن تشريع خاص هو مال عام ، وما ينطبق على المال العام ينطبق على مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وجاءت تصريحات البراري خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم في مجلس النواب مع رئيس ديوان المحاسبة ومدير الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة.
من جانبها قالت الروابدة خلال نقاش حول استرداد مبالغ مالية تم صرفها كبعثات لابناء العاملين في الضمان من 2007 إلى 2009، ورصدها تقرير ديوان المحاسبة، أن مجلس ادارة الضمان الاجتماعي خاطب رئاسة الوزراء باسقاط هذه القضية "بالتقادم" .
وكانت اللجنة النيابية قد باشرت التحقيق في المبالغ التي تم صرفها والتي تقدر قيمتها ب " 3.1 " مليون دينار صرفت كبعثات لابناء العمال وابناء العاملين في الضمان الاجتماعي .
وطالبت اللجنة المالية ادارة الضمان الاجتماعي بتقديم كشف ببيانات العقارات التابعة لصندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي منذ عام 2009 وحتى 2012، لوجود مخالفات رصدها ديوان المحاسبة .
ووجه النواب سؤالا حول فقدان ملف لأحد المنتفعين، حيث ثبت ضياع الملف بتقرير ديوان المحاسبة، حيث ردت الروابدة بان الملف موجود بالنسخة الالكترونية.
كما اعترضت اللجنة على المخالفة الواردة بتقرير ديوان المحاسبة حول منح مدير عام وموظفي المؤسسة حوافز بنسبة 20 بالمئة من إجمالي الرواتب السنوية والبالغة 2199072 ديناراً خلافا لكتاب الرئاسة، وطالب النواب بيان سبب تلك الحوافز التي لا تشمل مكافآت او بدل طبيعة عمل، حسب المخالفة التي ناقشها ديوان المحاسبة اليوم في اللجنة المالية بمجلس النواب.
وكشف "الديوان" ان الضمان منح حوافز لغير الموظفين مبلغ 17750 دينارا خلافا لنظام موظفي المؤسسة، وطالب النواب بمخاطبة رئاسة الوزراء ببيان ذلك، اما باستثناء المؤسسة او استرداد تلك الاموال.
واشار رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري الى ان قرار مجلس الوزراء اقتضى تخفيض النفقات بحدود 40 بالمئة، بما في ذلك الحوافز والمكافآت.
وناقش النواب تقرير ديوان المحاسبة حول الضمان الاجتماعي، حيث تم ايضاح رواتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي، بمخالفة احتساب فترة الخضوع الاختياري للمؤمن عليه حاسوبيا بسبب فقدان الملف الورقي.
كما ناقش انتداب عدد من موظفي الدوائر للعمل في المؤسسة دون وجود سند قانوني، وصرف حوافز ومكافآت لهم من موازنة المؤسسة بلغت 15101 دينار، وتغيب احد الموظفين المنتدبين عن مركز عمله لمدة 23 يوما رغم وجود كتاب استمرارية الانتداب، واستمرار بعض المنتدبين بالعمل رغم انتهاء فترة انتدابهم، اضافة الى عدم تحديد سنوات الانتداب للموظفين والموافقات المفتوحة.
وتم ايضاح "عدم طرح عطاء لتنفيذ اللوحات الإعلانية لتوسعة الشمول بمبلغ 14929 دينارا خلافا لأحكام المادتين 9 و10 من نظام لوازم المؤسسة، والشركة التي تم تلزميها عطاء التنفيذ مبرم معها اتفاقية بقيمة 20000 دينار لتنفيذ اعمال التصميم والاعلانات ووضع المواصفات الفنية، حيث تم استلام اللوحات الاعلانية دون معاينتها حسب الأصول، وصرف للشركة فاتورة قيمتها 1400 دينار بدل تعديل اعلانات، علما بأن تلك الأعمال تقع من ضمن اعمال الاتفاقية المبرمة بينها وبين المؤسسة".
