تعبيرية
25256 أردنية على قوائم انتظار التعيين في المؤسسات الحكومية
نشر معهد تضامن النساء الأردني، تقريرا عن العدد التراكمي لطلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية حتى نهاية عام 2017، حيث بلغ بحدود 361621 طلباً وبإرتفاع نسبته 8.2% مقارنة مع 334301 طلباً حتى نهاية عام 2016، في حين بلغ عدد الأفراد ذكوراً وإناثاُ المعينين خلال عام 2017 بحدود 8121 فرداً وبإنخفاض نسبته 27.2% مقارنة مع 10332 فرداً تم تعيينهم عام 2016، كما أن نسبة التعيين خلال عام 2017 الى عدد الطلبات التراكمية لم تتجاوز 2.2%، وذلك حسبما جاء في التقرير السنوي لعام 2017 والصادر عن ديوان الخدمة المدنية.
ويشير تقرير "تضامن" الى أن الطلبات التراكمية للإناث وصلت الى 275137 طلباً (86484 طلباً للذكور) وهو ما يشكل 76.1% من مجمل الطلبات، علماً بأن عدد الطلبات التراكمية للإناث حتى نهاية عام 2016 بلغت 255804 طلبات (78497 طلباً للذكور).
وبتوزيع الطلبات التراكمية للإناث على أقاليم المملكة، نجد بأن 140230 طلباً في إقليم الوسط، و 103806 طلبات في إقليم الشمال، و 31101 طلباً في إقليم الجنوب.
وبحسب تقرير تضامن الذي وصل رؤيا نسخة منه، تراجعت بشكل حاد التعيينات الجديدة للإناث وبنسبة 72.9% فيما إرتفعت تعيينات الذكور بنسبة 8.2%، حيث تم تعيين 3512 امرأة مقابل 4609 رجال خلال عام 2017، في حين عينت 6072 امرأة مقابل 4260 رجلاً خلال عام 2016.
25256 طلباً جديداً قدمته الإناث عام 2017
وتضيف “تضامن” بأن عدد الطلبات الجديدة المقدمة من الإناث بلغت 25256 طلباً، منها 3255 طلبات من إقليم الجنوب (1545 طلباً لجامعيات و 349 طلباً لحاملات الدبلوم)، و 8682 طلباً من إقليم الشمال (8096 طلباً لجامعيات و 586 طلباً لحاملات الدبلوم)، وأخيراً 13319 طلباً من إقليم الوسط (11932 طلباً لجامعيات و 1387 طلبات لحاملات الدبلوم).
النساء يحصلن فقط على واحدة من كل 3 فرص عمل مستحدثة في الأردن
أظهرت نتائج مسح سنوي جديد صدر عن دائرة الإحصاءات العامة خلال شهر تشرين أول (2018) بعنوان “مسح فرص العمل المستحدثة – سنوي 2016” ، على أن العدد الإجمالي للفرص المستحدثة خلال عام (2016) بلغ (57087) فرصة عمل، منها حوالي 45300 فرصة عمل للأردنيين وبنسبة 79.4%.
وتضيف “تضامن” بأن فرصة العمل المستحدثة تشير الى الوظائف الجديدة التي إستحدثها سوق العمل مطروحاً منها الوظائف المفقودة خلال الفترة المحددة بالمسح، حيث بلغت الوظائف الجديدة حوالي (94604) وظيفة والمفقودة حوالي (37517) وظيفة.
ويلاحظ بأن القطاع الخاص أوجد 41437 فرصة عمل جديدة وتجاوزت في عددها تلك الفرص التي إستحدثها القطاع الحكومي والبالغة 15024 فرصة عمل، حيث بلغت نسبة الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص 72.6% مقابل 26.4% إستحدثها القطاع العام فيما لم يتم تحديد القطاعات لحوالي 1% من فرص العمل.
وتشكل فرص العمل المستحدثة للنساء حوالي ثلث فرص العمل المستحدثة، أي أنه من بين كل 3 فرص هنالك فرصة عمل واحدة للنساء، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال (30.7%) من مجموع الفرص بواقع (17552) فرصة عمل للإناث و(39534) فرصة عمل للذكور وبنسبة 69.3%.
وفي مقابل ذلك، نجد بأن حصة النساء من الوظائف المفقودة تصل الى 28.6% بواقع 10748 وظيفة من أصل 37518 وظيفة، فيما تبلغ حصة الذكور من الوظائف المفقودة 26770 وظيفة وبنسبة 71.4%.
ومن حيث المستوى التعليمي للجنسين، فإن أعلى صافي فرص عمل مستحدثة للذين مستواهم التعليمي أقل من الثانوي وبنسبة 53.3% (30450 فرصة عمل) تلاها للذين يحملون درجة البكالوريس وبنسبة 31% (17693 فرصة عمل).
ومن الناحية الإجتماعية، فتبين نتائج المسح بأن 78.8% من الوظائف المستحدثة كانت للعزاب والعازبات، و حوالي 8.5% من هذه الوظائف ذهبت للمتزوجين، فيما حصل المطلقون على 1% من الوظائف، والمنفصلون والأرامل على 0.8% لكليهما من إجمالي الفرص المستحدثة.
أما من حيث العمر، فإن 66.9% من الوظائف كانت للفئة العمرية 20-29 عاماً، تلاها الفئة العمرية 15-19 عاماً وبنسبة 15.6%.
ومن الملفت للنظر أن السبب الرئيسي لمن فقدوا وظائفهم من الذكور والإناث كان بسبب ظروف العمل وطبيعته (29.8%)، تلاه الأسباب الاقتصادية (18.9%)، والتقاعد (18.2%)، وأسباب تتعلق بحوافز العمل (7.2%)، الزواج (1.3%) بواقع 486 وظيفة.
وتعتقد “تضامن” بأن تدني أجور الإناث مقارنة مع الذكور (الفجوة في الأجور بين الجنسين عن الأعمال ذات القيمة المتساوية) وصعوبة الموائمة ما بين العمل والحياة الأسرية بسبب عدم البدء في تطبيق أنظمة وعقود العمل المرنه وعدم توفير حضانات لأطفال العاملات، وضعف خدمات المواصلات العامة وكلفتها، جميعها تستنزف معظم الأجور التي تتقاضاها النساء.
44% نسبة العاملات في القطاع الحكومي وبعدد 116 ألف إمرأة
أظهر الكتاب السنوي لعام 2017 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بأن النساء يشغلن ما نسبته 44.2% من أعداد العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية والبالغ عددها 100، حيث بلغ عدد العاملين والعاملات 262449 شخصا حتى نهاية عام 2016 من بينهم 115979 موظفة، 70% منهن يحملن شهادة البكالوريس فأعلى.
وتشير “تضامن” الى أن 81.5% من الموظفات يعملن في وزارتين وهما الصحة والتربية والتعليم، وقد فاقت أعدادهن في هاتين الوزارتين أعداد الموظفين الذكور، حيث يعمل في وزارة التربية والتعليم 78931 موظفة وبنسبة 58.4% من مجموع العاملين في الوزارة مقابل 56139 موظفاً، في حين تعمل في وزارة الصحة 15688 موظفة وبنسبة 56% من مجموع العاملين في الوزارة مقابل 12369 موظفاً.
وتوزعت الموظفات الأخريات على 95 وزارة ومؤسسة حكومية وبنسبة لم تتجاوز 18.5% وعددهن 21360 موظفة، وبأعداد ونسب متفاوتة بين مختلف المؤسسات، فأعداد الموظفات هي الأعلى في أمانة عمان الكبرى (3132 موظفة مقابل 18323 موظفاً) وفي وزارة العدل (2007 موظفات مقابل 3014 موظفاً) وفي وزارة الأشغال العامة والإسكان (1058 موظفة مقابل 4878 موظفاً) وفي وزارة التنمية الإجتماعية (1505 موظفات مقابل 1134 موظفاً) وفي وزارة الزراعة (1496 موظفة مقابل 4795 موظفاً).
إن ارتفاع معدلات البطالة بين الأردنيات المتعلمات واللاتي يحملن شهادة البكالوريس فإعلى، تعتبر دليلاً ومؤشراً هاماً على وجود خلل جسيم في رفد سوق العمل بتخصصات هو بأمس الحاجة لها، ووجود تخصصات أخرى متخمة وتعاني من ارتفاع حاد في معدلات البطالة.
وتجد “تضامن” من الضرورة بمكان، العمل وبشكل سريع على معالجة هذا الخلل من خلال الترويج للتخصصات المطلوبة ودون إغلاق لأي من التخصصات الأخرى، مع التأكيد على أهمية تطوير سوق العمل لإستيعاب مختلف التخصصات، فلكل أردنية طاقات وإبداعات في مجالات معينة، كما أن لها الحرية الكاملة في تحديد إختيارتها العلمية.
