382 مليون يورو مساعدات أوروبية للأردن حتى عام 2017

رؤيا- الاناضول- وافق الاتحاد الأوروبي علي منح الأردن مساعدات تتراوح قيمتها بين 312 إلى 382 مليون يورو خلال 3 سنوات في الفترة من عام 2014 إلى عام 2017، بهدف تقديم الدعم لجهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة.

وقال وزير التخطيط بالوكالة الأردني حازم الناصر في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية، إن من شأن هذه المساعدات دعم الموازنة العامة، وتعزيز عملية تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع.

ووقع اتفاقية المساعدات اليوم الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان، وزير التخطيط بالوكالة الأردني حازم الناصر، وعن الجانب الأوروبي، مفوض التوسع وسياسة الجوار الأوروبية للاتحاد الأوروبي، ستيفان فولي.

وأضاف الناصر: "هذه المساعدات تأتي في وقت حرج يمر به الأردن بسبب الأوضاع المضطربة في المنطقة، واستضافته أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين، ما شكل ضغطا متزايدا على الموارد المحدودة للبلاد، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الصحة، والتعليم، والمياه، والطاقة".

ويستضيف الأردن 1.4 مليون لاجئ سوري يقيم بعضهم في مخيمات، أنشأت خصيصا لهم، بينما يعيش آخرون في المدن والقرى الأردنية.

وقال الوزير الأردني، إن البرامج التي ستمول من هذه المساعدات سيجري الاتفاق عليها ضمن أربع أولويات تنموية، تشمل تعزيز سيادة القانون من أجل تعزيز المساءلة والمساواة في تقديم الخدمات العامة والتشغيل وتنمية القطاع الخاص والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والدعم المؤسسي، وبناء القدرات للمؤسسات المعنية بتنفيذ اتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وخطة العمل الأردنية الأوروبية المشتركة لسياسة الجوار الأوروبية، ودعم المجتمع المدني.

وأضاف أن الاتحاد الاوروبي يعتبر من الجهات المانحة الرئيسية للأردن في مختلف القطاعات التنموية، وأن المساعدات التي يقدمها الجانب الأوروبي تساهم بتوفير الدعم للموازنة العامة، وتمويل تنفيذ برامج ومشاريع تستهدف الدعم والبناء المؤسسي للمؤسسات المعنية بتنفيذ اتفاقية الشراكة، وخطة العمل الأردنية الأوروبية، ودعم القطاع الخاص وبيئة الأعمال، ودعم الإصلاحات المالية العامة والتنمية المحلية، وقطاعات التجارة والاستثمار وغيرها.

وقال ستيفان فولي مفوض التوسع وسياسة الجوار الأوروبية للاتحاد الأوروبي، في تصريحات صحفيةعقب توقيع الاتفاقية، إن الاتحاد الأوروبي مهتم بدعم الأردن باعتباره شريكا أساسيا، مضيفا أن المساعدات التي تضمنتها مذكرة التفاهم، ستساهم في دعم جهود الأردن الإصلاحية من خلال تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع، ضمن عدد من الأولويات التي تتماشى وبرامج الإصلاحات التي تبناها الأردن.

وأضاف فولي، أن الاتحاد الاوروبي يدرك حجم التحديات المالية والاقتصادية التي يواجهها الأردن، خاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين، والأعباء التي خلفها هذا على المجتمعات المستضيفة.

وخفض صندوق النقد، في تقرير حديث، توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام الجاري إلى 3.3 %، مقابل 3.5 % في توقعات سابقة أصدرها في يونيو / حزيران الماضي.

ويعاني الاقتصاد الأردني من ارتفاع عجز الموازنة، المقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار وحجم المديونية الذي قارب 29 مليار دولار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وارتفاع فاتورة الطاقة إلى اكثر من 6.5 مليار دولار سنويا، فضلا عن الأعباء الناتجة عن إيواء فوق 1.4 مليون لاجيء سوري.

وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الأردن 14.47 مليار دولار بنهاية شهر يوليو / تموز الماضي، وهى تكفى لتغطية الواردات السلعية لمدة 7 أشهر ، وذلك بارتفاع 1 % مقارنة بـ 14.31 مليار دولار فى شهر يونيو / حزيران.