بيان هام من الجيش: أراضي الجيش لا تباع ولا تشترى - وثائق

تبياناً للحقيقة ودحضاً للإشاعات والمعلومات المغلوطة التي نشرتها اليوم بعض صفحات التواصل الإجتماعي فيسبوك وواتساب, حول بيع أرض القاعدة الجوية في تلاع العلي وإخلاء المنشآت في موقع القاعدة ومحطة الإرسال بهدف تسليمها للمشتري وإتمام عملية البيع المقدرة حسب الإشاعة بـ(1,5 – 2) مليار دينار, فإن القوات المسلحة الأردنية تضع الحقائق التالية مدعمة بسندات التسجيل الصادرة هذا اليوم بين يدي القراء والمتابعين والمواطنين للوقوف على حقيقة كل ما يجري وتؤكد بأنها لم ولن تبيع أية أراضٍ مسجلة باسمها وهي التي تبذل الدماء الزكية دفاعاً عن هذا الثرى الطهور.

 1.  قامت قيادة سلاح الجو الملكي/ مديرية الدفاع الجوي بإجراء دراسة معمقة لموقع إحدى وحدات الدفاع الجوي التابعة لها في منطقة تلاع العلي لبيان مدى ملائمة الموقع للأستخدامات التعبوية والعملياتية والمتطلبات الأمنية في هذه المنطقة وكذلك بيان التحديدات عليها بعد إحاطتها بالمباني والأبراج العالية من مختلف الإتجاهات حيث خلصت الدراسة إلى ما يلي:

 أ.     وجود تحديدات كبيرة تعبوية وفنية وعملياتية تحد بشكل كبير جداً من إمكانية استخدام الوحدة في عمليات حقيقية. 

ب.    موقع الوحدة في وسط العاصمة عمان مما يشكل خطورة على السلامة العامة للمواطنين سواء خلال العمليات الحقيقية أو من خلال الاستخدام اليومي للرادارات والأشعة الصادرة عنها.

جـ.    اما الجانب الأمني فإن موقع الوحدة يتطلب جهد أمني كبير لتوفير الحماية لها في ظل تواجد مباني وشقق سكنية تحيط بالوحدة ومن كافة الإتجاهات.

2.     بناءً على مخرجات الدراسة قررت القيادة العامة / تكليف سلاح الجو الملكي/ مديرية الدفاع الجوي بإختيار موقع جديد للوحدة لإعادة انفتاحها بما يتناسب مع المتطلبات الفنية والتعبوية وتحقيق التوازن في الدفاع الجوي عن العاصمة عمان وباقي الأهداف الاستراتيجية والحيوية والتجمعات السكانية الواقعة ضمن المظلة الصاروخية للدفاع الجوي.

3.     أراضي الوحدة مملوكة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وهي لا تباع ولا تشترى حيث تم البدء بإجراء الدراسات اللازمة لإستثمار الموقع لصالح مشاريع للقوات المسلحة وبما يعود بالنفع والفائدة على منتسبيها.

4.     تؤكد القوات المسلحة على إن بيع أو شراء أي قطعة أرض مملوكة للقوات المسلحة مهما كانت مساحتها لا يتم إلّا من خلال دائرة الأراضي والمساحة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها بالمملكة الأردنية الهاشمية وبخصوص قطعة الأرض مدار الحديث فإنه يمكن التحقق من سجلات دائرة الأراضي والمساحة حيث يبين سند التسجيل المرفق اثبات ملكية القوات المسلحة لهذه القطعة لغاية تاريخه ولا يوجد أية معاملة بيع جارية أو خطط مستقبلية لبيعها.

5.     إن الحقيقة على غير ما يُشاع من بعض الأشخاص على مواقع التواصل الإجتماعي وإذ تؤكّد القوات المسلحة الأردنية بأنها ستبقى الدرع الحصين وخط الدفاع الأول عن ثرى الوطن الغالي ولن تسمح لأحد بالمزاودة على ولائها وإنتمائها وهي المؤسسة الوطنية الأولى كما أرادها جلالة قائدها الأعلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.​