الحكومة تقر نظام معدل لنظام الخدمة المدنية

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية، بهدف رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنية، وتمكين الإدارة من تقييم أداء الموظفين دون وجود نسبة مئوية محددة للحصول على التقدير السنوي الخاص بهم (المنحنى الطبيعي).

وكانت الحكومة اتفقت مع النقابات المهنية خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع مجلس النقباء الأسبوع الماضي على أن يتم تقييم الموظف العام خلال العام الحالي 2018 دون تحديد النسب التي نص عليها نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمنحنى الطبيعي، على ان يتم ايجاد آلية تقييم تتضمن وضع نسب في نظام الخدمة المدنية وفق معايير تقييم أداء موضوعي وقابلة للقياس، يعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/1/2019 وإدخال التعديل اللازم على النظام بهذا الخصوص.

واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدمه محافظ العاصمة سعد الشهاب ورئيس مجلس المحافظة المهندس أحمد العبدالات حول مشروع موازنة محافظة العاصمة للعام 2019 لغايات الوقوف على احتياجات المحافظة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بدعم مجالس المحافظات وتمكينها من أداء واجباتها بما ينعكس ايجابا على المواطنين.

وقد تم توزيع سقف الموازنة المخصص للمشاريع الرأسمالية في محافظة العاصمة حسب مدى أهمية المشروع في تلبية احتياجات المجتمع المحلي، وتوزيع المخصصات على الألوية بالاعتماد على مؤشرات المساحة وعدد السكان والفقر والبطالة وعدد المنشآت الاقتصادية.

ووجه رئيس الوزراء إلى تذليل العقبات التي تواجه عملية إحالة العطاءات للمشاريع التي تم إقرارها من مجلس المحافظة، وبما يسهم في تسريع إنجازها ليلمس المواطنون آثارها.

وأشار إلى توجه مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأن توسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة للمدراء التنفيذيين ولمجالس المحافظات، والتي من شأنها أن تمكنهم من متابعة تنفيذ المشاريع، وبما يسهم في إنجاح تجربة اللامركزية.