مبنى وزارة الاوقاف - ارشيفية
انتقادات للتخبط الحكومي في قرار "مكبرات المساجد" - فيديو
بدأت الحكاية من هنا.. تعميم صادر عن وزارة الأوقاف يقضي بضرورة الالتزام بعدم استعمال مكبرات الصوت على مئذنة المسجد إلا لغايات رفع الأذان فقط، والاكتفاء يإذاعة إقامة الصلاة والدروس والخطب عبر مكبرات الصوت الداخلية.
لاحقا يصدر بيان عن رئاسة الوزراء بإلغاء تعميم وزارة الأوقاف، معللا ذلك بعدم اطلاع مجلس الوزراء على مضمونه.
وما بين التعميم وقرار الإلغاء، سرت موجة من النقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم يسلم منها الطرفان، وزير الأوقاف، ورئيس الوزراء.
ناشطون ومواطنون عبروا بداية عن سخطهم على تعميم الأوقاف، رافضين أي تقييد لصوت الخطب والدروس الدينية. وتساءل بعضهم عن المبرر لمثل هذا القرار، دون أن يستبعدوا أن يكون مقدمة لمطالب قادمة.
قرار رئيس الوزراء جاء موافقا للرفض الشعبي لتعميم الأوقاف، إلا أنه لم يسلم من السخرية، ما بين متسائل عن حدود الولاية العامة التي لم تسمح لرئيس الحكومة بالاطلاع على قرارات كهذه قبل صدورها، إلى انتقادات لحجم العبثية والتخبط في القرار الحكومي، بحسب ناشطين.
بعض الأصوات نادت بإعادة النظر في محتوى الخطب والدروس الدينية وكفاءة المكلفين بها، مشيرين إلى أن حالة الإزعاج والتذمر - إن وقعت - تكمن في ضعف المحتوى، لا في مستوى الصوت.
في الإطار، دعا مواطنون الحكومة إلى أن تنشغل باجتراح حلول لمشكلات أكثر إلحاحاً، تمس أعباءهم المعيشية، التي ما زالوا ينادون من أجل تحقيقها دون اللجوء إلى مكبرات صوت خارجية.
