مجلس الوزراء يقر مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية

التعديلات تعيد النظر بتعريف خطاب الكراهية.

فتح المادة (11) من القانون لوضع حد أعلى للعقوبة بواقع سنتين وبما لا يستوجب التوقيف.

تجريم الإشاعات والأخبار الكاذبة.

إتاحة ممارسة حق النقد المتعلق بالواجبات الوظيفية وفقا للضوابط الواردة في قانون العقوبات.

التعليقات على صفحات "التواصل الاجتماعي" العائدة للمواقع الإخبارية يسأل عنها صاحب التعليق.

إعطاء صفة الاستعجال للشكاوى المقدمة بموجب أحكام القانون.

إنشاء غرف قضائية متخصصة تنظر بالدعاوى المقدمة بموجب أحكام القانون.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وإرساله إلى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.

وكانت الحكومة قد سحبت مشروع القانون الذي كان في عهدة مجلس النواب لإجراء تعديلات عليه، سيما ما يتعلق بتعريف خطاب الكراهية وتجريمه والمادة (11) من القانون التي لم تكن متاحة للتعديل وفق مشروع القانون السابق.

وتضمنت التعديلات الجديدة على مشروع القانون إعادة النظر بتعريف خطاب الكراهية بحيث بات يشمل "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف، أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".

كما تضمنت التعديلات فتح المادة (11) من القانون الأصلي بحيث تم وضع حد أعلى للعقوبة بواقع سنتين، وبالتالي فان هذا الجرم لا يستوجب التوقيف، ولا يجوز ملاحقة الفاعل إلا بناء على شكوى؛ وعلى المشتكي أن يتخذ صفة الادعاء بالحق الشخصي، على أن يتم وقف الملاحقة في حال إسقاط الشكوى.

ونصت التعديلات الجديدة على تجريم الإشاعات و الأخبار الكاذبة، بحيث يتم إيقاع عقوبة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين.

كما تضمنت التعديلات إتاحة ممارسة حق النقد المتعلق بالواجبات الوظيفية وفقا للضوابط الواردة في المادة (2/192) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه إذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط، وثبتت صحته فيبرأ الذام، وإلا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم.

أما بخصوص التعليقات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بما فيها التعليقات الواردة على صفحات المواقع الإخبارية، فقد نص القانون على أن من يسأل عنها هو صاحب التعليق.

كما أعطت التعديلات الشكاوى المقدمة بموجب أحكام القانون صفة الاستعجال، بالإضافة إلى إنشاء غرف قضائية متخصصة تنظر بالدعاوى المقدمة بموجبه.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تجديد الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن منفردة، بغض النظر عن البائع، التي لا تزيد مساحتها عن (150) مترا مربعا غير شاملة للخدمات وحتى تاريخ 31/12/2019.

واذا زادت مساحة الشقة او المسكن المنفرد عن (150) مترا مربعا غير شاملة للخدمات تخضع المساحة الزائدة ولغاية (180) مترا مربعا غير شاملة للخدمات لرسوم التسجيل وتوابعها.

أما إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد عن (180) مترا مربعا غير شاملة للخدمات فإن كامل مساحة الشقة أو المسكن المنفرد تخضع لرسوم التسجيل.

ويقتصر الإعفاء على المواطن الأردني وبحيث يحق له الاستفادة منه مرة واحدة فقط.

ويهدف القرار إلى المساهمة في تمكين المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول على مساكن، إضافة إلى تحفيز القطاع الإسكاني في المملكة والعديد من القطاعات الأخرى المرتبطة به، خصوصا قطاع الإنشاءات وتشجيع وجذب الاستثمارات في هذا المجال.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية، بهدف رفع كفاءة العمل في دوائر الخدمة المدنية، وتمكين الإدارة من تقييم أداء الموظفين دون وجود نسبة مئوية محددة للحصول على التقدير السنوي الخاص بهم (المنحنى الطبيعي).

وكانت الحكومة اتفقت مع النقابات المهنية خلال لقاء جمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع مجلس النقباء الأسبوع الماضي على أن يتم تقييم الموظف العام خلال العام الحالي 2018 دون تحديد النسب التي نص عليها نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمنحنى الطبيعي، على ان يتم ايجاد آلية تقييم تتضمن وضع نسب في نظام الخدمة المدنية وفق معايير تقييم أداء موضوعي وقابلة للقياس، يعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/1/2019 وإدخال التعديل اللازم على النظام بهذا الخصوص.

واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدمه محافظ العاصمة سعد الشهاب ورئيس مجلس المحافظة المهندس أحمد العبدالات حول مشروع موازنة محافظة العاصمة للعام 2019 لغايات الوقوف على احتياجات المحافظة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بدعم مجالس المحافظات وتمكينها من أداء واجباتها بما ينعكس ايجابا على المواطنين.

وقد تم توزيع سقف الموازنة المخصص للمشاريع الرأسمالية في محافظة العاصمة حسب مدى أهمية المشروع في تلبية احتياجات المجتمع المحلي، وتوزيع المخصصات على الألوية بالاعتماد على مؤشرات المساحة وعدد السكان والفقر والبطالة وعدد المنشآت الاقتصادية.

ووجه رئيس الوزراء إلى تذليل العقبات التي تواجه عملية إحالة العطاءات للمشاريع التي تم إقرارها من مجلس المحافظة، وبما يسهم في تسريع إنجازها ليلمس المواطنون آثارها.

وأشار إلى توجه مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأن توسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة للمدراء التنفيذيين ولمجالس المحافظات، والتي من شأنها أن تمكنهم من متابعة تنفيذ المشاريع، وبما يسهم في إنجاح تجربة اللامركزية.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الرسائل المنوي توقيعها مع الحكومة الصينية لتقديم أجهزة لدائرة الجمارك العامة تشمل جهاز فحص بالأشعة السينية لفحص الشاحنات المحملة بالبضائع، وأجهزة لفحص البضائع والطرود والحقائب عبر حدود المملكة.

وسيقدم الجانب الصيني منحة بقيمة (12) مليون دولار لتقديم الأجهزة والتي ستسهم في تطوير المنظومة الأمنية عبر حدود المملكة، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الشؤون الخارجية بالجمهورية التونسية حول المشاورات السياسية بين الوزارتين.

وتهدف المذكرة إلى تنسيق المشاورات في جميع جوانب العلاقات الثنائية بين الجانبين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم منوي توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والمجلس الأعلى للطاقة في دبي للتعاون في مجال كفاءة الطاقة والطاقة البديلة من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وسيقوم الجانبان بتحديد ودراسة برامج ونشاطات ومشاريع محددة للتعاون في هذه المجالات.

كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون بين الاتحاد الدولي للاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لغايات النشاطات المشتركة لبناء القدرات البشرية.

ويتعاون الجانبان لغاية إقامة نشاطات مشتركة تركز على بناء القدرات والتعليم، وبشكل أكثر تحديدا على جودة الخدمة.

إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المشتريات الحكومية لسنة 2018 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

ويأتي النظام لغايات توحيد الإجراءات التنظيمية للمشتريات لجميع الوزارات والدوائر الحكومية، وتحديث هذه الإجراءات بما يواكب الممارسات الدولية الفضلى، وضبط أوجه الإنفاق، وتحقيق وفر مالي للخزينة، والحد من تشكيل لجان الشراء وتشعبها، وتعزيز قدرة القطاع العام على تنفيذ عمليات الشراء بشفافية وكفاءة عالية.

كما يهدف إلى تسهيل الإجراءات بما يتناسب مع التطور التكنولوجي من خلال إيجاد إطار قانوني متكامل خاص بالشراء الإلكتروني.