وزير المياه: حملة مكثفة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه

رؤيا- شدد وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر ان الخطط التي وضعتها وزارة المياه والري عبر اطلاق حملة مكثفة ومشددة في جميع مناطق المملكة لأحكام السيطرة على كافة مصادر المياه ماضية بكل حزم وفاعلية وتحقق نتائج حقيقية يوما بعد يوم حيث تمكنت الفرق العاملة من ردم 45 بئرا مخالفا جديدا خلال شهر واحد فقط وضبط مئات الخطوط الرئيسية المعتدية على شبكات المياه .

واوضح الناصر ان الحملة تلقى دعما متواصلا من جميع الاطياف سواء الشعبية او الرسمية حيث تتعاون كافة الاجهزة الرسمية لانجاح الحملة التي اطلقتها الحكومة واوكلت لوزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع الأجهزة المعنية في وزارة الداخلية وكذلك السادة في مجلس النواب ووسائل الاعلام اضافة الى مختلف اطياف المجتمع الذين يقومون يوميا بالابلاغ عن محاولات البعض الاعتداء على الشبكات او حفر الابار ايمانا منهم بأهمية الحفاظ على المياه وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون .

وكشف وزير المياه والري ان عدد الخطوط التي تم ضبطها خلال الشهر الماضي بلغت 577 اعتداءا على خطوط رئيسية في مناطق مختلفة من المملكة اضافة الى ردم 45 بئرا مخالفا جديدا وضبط حفارتين مخالفتين كانت تحاول القيام بأعمال الحفر المخالف في المملكة .

وقال الناصر ان الجهود المتواصلة للحكومة في هذا المجال تستحق كل التقدير والدعم كونها حققت انجازات شكلت سابقة في هذا المجال لوقف الهدر الكبير والاستخدام غير المشروع لموارد المياه في بلد يعاني من شح وتراجع مصادره المائية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقتنا وما تبعه من لجوء مئات الالاف الى الاراضي الاردنية مذكرا بتصريحات المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيرس ان الاردن يكافح لايصال المياه للمواطنين واللاجئين في جهود تشكل معجزة يومية على حد وصفه .

ونوه الوزير ان وزارة المياه والري تمكنت من التعامل مع الصيف المنصرم بكل كفاءة وايصال المياه بالرغم من الضغط الهائل وغير المسبوق في تزايد اعداد المستخدمين للمياه حيث بلغ عدد مشتركي المياه في عمان لوحدها خلال العام الحالي اكثر من اعداد المشتركين في محافظة مأدبا كاملة وهو 27 الف مشترك جديد مما يعطي صورة واضحة عن حجم العب الكبير الذي تتحمله وزارته .

واوضح د. حازم الناصر ان اكثر من 11625 خطا رئيسا تم ضبطها منذ انطلاق الحملة صيف العام الماضي كانت تقوم بسحب مئات الالاف من المترات المكعبة من المياه وتم ردم 432 بئرا مخالفا وضبط 25 حفارة مخالفة تقوم بعمليات حفر للآبار دون اي وجه حق ودون ترخيص قانوني ليصل عدد الحفارات التي تم حجزها الى الان 152 حفارة واحالة اصحابها الى الجهات القضائية لانفاذ القانون الجديد لسلطة المياه والذي فيه عقوبات مغلظة .

واوضح الناصر ان الاجراءات التي تقوم بها الوزارة تمشي بانتظام مع اتخاذ الاجراءات القانونية بتوزيع الاشعارات على اصحاب الابار المخالفة والتي اوجب قرار مجلس الوزراء بردمها حيث بلغ عدد الاشعارات التي تم توزيعها الى 734 اشعارا بقيمة تصل الى اكثر من 4.5 مليون دينار تمكنت سلطة المياه من تحصيل اكثر من 1,730 مليون دينار اردني حتى الان وهناك تسويات يجري حاليا استكمال تسويتها لتسديد بدل المياه المخالفة المسحوبة من المواطنين منوها ان القانون اعطى الصلاحية بحجز الاموال العائدة للمخالفين وفق قانون الاموال الاميرية .

وشدد الوزير أن ان الوزارة لن تتهاون في وضع حد حاسم ونهائي بعدالة ومساواة لهذا الملف الذي طالما عانى منه قطاع المياه وأثر بشكل سلبي وكبير على ما تشهده الاحواض الجوفية من ضغط شديد و تشير معظم الدراسات الى خطورة شديدة على المخزون الجوفي للبلاد اذا ما استمر الحال على ما كان عليه ، حيث تؤشر عدة قراءات بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل ما نسبته 70 % من الفاقد المائي في الاردن وهو مايكبد جيب المواطن والحكومة اعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل 1% من الفاقد الذي هو بالواقع الرقمي والمادي يصل الى حوالي مليون دولار أمريكي .

وبين الوزير انه تم اتخاذ عدد من الاجراءات الادارية والقانونية الرادعة وتشكيل لجان قانونية لتكييف قضايا الاعتداءات تحت بند الجرائم الاقتصادية وضمن اختصاص محكمة أمن الدولة ويجري حاليا دراسة انشاء محكمة خاصة لقضايا اعتداءات المياه اضافة الى تفعيل قانون الاموال الاميرية فيما يخص الابار المخالفة .

وبين ان مجلس الوزراء اقر جملة من القرارات والتشريعات للحد من الاعتداءات على مصادر المياه وتغليظ العقوبات بحق المخالفين وتتلخص في عدم منح القروض الزراعية او أية قروض اخرى حكومية الى كل من يمتلك بئرا مخالفا وكذلك عدم ايصال التيار الكهربائي الا بعد الحصول على براءة ذمة من لدن سلطة المياه تثبت انه مرخص وفق احكام القانون وكذلك على معاملات بيع الاراضي اضافة الى عدم السماح باستيراد مضخات المياه للابار الى بعد موافقة وزارة المياهو الري/ سلطة المياه وكذلك تركيبها وتتبع بيعها وفق اجراءات حازمة ومشددة وايقاف جميع تصاريح العمل الممنوحة للعمالة الوافدة في المزارع المخالفة والتي تمتلك آبار مخالفة ورفع تعرفة اثمان مياه الابار المخالفة لترتفع الى من 0-10,000 بسعر 15 قرش للمتر المكعب ومن 10,000- 30,000 بسعر 25 قرش للمتر المكعب من 30,000 فما فوق بسعر 50 قرش للمتر المكعب الواحد .

وبين الوزير ان الحكومة قررت ان كلا من لم يمتثل لمثل هذه التعليمات والقرارات وبعد انتهاء المهلة التي منحت للابار المخالفة ومدتها سنة من تاريخ قرار مجلس الوزراءبتاريخ 27/11/2013 ولديها مزروعات ستقوم الوزارة/ سلطة المياه بأتخاذ الاجراءات القانونية التي تعطي الحق للسلطة بأستملاك الارض المحيطة بالبئر اصوليا وبواقع دونم واحد بغرض حماية المصدر ويتم حاليا دراسة كيفية عدم تخصيص / توزيع وحدات زراعية الا بعد التأكد التام من عدم وجود اية آبار مخالفة عليها مبينا ان هذه الاجراءات رافقها اعادة هيكلة وحدة مراقبة وردم الابار في سلطة المياه ورفدها بالكوارد المتخصصة الكفيلة بأنجاز وتطبيق احكام القانون .

وثمن وزير المياه والري تعاون كافة الجهات الامنية والمواطنين وكذلك العاملين في سلطة المياه ووازي الاردن على كفاءتهم وسرعة استجابتهم مشيدا بالوقت ذاته بما يتحلى به المواطن الاردني من وعي وحرص شديدن وتفهمه لأهمية انجاح مثل هذه الحملات في مناطق مختلفة من نواحي المملكة وتغليب مصلحة الجميع على المصالح الخاصة .

من ناحية اخرى كشفت مصادر مسؤولة في وزارة المياه والري ان فرقها العاملة وبالتعاون مع شركة مياهنا وقوات البادية والدرك ضبطت قبل اجازة عيد الاضحى المبارك اعتداء على الخط الناقل الرئيسي قطر 24 انش الممتد من منطقة الهيدان جنوب العاصمة الى عمان في منطقة ام رمانة قيام احد المعتدين بتمديد خط قطر 4 انش ويقوم بسحب مايزيد على 60 م3/ساعة اي حوالي 1450 م3/يوميا مما كان يمنع وصول المياه الى جميع مناطق البلدة .

واوضح المصدر ان الفرق تحركت الى الموقع مع الاجهزة المعنية في الدرك والبادية وقامت بعمل حواجز وبدء عمليات الحفر بالقرب من الشارع الرئيسي وتم الكشف على الخط وفصله كونه تعرض للأعتداء اكثر من مرة والقيام بتمديد خط لضمان وصول المياه الى المواطنين في ام رمانة من منطقة أخرى واعداد الضبوطات اللازمة بالواقعة وتوثيقها كون الخط ممتد الى احدى المزارع القريبة ويقوم بتعبئة عدة برك مياه لري المرزوعات التي يعمل فيها عمالة وافدة .

واضاف المصدر انه تم ضبط ايضا اعتداء جنوب جسر المطار في منطقة الجيزة بنحو 2 كم في الجهة الواقعة شمال الشارع الرئيسي بناء على معلومات تم تمريرها للوزارة من خلال فريق من المياه والدرك والبادية حيث قام المعتدي بحفر نفق من مزرعته الى الشارع بطول اكثر من 15 مترا على شكل حرف L وتمديد خط مياه من الناقل الرئيسي للمياه قطر 4 انش ايضا يسحب اكثر من 1500 م3/يوميا لتزويد مزارع وبرك زراعية على قطعة أرض ايضا معتدى عليها وتعود لأحد البنوك

وبالمتابعة قامت الفرق العاملة بأعلام البنك المعني واعداد الضبوطات اللازمة وارسالها للمحكمة وتقدير اثمان المياه ليتم محاسبة المعتدي .

وبتاريخ 24/9 /2014 وبناء على المسوحات الدورية التي تقوم بها كوادر المياه تم اكتشاف فقدان كميات كبيرة من المياه تصل الى حوالي 2000 م3/يوميا من الخط الناقل الرئيسي قطر 32 انش الممتد من الهيدان الى عمان حيث تم تشكيل فريق بمرافقة أمنية ضبط خط معتدي كبير من خلال نفق تحت الارض يغذي عدة مزارع وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتحديد مالك الارض والتحري للوقوف على الذين قاموا بمد الاعتداء وارسال الاوراق للجهات المعنية لضبط الفاعلين واحالتهم للقضاء.

وفي اعتداء اخر كشف المصدر انه تم ضبط اعتداء جديد في ام العمد على الخط الناقل قطر 800 ملم بتمديد خط قطر 6 انش يقوم بسحب اكثر من 2200 م3/ يوميا وتمديد شبكة رئيسية لنقل المياه لمسافات الى عدة مزارع وبرك ، حيث يوجد زراعات مختلفة في هذه المزارع .