تعبيرية
"شؤون المرأة": تعديلات النواب على سن الزواج لم تحدث أي تغيير
نشرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ملاحظاتها على قانون الأحوال الشخصية المؤقت بعد ما تم إقراره من قانونية النواب حيث تشمل الملاحظات مراجعة ل19 مادة في قانون الأحوال الشخصية، تحقق المساواة وعدم التمييز وحق المرأة في العمل وأحقية المرأة المسجونة بالنفقة وتلك المتعلقة بنسب المولود لأبيه والتعويض عن الطلاق التعسفي وحضانة الطفل والولاية على الصغير والوصية الواجبة.
ويذكر أن اللجنة كانت قد رفعت في وقت سابق كتاب لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بخصوص التعديل الوارد على المادتين 10/ب و18 تؤكد فيه على أن التعديل المقترح الخاص برفع سن الزواج وعضل الولي لم يحدث اي تغيير على هذه المواد "رغم ان "قانونية النواب" عدلت جملة واحدة بالمادة، 10/ب كانت تصف عمر من يسمح لهم بالزواج بـ"أكمل الخامسة عشرة" لتصبح (بلغ السادسة عشرة)".
وشرحت موقفها، في رسالة وجهتها لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، بالتذكير بالقرار رقم 6 للديوان الخاص بتفسير القوانين والصادر في حزيران (يونيو) 2016، في سؤال حول استخدام المشرع لكلمة (بلغ) الثامنة عشرة في قانون الانتخاب، والذي أكد في محتواه على أنها تشير إلى "الناخب الذي أكمل السابعة عشرة من عمره وبدأ سن الثامنة عشرة، وتؤكد اللجنة على موقفها الرافض "لتزويج القاصرين والقاصرات"، مشددة على أهمية تطبيق الأصل التشريعي الذي جاء بالمادة العاشرة من قانون الأحوال الشخصية والذي ربط سن الزواج بإتمام سن الثامنة عشرة للخاطبين.
كما تؤكد اللجنة على أهمية فتح باب الحوار مع مجلس الأعيان لأنه حتى الان تم الموافقة على ١٧٩ مادة من قانون الأحوال الشخصية كما وردت من اللجنة القانونية.
