الطراونة: الدبلوماسية البرلمانية تكرست فعلاً لا قولاً

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن مجلس النواب سعى إلى تكريس الدبلوماسية البرلمانية فعلاً لا قولاً، خلال مجلسيّ النواب السابع والثامن عشر، من خلال تفعيل المشاركة في الوفود المختلفة، مستفيداً من مواقعه المتقدمة في الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية.

حديث الطراونة جاء في كلمة له السبت خلال رعايته ورشة عمل أقامها مركز القدس للدراسات السياسية بعنوان "الدبلوماسية البرلمانية في الأردن: نحو انطلاقة جديدة"، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين، وعدد من المختصين في الشأن البرلماني من باحثين وممثلي أحزاب سياسية وهيئات شبابية.
وأضاف الطراونة أن المجلس إنطلاقاً من القناعة بسلامة وفصاحة الموقف الرسمي الأردني المتسم بالاعتدال والتوازن، تجذرت قناعته في ضرورة استثمار ذلك، دعما لقضايانا، خصوصا في ظل تشكل تيارات برلمانية تعتبر بأن فرص الدعم والتأييد والنصرة للقضايا المصيرية في المنطقة، ستؤدي بالضرورة لدعم جهود المملكة في تحديد المشكلات القائمة، وتقديم الحلول العادلة.

وقال إن الدبلوماسية البرلمانية كثفت من جهودها اتجاه القضية الفلسطينية التي نعتبر قضيتنا الأولى فهي تتعلق بمصادرة حقوق تاريخية، وتغييب مقصودٍ لحدود منطق العدالة المنصوص عليه نصاً وروحا في قرارات الشرعية الدولية، لافتاً إلى أن المجلس نجح في الدعوة لعدة قمم طارئة لاتحاديّ البرلمان العربي والاسلامي، وجميعها تركزت على توحيد المواقف البرلمانية العربية لنصرة الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة وحشية الاحتلال الاسرائيلي، وتهديده المستمر للمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، وتنامي الممارسات الاستيطانية على حساب الاراضي الفلسطينية.

وتابع الطراونة: كان لمثل هذه لجهود أن أثمرت في انتزاع قرارات دولية من خلال الاتحاد البرلماني الدولي، وعضويتنا في اللجان التنفيذية المنتخبة، وعضوية مجلس أوروبا كذلك، وهي جهود تصب في خانة الجهود الرسمية التي يتصدرها جلالة الملك عبد الله الثاني سعياً منه في العودة لمفاوضات السلام الجادة، القائمة على أساس الاعتراف بحل الدولتين، وإعلان قيام دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 67، وعاصمتها القدس، والاعتراف بالحلول العادلة لقضايا الوضع النهائي.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن المجلس سعى بكل السبل للتعريف بحجم الأخطار التي تعيشها منطقتنا، وحجم التعامل الحذر مع حدود دول الجوار التي شهدت حروبا واضطرابات على مدى السنوات الماضية، لنقوم بدورنا في حماية الحدود من جانب واحد، وهو الجانب الأردني، متمسكين بأولوية الحل السياسي للأزمة السورية، والتمسك بخيار وحدة الأراضي السورية وحقن الدماء عليها، واستمرارية عمل مؤسسات الدولة والجيش، حتى لا تملأ الفراغ قوى الظلام والتطرف، والتي كان لنا معها جولاتٍ من الملاحقة والتتبع، سواء على الصعيد العسكري أو الأمني، وحتى الفكري والثقافي، مؤكداً أننا متمسكون في أن الأزمات العربية المتفاقمة في أكثر من مكان تتطلب حلولاً سياسية توافقية، ناتجة عن التلاقي بالحوار، وتجسير التباينات، على أن الإصلاح والديمقراطية والعدالة، وضمان سيادة دولة المؤسسات والقانون، والبحث عن مستقبل آمن للأجيال، هو ما يجب أن نسعى إليه لتحصين أنفسنا وتحصين الأجيال من بعدنا.

من جهته قال رئيس مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي إن مجالس الأمة المتعاقبة، وبغرفتيها، لعبت أدواراً متباينة ومتفاوتة، ومتفرقة، في السياسة الخارجية، سواء عبر رئاسات هذه المجالس ومكاتبها الدائمة أو من خلال لجان الشؤون الخارجية فيها، أو عبر النواب والكتل ولجان الصداقة والأخوة التي تتشكل مع بدء كل تشكيل للجان الدائمة في المجلس.

وأضاف الرنتاوي إن هذه الأدوار على أهميتها، ظلت متواضعة للغاية ومحدودة إلى حد كبير، على الرغم من النشاط المتزايد الذي سجله مجلس النواب في السنوات القليلة الفائتة على هذا الصعيد، وهو نشاط مقدر، ويحسب للمجلس لا عليه ... بل ونعتقد جازمين، بأنه يتعين على مجلس النواب، بل وعلى مجلس الأمة بغرفتيه، أن يعزز من حضوره في ميادين السياسة الخارجية والدبلوماسية البرلمانية، طالما أنه الركن الثاني في ثنائية الملك والنيابة، التي تشكل أساس نظام الحكم في الأردن.

وأكد أنه بخلاف الدبلوماسية الرسمية، فإن الدبلوماسية البرلمانية، بحكم طبيعة المؤسسة التي تصدر عنها، هي دبلوماسية تعددية، تعكس بقدر ما، التعددية السياسية والفكرية والاجتماعية التي تطبع تشكيل مجلس النواب بطابعها الخاص، لافتاً إلى أنه لا يمكن النظر إلى تعدد المواقف والاجتهادات النيابية، كعنصر ضعف أو إضعاف لمواقف الدولة، طالما أنها تصب جميعها في خدمة الصالح العام، حتى وإن تعددت الطرق والمقاربات، واختلفت المواقف والأطروحات، وإن من المحمود أن يجري النظر لتعدد المبادرات النيابية في هذا المجال على تباينها واختلافها، بوصفها عملية توزيع أدوار، ينتظمها مايسترو المصلحة الوطنية العليا للشعب والدولة.