قرض ميسر بقيمة 265 مليون دولار لـ"الكهرباء الوطنية"

وقعت في وزارة المالية اتفاقية قرض بين شركة الكهرباء الوطنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) بقيمة (265) مليون دولار، بحضور وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار ، بالاضافة الى  مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة ، ومن جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المديرة الإقليمية لمنطقة شرق المتوسط الدكتورة هايكة هارمجرت ، بالاضافة الى مدير قسم الطاقه بالبنك الأوروبي لاعاده الإعمار والتنمية هاري بويد كاربنتر

وبحسب بيان لوزارة المالية وصل "رؤيا" نسخة منه، يهدف القرض إلى تمويل جزء من دين الشركة الحالي بهدف التخفيف من الاقتراض قصير الأجل للشركة من خلال تمويل سداد أقساط القروض مرتفعة التكلفة وتمويل مشاريع رأسمالية في مجال الطاقة المتجددة، كما ويهدف إلى المساعدة جهود إعادة الهيكلة وإدخال مجموعة من الاصلاحات في مجالات تتعلق بالتنبؤ المالي وإدارة المخاطر؛ وحوكمة الشركات والامتثال بالاضافة الى العطاءات كما ويعزز الاندماج والتكامل في مجال الطاقة المتجددة إلى جانب خطة عمل خاصة بالحوكمة للشركة.

وزير المالية عز الدين كناكرية قال على هامش توقيع الاتفاقية ان اهم ما يميز هذه الاتفاقية هو وضع خطة عمل تشمل مؤشرات أداء وقياس ، مؤكداً ان هذه الخطوات تأتي في سياق سعي الحكومة من اجل تطوير قطاع الطاقة بشكل عام  ، مؤكداً ايضاً على اهمية القرض تكمن في تمويل احتياجات شركة الكهرباء الوطنية ، حيث وصف الوزير كناكرية هذه الاتفاقية على انها مصفوفة إصلاحية تعزز الحوكمة والتطوير.

اقرأ أيضاً : متى سيشعر الأردني بفرق أسعار الكهرباء؟

بالمقابل اكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار على ان رسالة التزام الحكومة التي وقعتها في سياق اتفاقية القرض هي بمثابة خارطة الطريق المتعلقة بالاصلاحات لشركة الكهرباء الوطنية ، مشدده على شكر الحكومة الاردنية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، لهذا التمويل الميسر ، مؤكدة على ان التعاون بين الاردن والبنك ليست جديدة ، وانما هي استكمال لاوجه التعاون المتعددة والتي تشمل العمل على تعزيز كفاءة الطاقة والطاقة المستدامة وتطوير مصادر الطاقة المستدامة والمتجددة .

ويندرج القرض الذي تمتد فترة سداده الى ثماني عشرة سنة تشمل فترة سماح مدتها اربع سنوات ، ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة الأردنية والبنك بهدف تأطير التعاون وتطوير استثمارات البنية التحتية المستدامة بشكل تأشيري في عدد من القطاعات الهامة ذات الأولوية، وذلك لتمويل تنفيذ مشاريع واستمارات للقطاع الخاص أو على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات رئيسة لتحفيز النمو الاقتصادي.