النص الكامل لخطاب الموازنة العامة 2019

قال وزير المالية عز الدين كناكرية، إن موازنة 2019 تراعي الاعتماد على الذات من خلال تحسين الإيرادات وضبط الإنفاق   

وأضاف كناكريه خلال خطاب مشروع قـانــون الموازنـــة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، أن مخصصات لمشاريع تشغيل وفرص عمل لائقة للأردنيين في الموازنة.

وتاليا النص الكامل لخطاب الموازنة:

ارجو أن أتقدم لمجلسكم الكريم باسم الحكومة بمشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 ليعكسا الخطوط الرئيسية لسياسة الحكومة المالية وتوجهاتها مهتدية بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب التكليف السامي، ومتضمنة المبادئ والمرتكزات التي ستستند اليها في مسيرتها لتحقيق هذه الاهداف ضمن مشروع النهضة الوطني. مؤكداً على ان الحكومة مستمرة بالنهج القائم على التعاون والحوار البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية – وفقاً لتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية- لمراجعة الانجازات ولتحديد مواطن الضعف، لنتمكن من خلالها جميعاً من استشراف المستقبل ومواجهة التحديات.

لذلك فقد جاء اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 منسجماً مع ثوابت السياسة المالية الهادفة إلى  تحسين فرص النمو الاقتصادي مع مراعاة تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات وتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال تحسين كفاءة تحصيل الايرادات المحلية وضبط الانفاق العام، وتحسين نوعيته. ومترجما للخطط والبرامج المنوي القيام بها وفقاً لاولويات برنامج عمل الحكومة والبرامج التنموية للمحافظات وبما يفضي الى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع منافع التنمية على كافة محافظات المملكة.

لقد عانى اقتصادنا الوطني من حالة التباطؤ في النمو متأثراً بالتطورات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الاخيرة والتي كان لها انعكاسات سلبية على اقتصادنا الوطني.

 حيث تشير البيانات الاولية الى ان النمو الاقتصادي الحقيقي لهذا العام سيبلغ حوالي 2.0%، ليرتفع في عام 2019 الى حوالي 2.3% الا ان الخطط الحكومية الهادفـــة الى تحفيز النمو الاقتصادي تسعى الى تحقيق معدلات نمو أعلى من ذلك وتتطلب منـــا العمل على تســـــــــــريع وتيــــرة تطبيق الإصلاحات الهيكلية، ومراعاة تحديد الاولويات بمنتهى العناية والحرص وتبني الاجراءات والقرارات الهادفة الى تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل لإبنائنا ضمن بيئة اقتصادية محفزة وبنفس الوقت تتسم بالاستقرار المالي والنقدي.

نعلم جميعاً ان احد اهم العقبات التي تشكل قيدا ومحددا على السياسات الاقتصادية والمالية وتؤثر على فاعليتها في تعزيز مسيرة التنمية هو استمرار ارتفاع مستويات الدين العام .

وعليه، فأن تخفيض نسبة اجمالي الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي وتخفيف اعباء خدمته السنوية جنباً الى جنب مع تعزيز البيئة الإستثمارية وتعزيز مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص تندرج ضمن اهم الاهداف التي ستساهم بشكل فاعل في تحسين ملاءة الاردن الائتمانية وتعزيز مكانته الاستثمارية في الاسواق المالية الاقليمية والدولية.

ان الاقتصاد الاردني والحمد لله بخير وقادر على النمو رغم التحديات التي واجهته والضغوط التي يتعرض لها جراء ارتفاع عجز الموازنة والدين العام. وقد تمكن الاردن من التكيف مع الاحداث وابقاء التأثيرات السلبية قدر الامكان عند حدودها المحتملة، والحفاظ على عجلة البناء والنمو .

وفي هذا الخصوص، فقد تضمن التقرير الاخير لوكالة ستاندرد اند بورز تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند (B+) ومنحت الاقتصاد الأردني نظرة مستقبلية مستقرة، في ضوء تمكن الحكومة من المحافظة على استقرار مستوى الدين الى الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة الى الاستمرار في تبني الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي من شأنها الحفاظ على استقرار بيئة الاقتصاد الكلي والتوقع باستمرار تمويل المانحين لدعم المالية العامة.

 ان التطور والتحسن لا يقف عند لغة الارقام والبيانات بل انه يتعدى ذلك الى اعادة النظر في التشريعات والسياسات والمنهجيات والقدرة على بلورتها بما يمكن من التعامل مع المتغيرات التي نعيشها. لذلك فان الحكومة تنظر الى الموازنة العامة بانها اداة لتحقيق الاهداف المرجوة، وحلقة وصل بين الانجازات المتراكمة والطموحات المستقبلية التي نسعى ونطمح لتحقيقها.  وقد جاء اسلوب اعداد الموازنة العامة لعام 2019 ليتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة من خلال تحديد اولويات الانفاق ورصد المخصصات المالية للمشاريع ذات الاولوية الوطنية.

ان جملة الظروف والمستجدات الخارجية والداخلية وانعكاساتها الاجتماعية حدت بالحكومة بان تعمل على اعداد برنامج عمل للعامين القادمين ضمن اطار مشروع النهضة الوطني، عماده المواطن الاردني. حيث تمّ تحديد الأولويات الحكومية التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنيـــــن وترجمـــــة الأولويات إلى إجـــــــراءات

ومشاريع ومبادرات محددة وواضحة سيتم تنفيذها ضمن الموارد المالية والإمكانات المتاحة.

وحتى يكون البرنامج واقعيا وقابلا للتطبيق، قامت الحكومة بوضع التقديرات الماليّة للموازنة العامّة وإدراج الأولويات الوطنية ضمن المشاريع والبرامج التي تقوم بها الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة، وتضمينها في وثيقة الموازنة العامّة. بحيث تكون خاضعة للمراجعة والحوار من خلال الشراكة الحقيقية والتكامل مع جميع اطياف الوطن العزيز.  

وفيما يتعلق بالتطورات المالية العامة التي شهدتها المملكة خلال عام 2018 فكانت على النحو التالي :

 -      وفقاً لأرقام إعادة التقدير، وعلى الرغم من ارتفاع الايرادات العامة في عام 2018 بنسبة 6.3% عن مستواها في عام 2017، والتي جاءت محصلة لارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 3.8% ونمو المنح الخارجية بنحو 29.3%، الا انها كانت اقل من الايرادات التي تم تقديرها لعام 2018 نتيجة عدة عوامل ابرزها تواضع النمو الاقتصادي.

-      كما سجلت النفقات العامة ارتفاعا بنسبة 6.5% عن مستواها في عام 2017 وذلك محصلة لارتفاع النفقات الجارية بنسبة 8.0% وانخفاض النفقات الرأسمالية بنسبة 3.8% عن مستواها في عام 2017. 

-      وكمحصلة لذلك يتوقع أن يبلغ العجز بعد المنح في عام 2018 ما نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6% في عام 2017، وبلوغ إجمالي الدين العام في نحو 28.4 مليار دينار أو ما نسبته 94.5% من الناتج المحلي الاجمالي.

-      وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الأخرى فقد إرتفعت الصادرات الوطنية خلال التسعة شهور الأولى بنحو 3% وانخفضت المستوردات بنسبة 0.3% كما إنخفض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليصل الى ما نسبته 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي وبلوغ احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية بما يكفي لتغطية نحو سبعة شهور من المستوردات.

جاءت توجهات مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 على الرغم من أن موازنة عام 2019 تتسم بالنمو المتواضع في النفقات خاصةً الجارية منها إلا إنها في المقابل راعت مايلي:

1.  تنفيذ أولويات برنامج عمل الحكومة خلال العامين المقبلين والتي تمثل الخطوة الأولى على طريق مشروع النهضة الوطني الذي تهدف من خلاله الحكومة الى توظيف طاقات الأردنيين، وتلبية طموحاتهم نحو المستقبل الأفضل، لذلك فقد تضمن مشروع القانون مخصصات لعدة مشاريع أبرزها:

-      برنامج خدمة وطن ومشاريع تشغيل وتوفير فرص عمل لائقه للأردنيين، ودعم النقل المدرسي، ودعم تشغيل الخطوط النقل الحضري، ومشروع ترويج الصادرات، ومشروع دعم وتنشيط السياحة ومشاريع الحكومة الإلكترونية.

2.   تفعيل اقامة المشاريع الرأسمالية التنموية من خلال رصد المخصصات في الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تسهيل الاجراءات والاسراع في انجاز دراسات الجدوى الاقتصادية للمشـــــــــاريع المقترحة لتخــفيف الاعباء المالية على الخزينة العامـــــة في ضــــــــوء محدوديـــــــة الموارد المالية المتاحة والتركيز على مشاريع البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT) وبما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق عملية التنمية المستدامة، لذلك فقد تضمن مشروع الموازنة العامة مخصصات لتنفيذ المشاريع الكبرى أبرزها في قطاع النقل مثل مشروع الطريق الصحراوي، والمباشرة بطرح عطاءات مشاريع حافلات التردد السريع ، وسكّة حديد العقبة، وميناء معان البرّي. إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية ذات الاولوية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والتطوير الاداري والمشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الأردنية.

3.  توسيع شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل عدداً أكبر من الأُسر المستحقّة ضمن أسس تحقّق العدالة الاجتماعيّة بما يمكن من الوصول إلى الفئات الأشدّ فقراً من خلال زيادة عدد المنتفعين من الاسر العفيفة العاملة من خدمات صندوق المعونة الوطنية خلال السنوات 2019- 2021، ضمن خطّة متكاملة تتضمّن تطوير آليّات الاستهداف والوصول إلى الأسر الفقيرة والشرائح المستحقّة. لذلك فقد تم تخصيص حوالي 650 مليون دينار بشكل عام منها زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية من 101 مليون دينار إلى 131 مليون دينار ، ورصد مخصصات لدعم النقدي بما فيه دعم الأعلاف ودعم إسطوانة الغاز ودعم الطالب الفقير ودعم الجامعات الرسمية، والمخصصات للمعالجات الطبية ومخصصات لتغطية كلفة التوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيداً للوصول الى التأمين الصحي الشامل.

4.  تعزيز نهج اللامركزية ومعالجة التحديات التي تواجه مجالس المحافظات بما يضمن تمكين المجتمعات المحلية من تحديد احتياجاتها واولوياتها التنموية وتعزيز مشاركتها في صنع القرار التنموي وبالتالي دورها في تحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ولتحقيق ذلك فقد تم زيادة مخصصات مجالس المحافظات لتصل الى حوالي 300 مليون دينار ، كما تم زيادة مخصصات البلديات لتصل الى 195 مليون دينار.

5.  تضمين الاثر المالي للقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي ومعالجة التجنب الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي بالاضافة الى تطوير الادارة الضريبية، لذلك فقد تضمن مشروع قانون الموازنة العامة عدة مخصصات لهذه الغاية بما فيها مخصصات لتطبيق نظام الفوترة الإلكتروني.

6.  الترويج للفرص الاستثماريّة في المحافظات من خلال مشروع الخارطة الاستثماريّة للمملكة بهدف جذب وتوطين الاستثمارات في مختلف محافظات المملكة وبما يؤدي الى تحسين مستويات التشغيل والتخفيف من حدة الفقر وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.

7.   الالتزام بالإصلاح المالي والاقتصادي ومراعاة الأبعاد الاجتماعية لهذه الاصلاحات وتأثيرها على المواطنين، مع التأكيد على اهمية هذه الإصلاحات في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والضبط التدريجي لاوضاع المالية العامة، لذلك فقد راعى مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية الاستمرار في ضبط وترشيد الانفاق العام ولاسيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر، وكذلك وقف شراء السيارات والاثاث

8.  متابعة تنفيذ مشاريع التحول الالكتروني في المؤسسات والدوائر الحكومية لضمان تنفيذ خطة التحول الرقمي وبما يؤدي الى تحسين نوعية وجودة الخدمات الحكوميّة وانجاز المعاملات بيسر وسهولة والذي بدوره يسهم في تحفيز الاستثمار وتطوير بيئة الاعمال.

9.  تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات التي تهدف إلى زيادة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلّي الإجمالي وتعزيز حضور المملكة على خارطة السياحة الإقليميّة والعالميّة، وتقديم منتجات وخدمات سياحية ذات تنافسية عالية بما في ذلك السياحة العلاجية، لذلك فقد راعى مشروع القانون زيادة المخصصات المرصودة لهيئة تنشيط السياحة.

10.  الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة والبرامج والخطط المرتبطة بها ضمن اطر زمنية محددة بما يضمن الارتقاء بمستوى التعليم  بما في ذلك التعليم المهني وذلك من خلال تطوير منظومة متكاملة تشمل البيئة المدرسيّة والطالب والمعلّم والمنهج اضافة الى التوسع في إدخال التقنيات الحديثة في التعليم العالي واعتماد منصّات التعليم المفتوحة، والانتقال من دعم البحث العلمي التقليدي إلى دعم البحث والتطوير والابتكار من خلال إنشاء الحاضنات التقنيّة ومسرّعات الأعمال.

11.  مراجعة الاستراتيجيّة الوطنيّة للطاقة بهدف الاستمرار بتنويع مصادر وأشكال الطاقة وتعزيز الاعتماد على المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي بما يضمن أمن التزوّد بالطّاقة والحفاظ على ديمومته والإستمرار في الحفاظ على التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية، اضافة الى الاستمرار في اجراءات تحرير السوق النفطي وفتحه للمنافسة والسماح للشركات التسويقية باستيراد المشتقات النفطية وفقاً لحاجة السوق.

12.  تطوير قطاع النقل العام وتوفير بيئة ملائمة تراعي معايير المحافظة على البيئة وتسهم في تخفيف الأعباء المرورية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

13.  متابعة العمل على اجراءات تخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية وحماية مصادر المياه من الاعتداءات، ومواصلة تنفيذ البرامج الهادفة الى تحقيق الأمن المائي.

14.  ايلاء المزيد من الاهتمام بالصناعات المحلية من خلال تشجيعها للتحول الى استخدام الغاز الطبيعي لمساعدتها على تخفيض الكلف التشغيلية لمصانعها وتعزيز تنافسيتها وتحسين ربحيتها وبما يمكنها من زيادة صادراتها والدخول لاسواق جديدة، اضافة الى العمل على تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لمساعـــــدة الصناعـــــة المحليـــــة في الاستفادة من اتفاقيــــــة تبسيط قواعد

المنشأ في الاتحاد الأوروبي بما يؤدي الى زيادة حجم صادراتها الى السوق الاوروبية.

15.  استمرار العمل على اعادة هيكلة الوزارات والمؤسّسات الرسميّة والدوائر الحكوميّة بهدف رفع كفاءتها وفاعلية ادائها وضبط وترشيد نفقاتها، والاستمرار

16.     بتنفيذ مشروع المواءمة بين الموارد البشرية والادوار والمهام المؤسسية لدى الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وذلك لتحقيق الإستغلال الأمثل للموارد البشرية والمالية المتاحة، وكمرحلة أولى فقد تم نقل موازنات (29) وحدة وهيئة حكومية مستقلة من قانون موازنات الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة بهدف ضبط وترشيد الانفاق العام وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة على الوحدات الحكومية باخضاعها الى نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية.

17.  تعزيز سياسة الاعتماد على الموارد الذاتية في تغطية الانفاق العام، مع العمل على تحسين انتاجية وكفاءة الانفاق العام واضفاء المزيد من الشفافية على هذا الانفاق بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، لذلك فقد هدف هذا القانون ولأول مرة تغطية كامل النفقات الجارية من خلال الإيرادات المحلية.

18.  استكمال تنفيذ ما تبقى من المشاريع التنموية الممولة من المنحة الخليجية.

19.  إدراج المخصصات اللازمة لزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين ومخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري ومخصصات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، كما تم رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية والتي لم يتم التمكن من تسديدها خلال عام 2018 وابرزها المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا ومتأخرات الطاقة والكهرباء لبعض الاجهزة الحكومية.

أما تقديرات النفقات والإيرادات في مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 فقد استندت إلى الفرضيات والإجراءات المالية التالية:-

اولاً: رصد المخصصات المالية اللازمة لما يلي:

1.  تنفيذ اولويات برنامج عمل الحكومة في موازنات الوزارات والدوائر الحكومية المعنية والتي من ابرزها مشروع برنامج خدمة وطن و مشروع برنامج توفير فرص عمــــــل لائقة ومنتجـــــة للاردنيين و دعم النقل المدرسي و دعم تشغيــــل خطوط النقل الحضري و مشروع ترويج الصادرات و مشروع دعم وتنشيط السياحة و مشاريع الحكومة الالكترونية

2.        الزيــادة السنوية الطبيعية لـرواتب الموظفين.

3.        الزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.

4.        تغطية فوائد الدين الداخلي والخارجي.

5.        الموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات ادامة عمل مجالس المحافظات.

6.        مشاريع التحول الالكتروني.

 7.        المعونة النقدية لتغطية كلفة زيادة عدد الاسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية. 

8.        المعالجات الطبية والادوية والمستلزمات الطبية وتغطية كلفة التوسع في مظلة التأمين الصحي تمهيداً للوصول الى التأمين الصحي الشامل.

9.        تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع النقل مثل مشروع الطريق الصحراوي، والمباشرة بطرح عطاءات مشاريع حافلات التردد السريع ، وسكّة حديد العقبة، وميناء معان البرّي.

10.       تنمية وتطوير البلديات ودعم الجامعات الرسمية.

11.       تغطية الالتزامات المالية والمتأخرات على الوزارات والدوائر الحكومية والتي لم يتم التمكن من تسديدها خلال عام 2018 وابرزها المعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا ومتأخرات الطاقة والكهرباء لبعض الاجهزة الحكومية.

12.    المشاريع الاستراتيجية ذات الاولوية في قطاعات التربية والتعليم والصحة والتطوير الاداري والنقل والتشغيل واعتبار هذه الاولويات معايير للقياس عند وضع الموازنات.

13.    المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الاردنية.

14.    قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية لضمان الإستقرار الأمني الذي يشكل الركيزة الأساسية للإستقرار الإقتصادي والمالي.

ثانياً: اتخاذ الاجراءات التالية لضبط الانفاق العام وتعزيز الايرادات:

1.  الاستمرار بضبط وترشيد الانفاق العام ولاسيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر، وكذلك وقف شراء السيارات والاثاث.

2.          نقل موازنات (29) وحدة وهيئة حكومية مستقلة من قانون موازنات الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة بهدف ضبط وترشيد الانفاق العام وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة على الوحدات الحكومية باخضاعها الى نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية.

3.          مواصلة العمل على اعتماد اجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تغطية الكلف التشغيلية وتقليل وخفض الفاقد من المياه والاستغلال الكفؤ للطاقة وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية. 

4.          الاستمرار في الحفاظ على التوازن التشغيلي لشركة الكهرباء الوطنية.

5.          مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

6.          تعزيز الاجراءات الهادفة الى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والإعداد لمتطلبات تطبيق نظام الفوترة من خلال نظام حاسوبي متكامل في كافة أنحاء المملكة.

7.          حصول المملكة على كامل المنح الخارجية المقدرة في الموازنة العامة.

سعادة الرئيس

حضرات النواب المحترمين

لقد بُنيت تقديرات مشروع قانون موازنة عام 2019 استناداً إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التالية:

1-        يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة (2.3%) لعام 2019 و(2.5%) لعام 2020 و(2.7%) لعام 2021. كما يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة (4.8%) لعام 2019 و(5.0%) لعام 2020 و (5.2%) لعام 2021 على التوالي، إلا أن البرامج الحكومية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي كما أشرنا أعلاه تسعى الى تحقيق معدلات نمو أعلا من ذلك.

2-  بلوغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك نحو (2.3%) في عامي 2019 و2020 ونحو (2.5%) لعام 2021.

3-     بلوغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 نحو (8.6%) لتنخفض هذه النسبة إلى (7.7%) في عام 2020 ثم إلى (6.9%) في عام 2021.

واستنادا إلى هذه الفرضيات، فقد جاءت تقديرات موازنة عام 2019 كما يلي:

1-     يتوقع أن تبلغ الإيرادات المحلية في عام 2019 حوالي 8010 مليـون دينار مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 بنحو 1035 مليون دينار أو ما نسبته 14.8%. وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنحو 723 مليون دينار او ما نسبته 15.9% ونمو الإيرادات غير الضريبية بنحو 312 مليون دينار او ما نسبته 12.9%، وقد تضمن النمو في الايرادات المحلية لعام 2019  الاخذ بعين الاعتبار نسبة النمو الاقتصادي

المتوقع بالأسعار الجارية خلال العام القادم والبالغة 4.8%، اضافة الى الاثر المالي المترتب على اقرار قانون ضريبة الدخل ونقل عدد من الوحدات الحكومية الى الموازنة العامة، اضافة الى اثر الإجراءات المتعلقة بضبط النفقات وتعزيز الايرادات، بما في ذلك تسوية القضايا المالية المستحقة للحكومة والعالقة في العديد من الدوائر التحصيلية.

وقد توزعت الايرادات المحلية على النحو التالي:

§       الايرادات الضريبية بمبلغ 5273 مليون دينار، منها:

·       ضريبة الدخل بمبلغ 1188 مليون دينار.

·       ضريبة المبيعات بمبلغ 3610 مليون دينار.

·       الجمارك بمبلغ 365 مليون دينار.

·       ضريبة بيع العقار بمبلغ 110 مليون دينار.

§       الايرادات غير الضريبية بمبلغ 2737 مليون دينار.

§       الرسوم والبدلات والفوائض المالية من الوحدات الحكومية وحصص الحكومة من أرباح مساهمتها في الشركات.

2-     المنح الخارجية: قُدرت المنح الخارجية لعام 2019 بنحو 600 مليون دينار مقابل 915 مليون دينار في عام 2018، موزعة بواقـع 113 مليون دينار من المنحــــــة الخليجية و71 مليون دينار مخرجات قمة مكة،          و416 مليون دينار من الدول المانحة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان والتقدير للدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية على دعمها ومساعدتها المستمرة للاردن. والتي تعكس جهود جلالة الملك في أبراز التحديات التي تواجه اقتصادنا الوطني.

وبناء على ما سبق، قدرت الإيرادات العامـة لعام 2019 بمبلغ 8610 مليون دينار مقــارنة مــع 7890 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2018 بزيادة مقدارها 720 مليون دينـــــــار أو ما نسبته 9.1%.

3-        النفقات الجارية: قدرت النفقات الجارية لعام 2019 بنحو 8013 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنحو 257 مليون دينار أو ما نسبته 3.3% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018، وقد تركزت في النفقات التالية:

- رواتب ومخصصات الجهاز المدني والعسكري بمبلغ 4247.

-   التقاعد المدني والعسكري بمبلغ 1370 مليون دينار.

-   فوائد الدين العام بمبلغ 1030 مليون دينار.

-   النفقات التشغيلية بمبلغ 373 مليون دينار.

-   الدعم بما فيه الدعم النقدي والأعلاف والمعالجات الطبية 300 مليون دينار.

-   تسديد التزامات سابقة بمبلغ 200 مليون دينار.

وتشكل هذه النفقات نحو 94.0% من اجمالي النفقات الجارية.

4-        النفقات الرأسمالية: قدرت النفقات الرأسمالية لعام 2019 بنحو 1242 مليون دينار بزيادة مقدارها 180 مليون دينار او ما نسبته 16.9% عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018، لترتفع حصتها من النفقات العامة الى نحو 13.4% مقابل 11.7% في عام 2018.

كما تضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 البرامج والمشاريع والاجراءات التي سيكون لها تأثيراً ايجابياً على حياة المواطنين خلال فترة تنفيذ الموازنة وفي السنوات اللاحقة، حيث تم رصد المخصصات المالية لتنفيذ أولويات برنامج عمل الحكومة، كما تم زيادة مخصصات الموازنات الرأسمالية للمحافظات لتصل الى 300 مليون دينار او ما نسبته 24% من إجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2019، وزيادة مخصصات دعم البلديات لتصل الى 195 مليون دينار او ما نسبته 16.0%.

وتجدر الاشارة الى ان الانفاق الراسمالي لا يقتصر فقط على المشاريع الراسمالية المتضمنة في مشروع قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية حيث يتم تنفيذ العديد من المشاريع الراسمالية من خلال البلديات والمؤسسات العامة الاخرى ومشاريع الشراكة ما بين القطاع العام والخاص.

وضمن هذا الاطار، تؤكد الحكومة على اهمية تعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، حيث تأخذ الحكومة على عاتقها ايجاد بيئة مناسبة ومحفزة للاستثمار ومكافِحة للفساد، تدفع القطاع الخاص للقيام بدوره المناط به في التنمية والتطوير. كما تؤكد الحكومة على اهمية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المساهمة في تحفيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية في المملكة، بحيث تتحقق الاستفادة من الخبرة والمعرفة الفنية والتقنية الحديثة في إنشاء المشاريع وإدارتها.

وأما بخصوص التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية في عام 2019 فقد تركزت في مشاريع التنمية المحلية بنسبة 18.2% والتعليم بنسبة  14.7%  والطرق بنسبة  12.9% والصحة بنسبة 9.2% والامن والدفاع بنسبة 8.7% والمياه بنسبة 6.3% والنقل بنسبة 4.2% والطاقة بنسبة 2.8%. وقد شكـــلت المشاريع الممولة من المنحة الخليجية ما مقداره 113 مليون دينار أو ما نسبته 9.1% من إجمالي النفقات الرأسماليـــــــة.

5-        عجز الموازنة العامة: وازاء ما تقدم من تطورات على صعيد النفقات والايرادات، يتوقع أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح الخارجية في عام 2019 نحو 646 مليون دينار أو ما نسبته 2.0% من الناتـــــــــــــــــج المحـــــــلي الإجمالي مقابل 2.7% من الناتج فـي عــــــــــــــــام 2018، ويتوقع أن يـواصل هذا العجز انخفاضه ليصل الى نحو 585 مليون دينار أو ما نسبته 1.8% من الناتج في عام 2020، والى 456 مليون دينار او ما نسبته 1.3% في عام 2021. أما العجز قبل المنح، فيتوقع أن يصل إلى ما نسبته 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 5.8% من الناتج في عام 2018، ويتوقع أن يواصل هذا العجز انخفاضه لتصل نسبته للناتج إلى 3.5% في عام 2020 و2.8% في عام 2021.

أما فيما يتعلق بتقديرات مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 فكانت على النحو التالي:

1.        إجمالي الإيـرادات: قدر مجموع الإيرادات للوحدات الحكومية لعام 2019 بنحو 1388 مليون دينار مقابل 1123 مليون دينار معاد تقديره في عام 2018، وقد شكل الدعم الحكومي في عام 2018 من هذه الإيرادات حوالي

30 مليون دينار والمنح الخارجية نحو 56 مليون دينار. وتجدر الاشارة الى انه تم نقل موازنات 29 وحدة وهيئة حكومية مستقلة من قانون موازنات الوحدات الحكومية الى قانون الموازنة العامة بهدف ضبط وترشيد الانفاق العام وتعزيز الشفافية وآليات الرقابة على الوحدات الحكومية باخضاعها الى نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية.

وقد تم تعيين مراقبين ماليين في الوحدات الحكومية التي تم نقل موازناتها الى قانون الموازنة العامة، الامر الذي من شأنه فرض مزيد من الرقابة على المؤسسات والوحدات الحكومية ضمن سياسة ضبط الانفاق الحكومي.

وفي هذا السياق ارجو ان اؤكد على ان الحكومة ماضية في السير نحو إعادة هيكلة المؤسسات العامة بهدف رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الحكومي وإلغاء الازدواجية في المهام، وتوحيد المرجعيات والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

2.        إجمالي النفقات: قدر إجمالي النفقات للوحدات الحكومية في عـام 2019 بنحو 1500 مليون دينار موزعــــــــــــــــــــاً بواقــــــــــــــع 1003 مليون دينار للنفقات الجارية و497 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وذلك مقارنة مع إجمالي نفقات بلغ 1442 مليون دينار معاد تقديره لعام 2018، وبذلك يبلغ الارتفاع المسجل في إجمالـــــــي النفقات لعـــــــــام 2019 حوالي 58 ملــــــيون دينــــــار أو

 مـا نسبته 4.0% عن مستواه المعاد تقديره في عام 2018. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجاريــــــة بمقدار 51 مليون دينــار أو ما نسبته

5.3% وارتفاع النفقات الرأسمالية بمقـــــــدار 8 مليون دينار أو ما نسبته 1.6%.

 وأما بخصوص التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية للوحدات الحكومية في عام 2019 فقد تركزت في مشاريع المياه بنسبة 56.1% والمناطق التنموية والاستثمار بنسبة 22.0% والطاقة بنسبة 12.7% والسياحة بنسبة 3.3%.

وترتيباً على ما تقدم، قدر صافي العجز قبل التمويل لجميع الوحدات الحكومية في عام 2019 بحوالي 112 مليون دينار مقابل 319 مليون دينار معاد تقديره في عام 2018.

عملا بمبدأ الشفافية والوضوح والمساءلة ، وتجسيدا للتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فان الحكــــــومة ستواصل العمل على نشر تقـــــاريـــر

شهرية تتضمن البيانات المتعلقة باداء المالية العامة وتطورات الدين العام الداخلي والخارجي وتزويد مجلسكم الكريم بهذه التقارير.

وضمن هذا الاطار، فيسرني أن أشير الى ان الاردن قد احتل المرتبة الاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمرتبة 24 من بين الدول المشاركة البالغ عددها 115 دولة وفقا لمؤشر الموازنة المفتوحة الذي أجرته منظمة شراكة الموازنة الدولية. وقد جاء هذا التقدم بفعل التطورات والتحسينـــــــات على اجراءات اعداد الموازنة العامة وتفاصيل ونوعية البيانات والمعلومات الواردة في وثائق الموازنة والتقارير الصادرة ذات العلاقة.

وفي اطار تعزيز الشفافية في إجراءات طرح العطاءات الحكومية سيتم البدء في مطلع عام 2019 بالعمل بمشروع الشراء الالكتروني الذي سيسهم في توفير فرص المنافسة المتساوية ما بين المناقصين، علاوة على رفع كفاءة وفاعلية العمل في قطاع المشتريات الحكومية وتسهيل وتسريع وتيرته، وبما يسهم في تحقيق وفورات مالية على الخزينة.

يظهر مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 تحقـــــق عدد من المؤشرات الايجابية التي تعـــــزز تحقيـــــــق الاستقرار المالي والنقدي وتجسد مبدأ الاعتماد على الذات ولعل من ابرزها نسبة تغطيـــة الإيرادات المحليـــــة لكامل النفقات الجارية في عام 2019، على ان تواصل هـذه النسبـــة ارتفاعهـــا التدريجـــي في عـــامي 2020 و 2021 بحيث تغطي الإيرادات المحلية كامل النفقات الجارية وجزءا من النفقات الرأسمالية. كما يتوقع ان ترتفع نسبــــــة تغطيــــــة الايرادات المحليــــــة لاجمالي النفقات لتصل الى نحو 86.5% في عام 2019، على ان تواصل ارتفاعها التدريجي لتصل الى 90.2% في عام 2021.

وهذا يقدم اشارات واضحة على ان الاقتصاد الوطني سيخطو خطوات حثيثة نحو مرحلة النمو الصحي الذي يرتكز على الموارد المحلية في تلبية المطالب والاحتياجات.

ولا بد هنا من التاكيد على ان تحقيق ذلك يتطلب حشد الطاقات الذاتية والقدرات الوطنية واتخاذ القرارات المناسبة، واستمرار الجهود لتصويب الاوضاع الاقتصادية والمالية، وبما يمكننا من التعامل مع الظروف والمستجدات.

وفي الختام فإن الحكومة واذ تضع امام مجلسكم الكريم مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2019 فانها لعلى ثقة كبيرة بان ترسيخ التعاون مع مجلسكم الموقر من خلال الحوار البناء والهادف سيمكننا من تحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا والسير في تحقيق ما نصبو اليه من حياة كريمة للمواطن الاردني وتحقيق ما فيه مصلحة الوطن في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.