المصري لـ "رؤيا": لم يخطط لنقل جيد في الأردن على مدى عقود

محليات
نشر: 2018-12-02 20:45 آخر تحديث: 2020-07-23 12:20
وزير النقل والبلديات وليد المصري
وزير النقل والبلديات وليد المصري

اعتبر وزير النقل والبلديات وليد المصري، انه لم يخطط لنقل جيد في الأردن على مدى عقود.

وقال المصري خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد على رؤيا مساء الاحد، ان خدمات النقل التي كانت مناسبة في التسعينات ليست مناسبة اليوم.

ولفت الى انه تم حل مشاكل المرور في الاردن ولكن لم تحل مشاكل النقل، مشير الى ان الحكومات لم تتعامل تاريخيا مع النقل كخدمة أساسية للمواطنين.

وأوضح ان النقل داخل عمان المسؤولة عنه امانة عمان، ولكن وزارة النقل تدعم الامانة في ذلك . 

وحول الباص السريع، كشف المصري عن كلفة الباص السريع، وهي 160 مليون بدعم فرنسي.. و31 مليون دينار من خزينة الدولة.

وأشار الى ان موعد إطلاق الباص السريع وفق العقود 1/1/2021، مضيفا ان سبب تعطل المشروع هو اتهامات غير حقيقية والتي ادت لتوقف مدة 6سنوات .

المصري كشف أيضا عن مشروع نقل حضري داخل مدينة جرش وبين أجزاء المحافظة، مضيفا ان مادبا والسلط والزرقا سيتم تطبيق النقل الحضري فيها عام 2020.

وأوضح ان مشروع النقل الحضري سيكون منتظم بالمواعيد ومحطات الانتظار، وفرق الأجور نتيجة عدم التوقف ستتحمله الحكومة.

وحول مجمع الكرك، شدد المصري خلال حديثه على وجوب إنفاذ القانون في مجمع الكرك، مشيرا الى انه يجب نقل المجمع القديم الى المجمع الجديد لتنفيذ الحلول الجديدة حول النقل في الكرك.

وعن مجمع اربد، قال المصري: ان مجمع اربد مازال تحت الإنشاء وسيشهد مظلات وخطوط نقل متكاملة وتتولاه وزارة الأشغال بالتنسيق مع بلدية اربد، مضيفا انه سيتم الانتهاء منه صيف 2019.

وأشار وزير النقل الى ان نحو 3000 باص خصوصي تقوم بنقل طلاب المدارس بدون "ترخيص" في الأردن، مضيفا ان نظام جديد للنقل المدرسي سيطبق في بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي. 

 وحول مطار الغور، كشف المصري عن المشاكل التي يواجهها المطار، وهي : قربه من عمان.. والوضع الجيولوجي للأرض.. وليس كل الطائرات تتمكن من الهبوط تحت منسوب سطح البحر.

وأكد انه ستعود ملكية مطار الملكة علياء للحكومة الأردنية عام 2032 معتبرا انه من أنجح مشاريع الشراكة.

وزير النقل أكد ان الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين سيارات التطبيقات والتاكسي الأصفر، مضيفا ان مطالب التاكسي الأصفر سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء لدراستها.

أخبار ذات صلة

newsletter