عاملة منزل - ارشيغية
ضبط عاملات هاربات و"مصابات بأمراض معدية" في الأردن
تمكنت الأجهزة الأمنية، الاحد، من ضبط 17 عاملة من جنسيات آسيوية مختلفة، معظمهن هاربات من منازل مواطنين أردنيين، ويعملن في مكاتب غير مرخصة، ومعمم عنهن.
وقال نقيب أصحاب مكاتب استقدام العاملات، خالد الحسينات: ان النقابة تحذر المواطنين من التعامل مع المكاتب غير المرخصة الذين يستغلون عاملات منازل هاربات ومن ثم تشغيلهن بالمياومة.
وأشار الحسينات الى ان هناك عاملات منازل هاربات مصابات بأمراض وقائية وأخرى معدية يؤثرن على سلامة المواطنين، ولا يحملن فحوصات طبية من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن جميعهن يعملن ضمن مكاتب غير مرخصة، مؤكدا على أهمية التعامل مع مكاتب مرخصة قانونا تابعة النقابة.
وطالب الحسينات وزارة العمل على ضرورة العمل بجدية للحد من ظاهرة فرار عاملات المنازل، وعدم التراخي في ملاحقة المكاتب غير المرخصة، مشيرا إلى ضرورة تعديل قانون العمل، وتغليب العقوبات بشأن أصحاب المكاتب غير المرخصة، كونهم يعملون على مساعدة تهريب العاملات من منازل مخدومهن، ومن ثم إيوائهن في منازل غير صحية وتشغيلهن على نظام المياومة.
وأضاف أن عدد عاملات المنازل الهاربات يزيد على 2000 عاملة هاربة، وهن يعملن من خلال مكاتب غير مرخصة ساعدتهن على الفرار، لافتا إلى انهم يستخدمون صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة إعلانية للترويج لخدماتهم.
وطالب بيان النقابة من وزارة العمل تشكيل حملات تفتيش على المكاتب غير المرخصة، وعاملات المنازل الهاربات، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، لافتا إلى أن عاملات المنازل الهاربات يتعرضن لانتهاكات واستغلال وإساءة بالغة من قبل أصحاب المكاتب غير المرخصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأشاد الحسينات بالتعاون الأمني الذي تقدمه مديرية الأمن العام من خلال ادارتي الأمن الوقائي والبحث الجنائي (وحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر)، والذين سرعان ما تجاوبوا مع النقابة في ضبط العاملات الهاربات.
ونوه الحسينات الى أنه سبق وأن طالبت النقابة من وزارتي الداخلية والعمل على تعديل قانون الإقامة، وتشكيل حملات تفتيش دورية على المخالفين.
