"الزراعة" ترد على اتهامها حول سلامة مبيدات المحاصيل الزراعية

ردت وزارة الزراعة، مساء الاحد، على مذكرة مقدمة للحكومة تطالب بأنسياب السلع وتتحدث عن محاصصة في توزيع الرخص وحول وجود متبقيات للمبيدات في المحاصيل الزراعية الاردنية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، وصل "رؤيا" نسخة منه، على الجهد المبذول في فتح اسواق تصديرية وايضا التبادل ضمن الاستيراد التكميلي، مشيرة الى ان الوزارة تقوم بتسجيل المبيدات في الأردن تتم من خلال نظام تسجيل متطور متوائم مع أنظمة التسجيل في دول الاتحاد الاوروبي ووكالة حماية البيئة الأمريكية ولا يتم طرح أي مبيد في الأسواق إلا بعد اخضاعه للفحوصات المخبرية واعتماده من خلال لجنة تسجيل المبيدات والتي تتكون من كافة الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة والبيئة والجامعات الأردنية والجمعية العلمية الملكية ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية ووجود متبقيات من المبيدات في المحاصيل المختلفة بعد فحصها يعني عدم التزام المزارع بفترات الامان المذكورة على عبوة المبيد أو رش المحصول بمبيد غير مناسب لهذا المحصول ووجود الأجهزة الحديثة في المختبرات حاليا أدى إلى كشف كثير من متبقيات المبيدات على المحاصيل. 

وأشارت الى انه دعما لقطاع الصادرات الأردنية من الخضار والفواكه قامت الوزارة باتخاذ حزمة من الإجراءات لتسهيل مهمة المصدرين وتقليل الكلف المترتبة على فحص متبقيات المبيدات الزراعية. 

وانشئت وزارة الزراعة البرنامج الوطني للرقابة على المتبقيات لفحص جميع أنواع المنتجات الزراعية وتشمل مزارع الخضراوات والأشجار المثمرة والتمور.

وقد باشرت الوزارة بأخذ العينات الميدانية من بداية 2018 وغطت جميع المناطق الإنتاجية وبلغ عدد العينات التي تم جمعها من المناطق للمحاصيل المعدة للبيع (480 ) فحصا بالنسبة لمستوى المتبقيات بشكل ملحوظ وانخفضت نسبة المخالفات من 18% عند بداية البرنامج إلى مستوى 2% خلال الشهر الحالي وكذلك لوحظ أن معظم التجاوزات كانت بنسب قليلة جدا فوق الحد المسموح به وقد تم بعد ذلك توعية جميع المزارعين المخالفين لعدم تكرار التجاوز وقد بينت الدراسة أن معظم المخالفات كانت بسبب قطاف المحصول قبل إستكمال فترة الأمان الخاصة بالمبيد .

وقد قامت الوزارة باشراك المصدرين ضمن برنامج خاص بالمصدر الذهبي وبلغ عدد المشاغل المسجلة في البرنامج 52 مشغل من أصل 103 وقد أدى هذا الإجراء إلى خفض الكلف المترتبة على فحص متبقيات المبيدات بنسبة 95% وبمبلغ اجمالي مليون وثلاثمائة وخمسين الف دينار.

ونوهت الى انها تتبع برنامجا للاستيراد التكميلي فيه حماية للمنتج المحلي وتعمل على دراسة السوق والمسح الميداني الدائم لكي يكون الاستيراد مكملا وناظما للسوق ضمن رزنامة زراعية وليس مضرا بالقطاع الزراعي من مزارعين ولا بالمستهلك .