الأمم المتحدة تطلب الضغط على سوريا لكشف مصير أشخاص فقدوا واعتقلوا خلال الحرب

دعت لجنة التحقيق حول سوريا التابعة للأمم المتحدة الأربعاء مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على الحكومة السورية لكي تزود العائلات معلومات عن مصير أشخاص فقدوا أو اعتقلوا خلال الحرب المستمرة في البلاد منذ سبع سنوات.

وبعد اجتماع مغلق غير رسمي مع أعضاء المجلس، شدد رئيس اللجنة على ضرورة دفع النظام السوري إلى تقديم معلومات كاملة.

وقال باولو بينييرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة إن "قضية المعتقلين والمفقودين ينبغي ألا يتم التعامل معها بعد (إرساء) السلام، بل الآن".

في أيار/مايو، زودت الشرطة العسكرية والجيش للمرة الأولى مكاتب السجل المدني الحكومية بمعلومات عن عدد من الوفيات، ما سمح لعائلات في النهاية بمعرفة مصير بعض أفرادها بعد سنوات من عدم اليقين.

وقال هاني ميغالي عضو اللجنة المكلفة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب إنه "يحق للعائلات معرفة ما حدث، أين هي الجثث، والحصول على معلومات حول هذا الموضوع".

اقرأ أيضا : الأسد يجري تعديلا كبيرا في الحكومة السورية

وأضاف أنه يجب أن تتمكن هيئة دولية مستقلة من الوصول إلى كل أماكن الاحتجاز لتفقد الأشخاص الذين لا يزالون أحياء. 

وتأمل اللجنة بأن يتمكن أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة دمشق، من حض الحكومة السورية على اتخاذ خطوات للاستجابة لمطالب العائلات حول أفرادها المفقودين.

وخلفت الحرب في سوريا أكثر من 360 ألف قتيل فضلا عن ملايين النازحين.