أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات ....
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 وذلك تمهيداً لتحويلهما الى مجلس الامة للسير بالإجراءات الدستورية لاقرارهما .
وتمثلت ابرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الايرادات العامة بمبلــــغ 8610 مليون دينار موزعاً بواقع 8010 مليون دينار للايرادات المحلية و 600 مليون دينار للمنح الخارجية . أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2019 بنحو 9255 مليون دينار بارتفاع مقداره 437 مليون دينار وتوزعت هذه النفقــات بواقـــع 8013 مليون دينـــار للنفقات الجاريــة و1242 مليون دينار للنفقات الراسمالية اضافة الى امكانية تنفيذ عدد من المشاريع الراسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص .
وجاء الارتفاع في النفقات الجارية بنسبة 3ر3 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 نتيجة النمو الطبيعي في رواتب العاملين والمتقاعدين في الاجهزة المدنية والامنية والعسكرية، وزيادة المخصصات المرصودة للمعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، وارتفاع مخصصات المعالجات الطبية .
وترتيباً على ذلك، قدر العجز المالي بعد المنح الخارجية بنحو 646 مليون دينار او ما نسبته 2بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 814 مليون دينار معاد تقديره لعام 2018 او ما نسبته 7ر2 بالمئة من الناتج. اما قبل المنح، فقد قدر العجز بنحو 1246 مليون دينار أو ما نسبته 4بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 1729 مليون دينار معاد تقديره في عام 2018 أو ما نسبته 8ر5 بالمئة من الناتج عام 2018 ومن ابرز مؤشرات الملاءة المالية لموازنة عام 2019 ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية من 90.8بالمئة معاد تقديرها لعام 2018 الى 100بالمئة مقدرة لعام 2019 وكذلك ارتفاع نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات العامـــــــة من 1ر80 بالمئة معاد تقديرهـــا لعام 2018 الى 5ر86 بالمئة مقدرة لعــــــام 2019 ما يعكس توجه الحكومة الحقيقي نحــــو الاعتمــــاد على الذات تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية .
وتم ولاول مرة نقل موازنات 29 وحدة حكومية من قانون الوحدات الحكومية الى قانون الموانة العامة وذلك بهدف تعزيز شمولية الموازنة العامة والبيانات المالية الواردة فيها اضافة الى تعزيز نهج الشفافية وزيادة الرقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها واعادة ضبط الحسابات المتعلقة بهذه المؤسسات وتبويبها . ويعزز مشروع قانون الموازنة العام لعام 2019 من المبالغ المخصصة لشبكة الامان الاجتمــــاعي بزيادتهــــا من 624 مليون دينـــار معاد تقديره لعـــام 2018 الــى 654 مليون دينار مقدر لعام 2019 وبموجب الزيادات لشبكة الامان الاجتماعي تم زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بواقع 30 مليون دينار اضافية و 25 مليون دينار اضافية للمعالجات الطبية اضافة الى زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب في الجامعات . وياتي مشروع قانون الموازنة لعام 2019 منسجما مع البرنامج الوطني للاصلاح المالي والهيكلي وتطبيق نهج اللامركزية من خلال اعداد موازنات راسمالية للمحافظات واستيعاب أولويات برنامج عمل الحكومة التي تعتبر احدى محطات مشروع النهضة الوطني، اضافة الى نمو النفقات الرأسمالية عن مستواها المعاد تقديره لعام 2018 بنسبة 9ر16 بالمئة ما يشير الى سعي الحكومة للتوسع في مشاريع خدمة المواطن الاردني في مجالات التعليم والصحة والطاقة والنقل والمياه والطرق والاتصالات والتشغيلوتركز اسس تقدير موازنة 2019 على الاستمرار بضبط التعيينات وترشيد الاستهلاك وضبط الانفاق العام سيما نفقات المحروقات والكهرباء والمياه وبند السفر وكذلك الاستمرار في سياسة وقف شراء السيــارات والاثــاث وتعزيز شبكة الامــان الاجتماعي بما يضمن ايصال الدعـــم لمستحقيه والمعونة النقدية للأسر الفقيرة والمعالجات الطبية ودعم الأعلاف والمساعدات الاجتماعية وصندوق الطالب المحتاج وغيرها. كما تركز على متابعة تحسين اجراءات تحصيل الضريبة ومكافحة التهرب الضريبي والإعداد لمتطلبات تطبيق نظام الفوترة في كافة أنحاء المملكة.
اما فيما يتعلق بمشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019، فقد قدر إجمالي ايرادات الوحدات الحكومية لعام 2019 بنحــو 1388 مليون دينار، واجمالي النفقات بنحو 1500 مليون دينار بعجز مقداره 112 مليون دينار.
